حلقة عن الحماية الجزائية لأمن المعلومات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة عمل بشأن الحماية الجزائية لأمن المعلومات في مبنى ديوان عام الوزارة، قدمها الدكتور جمعة بن مسلم العزري- أستاذ القانون الجزائي المساعد في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وحضرها عدد من المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
تضمنت الحلقة عددا من المحاور أهمها: ماهية أمن المعلومات الرقمية وأهميته من خلال شرح مفهوم أمن المعلومات الرقمية، وأهمية الحماية الجزائية لأمن المعلومات الرقمية، والحماية الجزائية الموضوعية لأمن المعلومات الرقمية من خلال توضيح الحماية الجزائية في إطار قانون الجزاء رقم 7 /2018 والحماية القانونية ضمن قوانين الجزاء الخاصة، بالإضافة إلى الحماية الجزائية الإجرائية لأمن المعلومات الرقمية ضمن قانون الإجراءات الجزائية رقم 97 /99، والقوانين الجزائية الخاصة.
الجدير بالذكر، أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88 /2020)، وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات العمل التي تقدمها الوزارة التي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المعلومات الرقمیة الحمایة الجزائیة لأمن المعلومات
إقرأ أيضاً:
الجزائية المتخصصة بالأمانة تبدأ محاكمة خاطف الطفلة في منطقة أرتل
الوحدة نيوز/ بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أولى جلساتها في قضية المدعو أحمد حسين يحيى نجاد، بتهمة خطف واغتصاب طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في منطقة أرتل بالأمانة.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة القاضي هلال العبيدي، تم مواجهة المتهم بقرار الاتهام وقائمة أدلة الأثبات، والمتضمنة قيام المتهم بجريمة الخطف بالإكراه أنثى حدث، وتلى ذلك اغتصابها، حيث أن المجني عليها وأسرتها مستأجرين للطابق الثالث في منزل تابع لخال ووالدة وجدة المتهم والذي تحت يده.
وأقرت المحكمة، تمكين المتهم من تقديم ما لديه من دفاع، وكذا ولي المجني عليها من تقديم دعواه في الحق المدني وإلزام النيابة إحضار شهود الإثبات، إلى الجلسة القادمة في هذه الجريمة والواقعة الغريبة على المجتمع والتي لاقت استياء واسعا لما تحمله من تجرد من قيم وأخلاق ووحشية بالخطف والاعتداء على طفلة الأمر المعاقب عليه وفقا للقانون، رقم 12 لسنة 1993م بشأن الإجراءات الجزائية، والمادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة