5 منظمات حقوقية دولية تطالب بالإفراج عن قائد "حراك الريف" في المغرب
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
دعت 5 منظمات حقوقية دولية السلطات المغربية للإفراج عن قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة الحبس 20 عاما، وهو قائد حركة الاحتجاج في مدينة الحسيمة شمال المملكة عام 2016.
وفي بيان لها قالت "نطالب نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي من اعتقاله الجائر في المغرب".
وأضافت في النداء الذي وقّعته كل من منظمات "فريدوم هاوس" و"العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"مركز ضحايا التعذيب" و"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط": "كان الزفزافي قائدا بارزا لحركة الحراك عام 2016"، و"عبّر الزفزافي وغيره من قادة الحراك عن مطالب اجتماعية واقتصادية حظيت باهتمام وطني ودولي".
وأشارت إلى أنه "بحسب مصادر مقربة منه، تستمر صحة الزفزافي في التدهور في السجن"، وأن نداءها جاء بمناسبة "اليوم العالمي للسكان الأصليين" الذي يصادف 9 أغسطس.
تجدر الإشارة إلى أن "حراك الريف" حمل مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف 2016 وصيف 2017، ولاقى اتّهامات السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمساس بأمن الدولة. إذ خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك المدعو محسن فكري.
وتم على إثر ذلك اعتقال نشطاء قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات. ولا يزال 8 منهم معتقلين، أبرزهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عاما، بينما أُفرج لاحقا عن معظم المعتقلين بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب احتجاجات الرباط السلطة القضائية محمد السادس
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية: المئات من أسرى غزة لا يزالون تحت الإخفاء القسري
الثورة /
كشف رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عمار دويك، النقاب عن «تدهور كارثي» في أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023م؛ «حيث انهارت جميع الحقوق التي انتزعها الأسرى عبر إضرابات سابقة عن الطعام».
وقال دويك في تصريح خاص بـ «وكالة سند للأنباء» أمس السبت، إن إدارة السجون الإسرائيلية، بتوجيهات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فرضت بروتوكولات قاسية تشمل تخفيض كميات الطعام، ومصادرة حقوق التواصل، وقطع الاتصال مع العالم الخارجي، بالإضافة لعمليات الضرب الممنهجة واقتحام الغرف بشكل مستمر.
وأردف: «هذه الإجراءات القاسية، بما في ذلك منع تقديم العلاج الطبي، أدت إلى استشهاد 62 أسيرًا حتى الآن، وفقًا لأرقام اعترفت بها إدارة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأكمل: «ومع ذلك، هناك أعداد غير معروفة من الأسرى، خاصة من غزة، تعرضوا للاختفاء القسري، ولا تزال إدارة الاحتلال ترفض الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمصيرهم».
وأضاف أن إفادات من أسرى تم الإفراج عنهم من غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى تقارير من مؤسسات حقوقية أخرى، كشفت عن تعذيب ممنهج؛ جسديًا ونفسيًا، واستخدامًا واسع النطاق للتعذيب الجنسي، خاصة ضد أسرى غزة.
وأشار إلى استخدام الكلاب في تعذيب الأسرى، مؤكدًا أن أوضاع أسرى غزة أسوأ بكثير من نظرائهم في الضفة الغربية، حيث تم اعتقال أعداد كبيرة منهم في معسكرات الجيش وليس في مراكز إدارة السجون.
وأكد رئيس الهيئة المستقلة أن هناك أعدادًا كبيرة من معتقلي غزة لا يزال مصيرهم مجهولًا، سواء كانوا أسرى أو شهداء، مشيرًا إلى أن الجهود جارية مع منظمات قانونية ومؤسسات دولية لتحديد مصير هؤلاء المختفين.
وأوضح الحقوقي الفلسطيني، أن الهيئة قدمت أكثر من 400 طلب للكشف عن مصير المختفين؛ وتبين أن 250 منهم فقط موجودون؛ فيما أنكر الجيش وجود البقية.
وبيَّن أن غالبية عمليات الاستشهاد في السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي الناتج عنه؛ وترفض سلطات الاحتلال إجراء تحقيقات مستقلة بهذه القضايا.
وطالب دويك بضرورة تدخل دولي عاجل للسماح للصليب الأحمر بزيارة جميع الأسرى الفلسطينيين، خاصة من غزة، ونشر معلومات عن أوضاعهم.
كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن المطلب الأساسي يبقى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين٠
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا