تفويت عقار وسط المدينة بثمن بخس يورط جماعة الحسيمة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، داخل مدينة الحسيمة قرر المجلس الجماعي للمدينة، تفويت قطعة أرضية مشيدة في قلب المدينة وقريبة من الشاطئ لأحد الشخصيات النافذة دون اتباع الإجراءات القانونية الكاملة.
وتحمل الوثيقة الرسمية الموقعة باسم رئيس الجماعة وكذا عامل إقليم الحسيمة السابق، بتاريخ 6 نوفمبر 2023، تفاصيل هذا التفويت الذي شمل عقارًا مساحته 60 مترًا مربعًا في منطقة سوق الثلاثاء بمبلغ لا يزيد عن 2500 درهم للمتر المربع فقط.
وتؤكد الوثيقة أن الجماعة لم تقم بإخراج العقار من الملك الجماعي العام إلى الملك الجماعي الخاص قبل عملية التفويت، مما يعتبر خرقًا صريحًا للمساطر القانونية.
وقد أشارت مصادر داخل المدينة إلى أن المستفيد من هذا التفويت يتمتع بعلاقات قوية مع رئيس المجلس، حيث قام بتقديم خدمات للمجلس، من بينها “التدخل لتهدئة الاحتجاجات ضد الجماعة”.
ولاقت هذه الخطوة لاقت استياءً كبيرًا بين المتابعين للشأن المحلي، الذين يعتبرون أن مثل هذه الصفقات تضرب في الصميم مبدأ الشفافية وتكرس “ثقافة الامتيازات والفساد” في تدبير الممتلكات الجماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.