بنك CIB يعلن توقف خدمات بطاقات الائتمان الجمعة 20 سبتمبر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
يجري البنك التجاري الدولي عمل تحديثات على أنظمة التعامل الخاصة لـ خدمات بطاقات الائتمان، لذا أعلم البنك عملائه البنكيين أنه في يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، وبداية من الساعة الـ 1.30 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا، فإنه من المقرر توقف جميع الخدمات الخاصة بـ بطاقات الائتمان.
وجاءت نص رسالة البنك لعملائه كـ التالي «عميلنا العزيز، نود أن نحيطكم علمًا أننا سنجري تحديثًا لخدمات بطاقات الائتمان، مما سيترتب عليه عدم إتاحة تلك الخدمات يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر من الساعة 1:30 صباحًا وحتى الساعة 8 صباحًا، ونأسف على الإزعاج».
وكان قد كشف البنك التجاري الدولي CIB منذ أيام من خلال بيان صادر عن البورصة المصرية بأنه من المقرر تعيين نيفين صبور رئيسا تنفيذيا لـ مجلس إدارة البنك الأهلي.
يذكر أن هذا الترشيح قررته مجلس إدارة البنك التجاري، وبذلك تكون نيفين صبور أول سيدة تتولى مهام رئيس غير تنفيذي بـ مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.
اقرأ أيضاًيصل إلى 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادة ادخار بـ الجنيه من البنك الأهلي المصري
شهادات بعائد 30%.. أبرز سيناريوهات القرارات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
بعد صفقة الاستحواذ.. كم نسبة مصر من منجم السكري؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي CIB بطاقات الائتمان الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن بنوك وشركات بطاقات الائتمان البنک التجاری
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.