الفيدرالي سيخفض الفائدة لأول مرة منذ 2020.. ولكن كم النسبة؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
من المقرر أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة، الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وهي خطوة كبيرة، وسيكون لها تأثير كبير سينتشر في الأسواق المالية العالمية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أشار كبار المسؤولين في الفيدرالي الأميركي، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في الأسابيع الأخيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة قادم هذا الشهر، مع تراجع التضخم نحو هدف البنك الطويل الأجل البالغ 2 بالمئة، واستمرار التباطؤ في سوق العمل الأميركي.
ومن المتوقع، إذا ما خفض الفيدرالي الفائدة، أن يؤثر القرار على الأسعار التي تقرض بها البنوك التجارية المستهلكين والشركات، مما يؤثر على تكلفة الاقتراض على كل شيء من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.
ويظل التجار والمحللون غير متأكدين من مدى حدة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الإقراض القياسي من أعلى مستوى له في 23 عامًا والذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة.
ويراهن البعض على خفض أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية، ويدعم آخرون خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.
وسيكون الخفض الأصغر خطوة أكثر قابلية للتنبؤ، في حين أن الخطوة الأكبر من شأنها أن تفعل المزيد لتعزيز الطلب، مع وجود مخاطرة أيضًا بإعادة رفع التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم.
بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن خفض أسعار الفائدة بأي حجم من شأنه أن يشير إلى أن التضخم الاستهلاكي، الذي بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود في عام 2022، يعود إلى الهدف.
وبحسب تقرير رويترز، كتب خبراء الاقتصاد في "دويتشه بنك" في مذكرة حديثة للمستثمرين، إنهم يتوقعون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، ففي حين أن هناك "حالة إدارة مخاطر مقنعة لدعم تحرك أكبر"، فإن اتصالات وبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة لم "تجادل بوضوح" لصالح الخفض الأكبر.
وكتب كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة "EY"، جريجوري داكو، في مذكرة للعملاء: "ما زلنا على الرأي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيختار خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لبدء دورة التيسير".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي الأميركي جيروم باول أميركا اقتصاد عالمي الفيدرالي الأميركي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أخبار أميركا بنک الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامة ب ٥ مليارات يورو عبارة قرض ميسر.تدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو. ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و أيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر إيجابي علي الاستثمارات لأنه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة ٦،٨٪ .
وتابع: أيضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفادة منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .