«الاقتصاد» تلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويُعتبر القرار جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال، إذ يهدف إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بما يسهم في تحقيق مراتب جديدة أكثر تقدماً للدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة والحرص على منحها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
ويأتي القرار الوزاري الجديد، رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة، بعد تطبيق قرار مماثل على مستوى الشركات المساهمة العامة في الدولة خلال السنوات الماضية، والذي انعكس إيجاباً على أدائها المؤسسي والاقتصادي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة الجهود لتعزيز تمكين مساهمة المرأة في مختلف المجالات والأنشطة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الإطار سيدعم هذا القرار رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، ويخلق فرصاً جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال، ويعزز من حضورها في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية، بما يرسخ المكانة الرائدة للإمارات في المؤشرات العالمية التنافسية المرتبطة بالتوازن بين الجنسين.
وقال معاليه: إن المرأة في دولة الإمارات وعلى مدار العقود الماضية، استطاعت أن تثبت كفاءتها وتحقق إنجازات ومساهمات قوية وفعّالة في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار بالدولة، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في العمل الاقتصادي، وعنصراً مهماً في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وبالتالي فإن القرار سيوفر قيمة مضافة جديدة للشركات المساهمة الخاصة وتعزيز أدائها المؤسسي، وذلك من خلال نقل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة التي اكتسبتها سيدات الأعمال في الدولة.
وتقدّم معالي عبدالله بن طوق، بخالص الشكر والعرفان إلى حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لجهود سموّها الاستثنائية في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي في الدولة، وما أثمرته من العديد من المبادرات النوعية على مدى السنوات الماضية، ومن أبرزها «مبادرة المرأة في مجالس الإدارة» و«الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة»، ومبادرة «التعهّد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025. أخبار ذات صلة
من جانبها، أشادت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد والمجلس لتحقيق هذه الأهداف، مثمّنةً الخطوة الاستراتيجية المهمة المتمثلة في القرار المُلزم الذي أصدرته الوزارة، بما تمهّد له من نتائج إيجابية كبيرة على صعيد الجهود الرامية لدعم المرأة وتحقيق مزيد من التقدّم في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين.
وقالت: «بتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.. يُمثِل القرار انطلاقة جديدة للمرأة الإماراتية ويعزز فرص مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات على الصعيدين المحلي والاتحادي، وهو ما يدعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين، وذلك انطلاقاً من إيمان سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بأهمية تلك المشاركة التي تتيح للمرأة إثبات جدارتها كشريك في مسيرة التنمية الشاملة، وضمن مختلف مساراتها».
من ناحيتها، أوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار سيطبق بدءاً من يناير 2025، ودعت الشركات المساهمة الخاصة إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار عند إعادة تشكيل مجالس الإدارة لديها، حيث يعكس هذا التوجيه التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية، وضمان أن تكون مجالس الإدارة ممثلة لجميع فئات المجتمع.
يذكر أنه في العام 2021، أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قراراً يقضي بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بتخصيص مقعد للمرأة في عضوية مجلس إدارة الشركات المدرجة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الشرکات المساهمة الخاصة التوازن بین الجنسین المرأة فی مجالس دولة الإمارات مجالس الإدارة فی مسیرة
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة
كل الدراسات حول الشركات الأمنية والعسكرية التي اطلعت عليها لم اجد فيها دراسة أشارت إلى احتمالية تمرد احدى الشركات الأمنية أو العسكرية، ورغم أن ما حدث في روسيا من تمرد لشركة فاغنر ضد روسيا يعتبر أمرا غريبا بالنظر الى المعايير والقوانين التي تحكم عمل هذه الشركات حول العالم ومهامها وواجباتها وطبيعة علاقتها بالدولة، لكن يفهم في سياق طبيعة النظام السياسي في روسيا وبالتالي العلاقة بين الحكومة الروسية والشركات الأمنية وغيرها من الشركات شبه الحكومية، كما تشير تكهنات أن وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU)رغم نفي روسيا المستمر بأن يكون لفاغنر أي صلة بالدولة، تمول وتشرف سرا على مجموعة فاغنر، وهذا يختلف كليا عن طبيعة العلاقة بين الشركات الأمنية في الدول الغربية الديمقراطية.
وتمرد قوات الدعم السريع ليس ببعيد عن توصيف حالة شركة فاغنر وعلاقتها بالحكومة، صحيح أنها لم تبدأ كشركة بالمفهوم العام، لكنها كانت تنوب عن أهل المناطق التي تهاجمها الحركات المتمردة في دارفور، كان أهل تلك المناطق يوفرون لها المال، ومنذ 2003 أصبحت تلك القوات تستعين بها الحكومة لتعزيز عمليات الجيش والقيام بعمليات نوعية سريعة بمرونة لا تتوفر للجيوش النظامية عادة. ثم تمددت هذه القوات وزادت عدتها وعتادها وعدد أفرادها باستجلاب مرتزقة من عدة دول أفريقية تقع في غرب افريقيا، ثم سيطرت على عدد من مناجم الذهب ثم انشأت عدد من الشركات، وارتبطت بعلاقات مع شركة فاغنر الروسية؛ مما مكنها من زيادة أسلحتها ونوعها، بل امتدت علاقاتها الى الخارج حيث طرحت نفسها كقوة قادرة على محاربة الهجرة غير الشرعية، وكقوة أثرت على المشهد السياسي داخل السودان، بل تخطت قواتها حدود السودان لتقاتل ضمن القوات المشاركة في عملية عاصفة الحزم في اليمن ضد جماعة أنصار الحوثي. لذلك يتضح جليا التشابه الكبير بين شركة فاغنر وقوات الدعم السريع في عدة أوجه آخرها القيام بالتمرد على الدولة.
أصبحت شركات الأمن الخاصة (PSCs) صناعة راسخة في جميع أنحاء العالم، وتنتشر في بعض بلدان مثل روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإسرائيل وجنوب إفريقيا والفلبين، وهذه الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة هي كيانات تجارية خاصة تقدم خدمات عسكرية أوأمنية، وتشمل هذه الخدمات العسكرية والأمنية بصفة خاصة الحراسة المسلحة وحماية الأشخاص، القوافل، المباني والأماكن الأخرى؛ وصيانة وتشغيل منظومات الأسلحة، احتجاز السجناء وتقديم المشورة للقوات المحلية وأفراد الأمن أو تدريبهم ( ).
ونظراً لتضخم المهام التي تقوم بها هذا الشركات، فقد بدأت تبحث عن غطاء أخلاقي أو سياسي لتبرر نشاطها وتحظى بمصداقية وشرعية، وفى سبيل ذلك اتجهت هذه الشركات تساندها الحكومات التي تديرها أو تستفيد منها إلى الترويج لنفسها باعتبار أنها شركات تقدم خدمات تكنولوجية وتدريبية، وأن دورها ليس إشعال الحروب وقتل الأبرياء، وكان النموذج الإيجابي الذي طرحته هذه الشركات لنفسها هو الذي قامت به شركة"Outcomes Executive " الجنوب أفريقية في سيراليون عام 1995حينما نجحوا في إعادة الاستقرار للبلاد وطرد المتمردين وإعادة 300 ألف لاجئ إلى بلدهم، ومن هنا بدأت هذه الشركات تتحرك لتحظى بموافقة مسئولي الأمم المتحدة على إسناد مهام لهم، بيد أن الحرب الأمريكية على العراق عام 2003 وما أعقبها من احتلال لهذا البلد، كشفت عن حجم هذه الشركات وعن الجرائم التي ارتكبتها والانتهاكات الخطيرة، وبددت كل المزاعم حول شرعيتها. يذكر أن أعمال هذه الشركات القذرة تخالف مدونة السلوك الدولية لخدمات الشركات الأمنية الخاصة عام 2010، التي جاء فيها بأنها " أي نوع من الأعمال أو الكيانات بأي صيغة كانت (سواء كانت ملكية خاصة أو عامة أو مؤسسة)، التي تقوم بحراسة وحماية الأشخاص والممتلكات، كمرافقة المواكب الرسمية وحماية المؤسسات ومواقع محددة وحماية الممتلكات أو أية أماكن أخرى، أو أي نشاط آخر لأجله تقوم الشركات أو الأشخاص بحمل أو استخدام السلاح لإنجاز واجباتهم“. بالإضافة إلى ذلك تخالف تلك المهام الجديدة معايير منظمة الأمم المتحدة، التي صدرت لتوضيح ماهية خدمات الشركات الأمنية الخاصة:
أ- توفر الخدمات الأمنية المدنية الخاصة خدمات شاملة تهدف بوجه عام إلى حماية وتأمين الناس والبضائع والأماكن والأحداث والعمليات والمعلومات من المخاطر.
ب- يقوم بالخدمات الأمنية المدنية الخاصة أشخاص اعتباريون أو طبيعيون يعملون لقاء أجر.
ج- مقدمو الخدمات الأمنية الخاصة هم جهات معتمدة رسميا وتخضع للوائح تنظيمية والقوانين.
د- يمكن أن تكون الخدمات الأمنية الخاصة خدمات وقائية أو داعمة لأجهزة تنفيذ القانون الرسمية.
تزامن ظهور الشركات الأمنية الخاصة وبروزها مع انسحاب الدولة من كافة الأنشطة الاقتصادية ليقتصر دورها على مهام حفظ الأمن والدفاع، ثم بدأت مرحلة خصخصة الأمن وعرضه في الأسواق كسلعة مادية، بالإضافة إلى الرغبة في تنفيذ عمليات وأنشطة خارجة عن القوانين والمواثيق المعهود بها سواء من قبل الدولة الوطنية أو المجتمع الدولي، أي الإسهام في القيام بانقلابات عسكرية لتغيير الحكومات التي ترفض الخضوع، دون التورط علانية في مثل هذا السلوك غير المشروع.
عرف الكاتب دبليو سنجر الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في كتابهCorporate Warriors بأنها " تلك الكيانات التجارية الخاصة التي تقدم للمستهلكين مجموعة واسعة من الخدمات العسكرية والأمنية، حال اعتبارها عموما في إطار السياق العام حصرا " ( ).
ونذكر هنا أن البحوث الأكاديمية تقسم الجهات الأمنية غير الحكومية إلى فئتين: الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.
لذلك هناك العديد من التعريفات المختلفة لكلا المصطلحين في المؤلفات الأكاديمية، وتعرف الفئة الأولى بأنها " شركات تقدم خدمات متخصصة تتعلق بالحرب والصراع، بما في ذلك القتال العمليات والتخطيط الاستراتيجي وجمع المعلومات الاستخبارية والدعم التشغيلي واللوجستي والتدريب والمشتريات والصيانة؛ اما الفئة الثانية تعرف على أنها كيانات تجارية تقدم خدمات أمنية ذات طبيعة شرطية أساسًا للعملاء من القطاعين الخاص والحكومي بهدف تحقيق الربح " ( ).
وعرفت الاتفاقية الدولية حول الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كما يأتي: "الشركات العسكرية والأمنية الخاصة هي منظمة تنشأ استناداً إلى تشريع دولة طرف لتقدم على أساس مأجور خدمات عسكرية أو أمنية من خلال أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية تعمل وفق ترخيص خاص وتشمل الخدمات العسكرية إلى الخدمات المتعلقة بالأعمال العسكرية بما فيها العمليات القتالية والتخطيط الاستراتيجي والاستخبارات والدعم اللوجستي والتدريب والدعم التقني وغيرها، أما الخدمات الأمنية فتشمل الحراسة المسلحة للممتلكات والأشخاص وتفعيل تطبيق إجراءات الأمن والمعلوماتية والنشاطات الأخرى المتضمنة استخدام وسائل تقنية ليست ضارة بالأشخاص والبيئة بغرض حماية المصالح والحقوق المشروعة لعملائهم " ( ).
أبرز الشركات الأمنية والعسكرية
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة هي شركات عابرة للحدود، هدفها الدخول في تعاقدات مقابل مليارات الدولارات تدفع لها ولمرتزقتها الذين تجندهم من بقاع مختلفة من العالم لتأجير خبراتهم القتالية في معارك وبؤر صرعات مسلحة، ويظهر ذلك بصورة واضحة في أفغانستان، العراق، ليبيا، سوريا واليمن، حيث تنشط هناك شركات عسكرية خاصة أمريكية وروسية، لحساب دول وجيوش تسعى لتخفيض النفقات والخسائر البشرية والمساءلة القانونية؛ وفيما يلى ابرز تلك الشركات:
أ- شركة بلاك ووتر Blackwater Companyالأمريكية
بلاك ووتر شركة أمريكية تقدم خدمات أمنية وعسكرية للحكومات والأفراد عبر العالم، تأسست بلاك ووتر وفقا للقوانين الأمريكية في العام 1997 على يد إريك برنس، الضابط السابق في مشاة البحرية المعروفة باسم المارينز، وهي تعتمد على مرتزقة من المتقاعدين والقوات الخاصة من مختلف أنحاء العالم. توقع الشركة عقودا مع حكومات في دول عديدة من أجل تقديم خدماتها لها بعد موافقة حكومة الولايات المتحدة. يتقاضى المنتمين إليها تعويضات مالية مغرية مقابل الخدمات التي يقدمونها ( ). يذكر ان اسم الشركة تغيير الى (إكس اي للخدمات) في عام 2009، وتعرف حاليا باسم أكاديمي منذ عام 2011 بعد أن حصلت الشركة على مجموعة من المستثمرين الخاصين؛ تعمل هذه الشركة في جميع أنحاء العالم، وتقدم خدماتها الأمنية من تدريب وعمليات خاصة إلى الحكومة الإتحادية للولايات المتحدة والأفراد على أساس تعاقدي. حيث قدمت أكاديمي خدماتها إلى وكالة الاستخبارات المركزية منذ عام 2003، وشمل ذلك عقد بمبلغ 250 مليون دولار عام 2010 وحصلت الشركة في عام2013 عقد بقيمة 150 مليون دولار تقريبا لحراس أمن وزارة الخارجية الأمريكية، هذا ويبلغ معدل الدخل اليومي للعاملين في هذه الشركة بين 300 و 1000 دولار ( ).
ب- شركة فاغنر Wagner Group الروسية
تعتبر فاغنر الروسية إحدى أشهر الشركات العسكرية التي تنشط في المنطقة العربية منذ 2014، تتولى حاليا العمليات في الحرب الأهلية السورية الى جانب الحكومة السورية، وعملت كذلك في الحرب الاوكرانية في دونباس في الفترة من 2014 إلى 2015، وتتولى "فاغنر" تدريب عناصر من شركتين، لحماية الاستثمارات الروسية في سوريا، وفاغنر هي وحدة تتمتع بالاستقلالية تابعة لوزارة الدفاع الروسية أو مديرية المخابرات الرئيسية، والتي تقول بعض التقارير أن الحكومة الروسية تستخدمها في النزاعات، حيث يتم تدريب قواتها على منشآت وزارة الدفاع. ويقول خبراء عسكريون لـ (بي بي سي) إن الأسلحة المتطورة التي استخدمها مقاتلوا فاغنر في ليبيا غير متوفرة في سوق الأسلحة ولا يمكن الحصول عليها إلا من خلال اتصالات حكومية على أعلى المستويات وهذا يدلل على العلاقة بين الحكومة الروسية وشركة فاغنر وتمويلها لها. يعتقد أنها مملوكة لرجل الأعمال يفغيني بريغوجين ( )؛ تعود جذور شركة فاغنر إلى شركة أوريل Orelالعاملة في مجال مكافحة الإرهاب والتي تأسست رسميا في مدينة أوريل في عام 2003 التي تمتلك مركزاً للتعليم والتدريب غير الحكومي. وهي شركة أسسها أفراد متقاعدين من القوات الخاصة، ووقعت تلك الشركة عقودا مع شركات مدنية روسية مختلفة لحماية عملياتها التجارية في العراق، وتنشط المجموعة في ليبيا منذ 2016 وتدعم القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر. ويُعتقد أن ما يصل إلى ألف مرتزق من فاغنر شاركوا قوات حفتر في الهجوم الذي شنته على الحكومة الرسمية في طرابلس عام 2019، ودعيت مجموعة فاغنر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2017 لحراسة مناجم الماس، وفي الآونة الأخيرة دُعيت مجموعة فاغنر أيضا من قبل حكومة مالي لتوفير الأمن ضد الجماعات الإسلامية المتشددة، وقد كان لوصول المجموعة إلى مالي أثر على قرار فرنسا بسحب قواتها من البلاد عام 2021. كما وردت تقارير إعلامية تفيد بأن المجموعة تنشط كذلك في السودان بالتعاون مع قوة الدعم السريع في مجال استخراج الذهب، حيث تعمل على حراسة مناجم الذهب وتوفر التدريب لقوات الدعم السريع؛ ظهرت فاغنر لأول مرة في شرق أوكرانيا في عام 2014، حيث ساعدت الانفصاليين المدعومين من روسيا في السيطرة على الأراضي الأوكرانية وفي إنشاء جمهوريتين منفصلتين في منطقتي دونيتسك ولوهانسك ثم باخموت. انبثقت عن شركة أوريل Orel عدة شركات من أبرزها شركة مجموعة موران للأمن التي سجلت رسميا في عام 2011، وهي تقدم خدمات الحماية في المجال البحري بما في ذلك الحراسة المسلحة للسفن، ولديها أنشطة في أفريقيا الوسطى وكينيا ونيجيريا، وتمتلك عدد من السفن البحرية الخاصة بها المسجلة في جزر الكوك ( ). تشير مصادر عدة الى إن قاعدت فاغنر التدريبية في مولكينو بجنوب روسيا، حيث توجد جنبا إلى جنب مع قاعدة عسكرية روسية.
بعد الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، ازداد نفوذ بريغوجين كقائد للمجموعة العسكرية الخاصة فاغنر، وزادت قوتها حيث انضم إليها أكثر من 50,000 مقاتل في يناير 2023 فقط، بعد أن كان عددها عدة آلاف من المقاتلين في 2018.
ج ـ جي فور إس (Group 4 Securicor) البريطانية
هي شركة خاصة للخدمات الأمنية، متعددة الجنسيات بريطانية الأصل مقرها في لندن، تأسست في العام 2004 عندما اندمجت شركة Securicor ومقرها لندن مع شركة Group 4 Falck الدنماركية، وتمتلك الشركة أكبر جيش خاص في العالم بعد وول مارت وفوكسكون، حيث يبلغ عدد موظفيها 657 ألف موظف. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك توريد أفراد الأمن ومعدات المراقبة ووحدات الاستجابة والنقل الآمن للسجناء. تعمل G4S أيضًا مع الحكومات في الخارج لتقديم خدمات الأمن، كما تصنّف على أنها أكبر شركة أمنية في العالم من حيث ايراداتها وعملياتها التي تشمل 125 دولة وقدّر دخلها السنوي في عام 2014 بنحو 6 مليار و848 مليون جنيه إسترليني.
يذكر أن شركة G4S سابقًا كانت مدرجة في البورصة المزدوجة مع قوائم في بورصتي كوبنهاغن ولندن، وقد تم شراؤها من قبل شركة Allied Universal في أبريل 2021 ( ).
omarmahjoub@gmail.com
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة