أنقرة (زمان التركية) – تراجعت ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل، خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم لأول مرة منذ ستة أشهر.

وكان شهر يونيو/ حزيران قد شهد تسجيل القروض المستحقة خلال عام أو أقل مستويات قياسية بلغت نحو 236,6 مليار دولار.

وعكست بيانات البنك المركزي التركي تراجع القروض الخارجية قصيرة الأجل إلى 232.

8 مليار دولار خلال يوليو/ تموز وهو الانخفاض الأول منذ يناير/ كانون الثاني.

وتشكل ديون البنوك في تركيا والقطاع الخاص لفروعها والشركات التابعة لها في الخارج نحو 21,4 مليار دولار من إجمالي هذه الديون.

ويمثل القطاع الحكومي 23.7 في المئة من هذه الديون، بينما يمثل البنك المركزي 16.6 في المئة والقطاع الخاص 59.7 في المئة,

وارتفعت القروض قصيرة الأجل للبنوك بالخارج بنحو 42.9 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتسجل 18 مليار دولار.

وتبلغ ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل، النسب التالية:

– البنوك الحكومية 38.5 مليار دولار بزيادة 11.6 في المئة.
– القطاع الخاص 99 مليار دولار بزيادة 3.8 في المئة.

هذا واعتبارا من نهاية يوليو/ تموز شكل الدولار 47.3 في المئة من إجمالي الديون، في حين بلغت حصة اليورو 21.5 في المئة والليرة التركية 14.8 في المئة والعملات الأخرى 16.4 في المئة.

اقتصادي تركي: مليارات الدولارات في حقائب مجهولة تصل البنك المركزي!

Tags: الأزمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالديون الخارجية قصيرة الأجلالقطاع الخاص في تركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: البنك المركزي التركي الديون الخارجية قصيرة الأجل القطاع الخاص في تركيا ملیار دولار فی المئة

إقرأ أيضاً:

فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير

شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.

ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.

ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.

تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكومي

تحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.

في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.

وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.

دلالات الفائض المالي

رغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.

من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.

إعلان

ومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.

العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتماني

قبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.

من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.

إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.

إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال الاجتماع المشترك الاستثنائي لمجموعة البريكس (رئاسة جنوب أفريقيا – وكالة الأناضول) آفاق المستقبل.. ضرورة الإصلاحات الهيكلية

رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.

إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.

فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.

ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • مصدر أمني إسرائيلي يكشف عن تطور جديد بشأن تركيا ويقول: الشرع عدو لنا.. لديه أهداف قصيرة وبعيدة المدى
  • «الكهرباء»: توفير 16 مليار جنيه نتيجة خفض استهلاك الوقود خلال الـ6 أشهر الأخيرة
  • OpenAI تجمع 40 مليار دولار وقيمتها تقفز إلى 300 مليار دولار
  • السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
  • الذهب يتجاوز 3100 دولار لأول مرة مع الإقبال على الملاذات الآمنة
  • استثمار صيني ضخم في تركيا
  • سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
  • “تصريحات استفزازية” – تركيا ترفض كلام وزير الخارجية الإسرائيلي وتصفه بـ”الوقاحة”
  • فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
  • للمرة 23..صندوق النقد ينقذ الأرجنتين من تعثرها بـ20 مليار دولار