“المنتدى الإماراتي الهندي في الصناعات الدفاعية” يبحث تعزيز الشراكة بين البلدين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
انطلقت في أبوظبي، اليوم، أعمال منتدى التعاون الإماراتي – الهندي في مجال الصناعات الدفاعية، الذي يُعقد بالتعاون بين مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال من الجانبين لبحث سبل التعاون والشراكات المستقبلية.
وشهد المنتدى حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار القادة من وزارة الدفاع ووزارة الدفاع الهندية، وممثلي السفارة الهندية في الإمارات، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية التي بحثت سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في هذا القطاع الحيوي، كما تخللت أعمال المنتدى سلسلة من اللقاءات الثنائية لتبادل الخبرات والرؤى وتحديد فرص التعاون المستقبلية.
وتم خلال المنتدى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية ومجموعة “إيدج”، وذلك بحضور سعادة معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وسعادة سنغاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة ، وسعادة حمد المرر، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة “إيدج”، وسعادة منى أحمد الجابر، رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، والعميد أشيش بهاتاشاريا، المستشار الرئيسي لجمعية الصناعات الدفاعية الهندية.
ويهدف توقيع مذكرات التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون بين الشركات الإماراتية والهندية في المجالات الرئيسية مثل الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى تحديد فرص التعاون المستقبلية لتسهيل التواصل بين الشركات الإماراتية والهندية المتخصصة في الصناعات الدفاعية من خلال اللقاءات المشتركة، والندوات، والاجتماعات، والفعاليات المختلفة.
ويلتزم الجانبين الإماراتي والهندي، من خلال مذكرات التفاهم بالعمل بشكل وثيق على المشاريع التي من شأنها تعزيز القدرات المتبادلة، ودفع الابتكار التكنولوجي، وضمان سلسلة توريد قوية وآمنة للمعدات والمنتجات الدفاعية.
وقال سعادة معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن إن منتدى التعاون في الصناعات الدفاعية يجسد روابط الصداقة القوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند في شتى المجالات، حيث يعد قطاع الصناعات محورًا رئيسيًا للتعاون بين البلدين وتأتي هذه الشراكة كامتداد للتاريخ الطويل من العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات والهند، والتي تُعتبر نموذجًا للتعاون الدولي الناجح.
وأكد على دور مجلس التوازن في تمكين قدرات الصناعات الوطنية من مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتعزيز قدراتها على الابتكار والتطوير، من خلال دعم أعمال مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، الذي يعد منصة هامة لبحث سبل توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية عالمياً.
من جانبها، قالت منى أحمد الجابر، رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية إن استضافة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية لهذا المنتدى تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند في مختلف المجالات، لا سيما مجال الصناعات الدفاعية، حيث تعكس هذه الشراكة التزام البلدين بالدفع في نمو العلاقة بين البلدين في المجال الاقتصادي وتطوير الصناعات مشيرة إلى أن منتدى التعاون الإماراتي – الهندي يعد فرصة مهمة لجمع قادة الأعمال وممثلي حكومات البلدين، لمناقشة سبل التعاون وتطوير الأعمال في هذا المجال الاستراتيجي.
وأكدت أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية سيواصلان جهودهما لتعزيز الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، والعمل على تنفيذ المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تطوير القدرات الدفاعية وتوسيع نطاق التعاون بين الشركاء، معربة عن تطلعها إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه اللقاءات، وتكريس الابتكار والتميز في مجال الصناعات الدفاعية.
من جانبه، قال نيراج غوبتا، رئيس لجنة الصادرات والشؤون الدولية في جمعية الصناعات الدفاعية الهندية، إن مذكرة التفاهم تشكل محطة مهمة في علاقاتنا الثنائية، حيث تجمع بين اثنين من أبرز الهيئات المتخصصة في الصناعات الدفاعية للتعاون في مجال التقنيات المتطورة وفتح آفاق جديدة في السوق الدفاعية العالمية.
وأضاف أنه من خلال توحيد جهودنا مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، نهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية بين الهند والإمارات، والترويج لمبادرات البحث والتطوير المشتركة، وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية التي ستعود بالنفع على كلا الجانبين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للشرکات الدفاعیة فی الصناعات الدفاعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
أسامة ربيع يبحث التعاون مع مبعوث الرئيس الفرنسي لشئون الممر الاقتصادي الهندي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، جيرارد ميستراليت المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا"IMEC"، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور السفيرة نجلاء نجيب نائب مساعد وزير الخارجية، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
يأتي ذلك على هامش زيارته الرسمية للقاهرة، وفي إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، وتهدف الزيارة إلي التعرف عن قرب على قناة السويس ومشروعاتها التنموية.
في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها حلقة الوصل الأقصر والأسرع والأكثر أمانا بين الشرق والغرب وركيزة أساسية لطالما اعتمدت عليها صناعة النقل البحري على مدار ما يزيد عن قرن ونصف من الزمان. وأوضح الفريق ربيع أن المستقبل يحمل مزيدا من الفرص الواعدة لتحقيق الاستفادة المثلى من قناة السويس في ظل تبني الدولة المصرية لاستراتيجية تطوير طموحة ومتكاملة تشمل المجرى الملاحي للقناة والمنطقة الصناعية واللوجيستية المحيطة لتعظيم الاستفادة من ميزة الموقع الجغرافي الفريد في قلب العالم.
وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة لعملائها بتوفير الوقت والتكلفة و الخدمات البحرية واللوجيستية اللازمة لتلبية متطلبات عملائها في مختلف الظروف بما يساهم بشكل فعال نحو خدمة حركة التجارة العالمية. وشدد رئيس الهيئة على استعداد قناة السويس الدائم للتعاون والتكامل مع كافة الأطروحات والمشروعات البحرية الجديدة التي تسعى لتعزيز التجارة بين الدول أو تسهيل العمليات اللوجيستية اللازمة لنقل البضائع لاسيما وأن النقل البحري يستحوذ على النسبة الأكبر من حجم التجارة العالمية.
وأكد رئيس الهيئة أن أزمة البحر الأحمر لم تسفر عن خلق طريق مستدام بديل لقناة السويس بل أثبتت أهمية القناة لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية حيث أدى اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية لطريق رأس الرجاء الصالح إلى ارتفاع نوالين الشحن وزيادة التكاليف التشغيلية وقيم التأمين البحري فضلا عن ما نتج عن زيادة مدة الرحلات من زيادة استهلاك الوقود وارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة في البيئة البحرية.
ثم استعرض الفريق ربيع الجهود التي بذلتها الهيئة لتقليل تأثيرات الأزمة على عملائها من استحداث حزمة من الخدمات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل مرورا بتبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة، منها تثبيت مستوي رسوم العبور عبر القناة، فضلا عن تحقيق التواصل المستمر والفعال مع الخطوط الملاحية وشركات الشحن الكبرى. وأشار الفريق ربيع إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية نحو بدء عودة الاستقرار للمنطقة، وهو ما انعكس على قيام العديد من السفن بتعديل مسارها للعودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس.
من جانبه، أعرب جيرارد ميستراليت المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا"IMEC" عن تطلعه لاستثمار زيارته لهيئة قناة السويس لمناقشة سبل التعاون واكتشاف فرص التعاون المحتملة في مشروعات قناة السويس المختلفة.
وأكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي أن الممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا"IMEC" لن يكون منافسا لقناة السويس فهناك اختلاف واضح من حيث الطاقة الاستيعابية لحجم التجارة التي يمكن استيعابها في الممر الجديد الجاري إنشاؤه حيث يعتمد على النقل البحري في بعض مراحله بالإضافة إلى النقل بواسطة السكك الحديدية. وأوضح ميستراليت أن الهدف من زيارته لمصر هو التعرف عن قرب على استراتيجية قناة السويس وما يمكن أن تقدمه قناة السويس من خدمات بحرية ولوجيستية، لافتا إلى أن طرق الممر الجديد مازالت قيد الدراسة وهناك العديد من البدائل التي يتم دراستها والتي يمكن من خلال بعضها التعاون مع مصر من خلال العبور بقناة السويس.
وثمن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي الخطوات الجادة التي اتخذتها هيئة قناة السويس نحو تعزيز مشروعاتها في مجال البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء، كما أشاد بالتعامل المرن للهيئة في إدارة أزمة البحر الأحمر، متمنيا عودة الاستقرار الكامل إلى المنطقة في القريب العاجل. من جهتها أكدت السفيرة نجلاء نجيب نائب مساعد وزير الخارجية على أهمية اللقاء في ضوء الجهود المبذولة للتعريف بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية لتصبح مصر نقطة محورية أساسية ليس للربط بين آسيا وأوروبا فقط وإنما للتوسع لربط أطراف أخرى في الشرق الأقصى وغرب أوروبا وأفريقيا وغيرها مما يمكن معه طرح فرص للتعاون المستقبلي لتكون مصر جزءا من الممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا"IMEC.
شملت الزيارة، تفقد محاكيات التدريب بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها زيارة مارينا يخوت قناة السويس، ثم القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، اعقبها تفقد متحف قناة السويس للتعرف عن قرب على ما يحتويه من مقتنيات تاريخية تسرد تاريخ القناة منذ بداية الحفر وحتى الآن.