الفيدرالي سيخفض الفائدة لأول مرة منذ 2020.. ولكن كم النسبة؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
من المقرر أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة، الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وهي خطوة كبيرة، وسيكون لها تأثير كبير سينتشر في الأسواق المالية العالمية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أشار كبار المسؤولين في الفيدرالي الأميركي، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في الأسابيع الأخيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة قادم هذا الشهر، مع تراجع التضخم نحو هدف البنك الطويل الأجل البالغ 2 بالمئة، واستمرار التباطؤ في سوق العمل الأميركي.
ومن المتوقع، إذا ما خفض الفيدرالي الفائدة، أن يؤثر القرار على الأسعار التي تقرض بها البنوك التجارية المستهلكين والشركات، مما يؤثر على تكلفة الاقتراض على كل شيء من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.
ويظل التجار والمحللون غير متأكدين من مدى حدة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الإقراض القياسي من أعلى مستوى له في 23 عامًا والذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة.
ويراهن البعض على خفض أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية، ويدعم آخرون خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.
وسيكون الخفض الأصغر خطوة أكثر قابلية للتنبؤ، في حين أن الخطوة الأكبر من شأنها أن تفعل المزيد لتعزيز الطلب، مع وجود مخاطرة أيضًا بإعادة رفع التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم.
بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن خفض أسعار الفائدة بأي حجم من شأنه أن يشير إلى أن التضخم الاستهلاكي، الذي بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود في عام 2022، يعود إلى الهدف.
وبحسب تقرير رويترز، كتب خبراء الاقتصاد في "دويتشه بنك" في مذكرة حديثة للمستثمرين، إنهم يتوقعون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، ففي حين أن هناك "حالة إدارة مخاطر مقنعة لدعم تحرك أكبر"، فإن اتصالات وبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة لم "تجادل بوضوح" لصالح الخفض الأكبر.
وكتب كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة "EY"، جريجوري داكو، في مذكرة للعملاء: "ما زلنا على الرأي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيختار خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لبدء دورة التيسير".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي الأميركي جيروم باول أميركا اقتصاد عالمي الفيدرالي الأميركي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أخبار أميركا بنک الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: لأول مرة بمصر تعويض مادي ومعنوي للحبس الاحتياطي دون وجه حق
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر لديها ثورة تشريعية بكل ما تعنيه الكلمة في ملف حقوق الإنسان، ممثلة في قيام الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح تشريع كامل ومشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي المعمول به في مصر جرى سنه في عام 1951، وطرأ عليه تعديلات عديدة.
وتابع "الحكومة المصرية تقدمت بمشروع جديد تماما متكامل وحديث ومعاصر يتضمن مجموعة من المواد التي تمثل ثورة في التشريع، وسيكون لها انعكاس شديد الإيجابية على الملف الحقوقي في مصر وترقية أوضاع حقوق الإنسان في مصر".
وأكد “لأول مرة سيكون لدينا في هذا التشريع الجديد الذي يجري مناقشته الآن سقفا زمني لمدد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري أن يتم تقديم مفهوم التعويض لأي شخص تم حبسه احتياطيا دون وجه حق أو سند قانوني، وسيكون له الحق في طلب التعويض المادي أو المعنوي”.
وأوضح أن هذه مسألة عظيمة يجب أن نفخر بها، كما أن القانون سيتضمن الحقوق الخاصة بعملية التقاضي وتوفير الضمانات الكاملة لكل الأطراف المعنية مثل المحامي أو القاضي أو ملف النيابة العامة، وهذه تطورات هامة وسيكون لها انعكاس مباشر على الملف الحقوقي في مصر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها