ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل تتراجع لأول مرة منذ 6 أشهر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تراجعت ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل، خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم لأول مرة منذ ستة أشهر.
وكان شهر يونيو/ حزيران قد شهد تسجيل القروض المستحقة خلال عام أو أقل مستويات قياسية بلغت نحو 236,6 مليار دولار.
وعكست بيانات البنك المركزي التركي تراجع القروض الخارجية قصيرة الأجل إلى 232.
وتشكل ديون البنوك في تركيا والقطاع الخاص لفروعها والشركات التابعة لها في الخارج نحو 21,4 مليار دولار من إجمالي هذه الديون.
ويمثل القطاع الحكومي 23.7 في المئة من هذه الديون، بينما يمثل البنك المركزي 16.6 في المئة والقطاع الخاص 59.7 في المئة,
وارتفعت القروض قصيرة الأجل للبنوك بالخارج بنحو 42.9 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتسجل 18 مليار دولار.
وتبلغ ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل، النسب التالية:– البنوك الحكومية 38.5 مليار دولار بزيادة 11.6 في المئة.
– القطاع الخاص 99 مليار دولار بزيادة 3.8 في المئة.
هذا واعتبارا من نهاية يوليو/ تموز شكل الدولار 47.3 في المئة من إجمالي الديون، في حين بلغت حصة اليورو 21.5 في المئة والليرة التركية 14.8 في المئة والعملات الأخرى 16.4 في المئة.
اقتصادي تركي: مليارات الدولارات في حقائب مجهولة تصل البنك المركزي!
Tags: الأزمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالديون الخارجية قصيرة الأجلالقطاع الخاص في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي الديون الخارجية قصيرة الأجل القطاع الخاص في تركيا ملیار دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
تجاوزت 36 تريليون دولار.. الديون بأميركا تصل لمستويات قياسية
ارتفع حجم الدين الحكومي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى على الإطلاق ليتجاوز 36 تريليون دولار.
وجاء ذلك بعد نحو 4 أشهر من ارتفاع حجم الدين في الولايات المتحدة إلى مستوى 35 تريليون دولار في أواخر يوليو الماضي.
وقبل نحو 4 عقود فقط، كان حجم الدين الحكومي لأكبر اقتصاد في العالم عند مستوى 900 مليار دولار فقط.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ارتفاع الدين العام إلى 36.034 تريليون دولار بعدما سجل 34.006 تريليون دولار في أوائل شهر يناير من هذا العام، ولامس 33 تريليون دولار في سبتمبر 2023.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد سجلت ثالث أكبر عجز بالموازنة في تاريخ الولايات المتحدة خلال السنة المالية التي انتهت في سبتمبر، في ظل ارتفاع الإنفاق على مدفوعات الفائدة على الدين بمقدار 240 مليار دولار، مقارنة بالعام المالي السابق.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية