"حاطم" صاروخ فرط صوتي طوره الحوثيون
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
"حاطم" صاروخ يمني الصنع، كُشف عنه في سبتمبر/أيلول 2022، ينتمي للصواريخ البالستية الفرط صوتية، يتميز بمدى يصل إلى 1450 كيلومترا وحمولة تصل إلى 500 كيلوغرام، ويعادل الصاروخ الإيراني "خيبر شكن".
النشأة والتصنيع
صُنّع صاروخ "حاطم" في هيئة التصنيع العسكري التابعة لجماعة الحوثيين، وكشفت عنه عام 2022 في الذكرى الثامنة لسيطرتها على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من اليمن.
ينتمي لصنف الصواريخ البالستية الفرط صوتية، وهو صاروخ أرض-أرض، تمتلك الجماعة منه عدة أجيال بمديات مختلفة، وهو الجيل الرابع من صواريخ بدر.
ويعادل "حاطم" الصاروخ الإيراني "خيبر شكن"، أحد أفراد الجيل الثالث من الصواريخ بعيدة المدى التي صنعتها إيران، يمتاز باختراقه الدفاعات الجوية للعدو وصعوبة استهدافه بسبب سرعته الفائقة.
تبلغ كتلته نحو 4 آلاف و500 كيلوغرام، وطوله 10.5 أمتار، ولديه 4 شفرات هوائية لضبط مساره.
وفي يونيو/حزيران 2023 كشف الاعلام الحربي للحوثيين للمرة الأولى عن صاروخ "حاطم 2″، وأعلن استهدافه سفينة إسرائيلية في بحر العرب.
مميزات صاروخ حاطم
يتسم الصاروخ بمداه البعيد الذي يصل إلى 1450 كيلومترا وحمولة تصل إلى 500 كيلوغرام، ويمتاز بنظام تحكم ذكي، وقدرة على المناورة، مما يجعله جزءا أساسيا من إستراتيجية الحوثيين لتهديد خصومهم في المنطقة.
ويعمل بالوقود الصلب ما يوفر له ميزة الإطلاق السريع وسهولة التخزين، ويجعله أكثر استقرار وسهولة في النقل، كما أن محركه يعتمد على احتراق متوازن ومستمر للوقود لإنتاج الدفع، ويمكن تجهيز الصاروخ وإطلاقه بسرعة دون الحاجة إلى تزويده بالوقود قبل الإطلاق.
ويعرف الوقود الصلب بأنه مزيج كيميائي من مواد مؤكسدة ومواد قابلة للاشتعال مخلوطة في حالة صلبة.
أول ظهور لصاروخ حاطم 2
بثت جماعة الحوثي اليمنية، يوم 26 يونيو/حزيران 2024 مشاهد لإطلاق صاروخ باليستي، قالت إنها استخدمته للمرة الأولى، واستهدفت به سفينة إسرائيلية في بحر العرب.
وفي اليوم التالي نشرت مقطعا مصورا لإطلاق الصاروخ، وأعلنت أن اسمه "حاطم-2″، وعرفته بأنه صاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، محلي الصنع، يمتلك قدرات توجيه متقدمة وقدرة على المناورة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي حاطم2 صاروخ اسرائيل
إقرأ أيضاً:
مصانع الصلب الأكثر مرونة سعرية بين كل القطاعات الصناعية
بالنظر إلى كل أسعار القطاعات الصناعية وتتبعها وتحليلها بدايةً من الصناعات الغذائية مرورا بالحاصلات الزراعية، والصناعات الكيماوية وانتهاءً بالصناعات الهندسية والسيارات وغيرها ستجد أن صناعة الصلب تأتى على رأس قائمة الصناعات التى تتمتع وتتميز دون الصناعات الأخرى بالمرونة السعرية، ونعنى بالمرونة السعرية هنا أن أسعار كل منتجات الصلب سواء حديد تسليح، أو لفائف، أو مسطحات تحددها المصانع المحلية المنتجة وفقا لأسعار الخامات بالبورصات العالمية، وتكاليف التشغيل والإنتاج، بالإضافه إلى حالة السوق ومعدلات الطلب.
**استقرار الأسعار المصانع للشهر السابع على التوالى
تسعير المصانع المتكاملة يعد بمثابة ترمومتر حالة السوق، وحالة مصانع الدرفلة لسببين بسيطين، أولهما أنها الأضخم على مستوى الإنتاج والمبيعات والتصدير، وثانيهما أنها الأكثر إنفاقا على تكاليف الإنتاج، وبالتالى فتسعير المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة وهى مصانع "العز، السويس، بشاى، المراكبى" يخضع لدراسات وحسابات دقيقة جدا مع الإشارة إلى أن مصانع الدرفلة لا تستطيع أن تحدد أسعارها إلا بعد معرفة أسعار المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة.
وقد تقوم بعض مصانع الدرفلة باستخدام مبدأ الاستقواء بالآخر أو بعوامل مساعده أخرى سواء على المستوى الحكومى، أو التوسع فى استيراد البليت وتحدد أسعارها قبل المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، كما هو حاصل وحادث فى الوقت الحالى حيث تحدد مصانع الدرفلة أسعارها قبل المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة نتيجة توسعها في استيراد البليت، وانخفاض عوامل تكاليف التشغيل والإنتاج لديها، وقد تلجأ بعض مصانع الدرفلة بخفض أسعارها نكايةً فى بعض المصانع المتكاملة من جهه، والظهور أمام الرأى العام والحكومة بأنها الأكثر إحساسا ورحمةً بالمستهلكين على طريقة "سيد العاطفى"، وقد تسأل بعض أصحاب مصانع الدرفلة عن أسباب توسعهم فى استيراد البليت وهو منتج شبه نهائى يسارعون بالرد بأنه غير موجود بالكميات الكافية والأسعار المعقولة فى المصانع المتكاملة، مع أنهم يدركون ويعلمون جيدا أن المصانع المتكاملة لديها القدرات الكبيرة على إنتاج أكثر من 10 ملايين طن بليت شهريا، وإذا طرحت سؤالا آخر على أصحاب مصانع الدرفله وقلت لهم، هل يستحق البليت وهو المنتج شبه النهائى الذى تتوسعون فى استيراده يوما بعد الآخر أن يتم فرض رسوما جمركية عليه كما يحدث فى أمريكا وكندا ودولا أخرى فقد يسارعون بالرد عليك قائلين: “لا يُسأل القمر عن سحرهِ ولا الطير عن شدوه، ولا الماء عن زرقته!!".
إذا نظرنا إلى أسعار حديد التسليح في المصانع المتكاملة لشهر ديسمبر سنجد أن مجموعة عز قد حافظت على سعرها دون إجراء أية زيادات عليه وحددت سعر الطن بنحو 38 ألفا و200 جنيه، وحددت مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين سعر طن حديد التسليح بنحو 38 ألفا و100 جنيه، وهى نفس أسعار شهر نوفمبر.
وأبقت مجموعة المراكبى على نفس سعرها الشهر الماضى وهو 36 ألفا و800 جنيه، أما مجموعة بشاى فقد خفضت أسعارها بنحو 2500 جنيه دفعة واحدة ليصبح سعر الطن لديها 38 ألفا و200 جنيه بدلا من 40 ألفاً و700 جنيه لتثبت المصانع المتكاملة وشبه المتكامله أنها الأكثر مرونة وديناميكية سعرية.
**مصانع الدرفلة بين الزيادة والتخفيض
أجرت مجموعة العشري زيادة على سعر طن حديد التسليح بنحو 800 جنيه فى الطن ليصبح سعر شهر ديسمبر 36 ألفا و800 جنيه بزيادة 800 جنيه عن سعر نوفمبر الماضى، بينما حافظت مصانع الجارحى على سعرها لشهر ديسمبر عند 36 ألفاً و800 جنيها، أما الكومى، والعلا فقد قاما بإجراء تخفيض على سعريهما لشهر ديسمبر مقارنةً بسعريهما فى نوفمبر الماضى.
وخفَّض مصنع الكومى سعر الطن بنحو 700 جنيه ليصبح سعرها خلال شهر ديسمبر 35 ألف جنيه، وخفَّضت شركة العلا سعرها لشهر ديسمبر بنحو 800 جنيه فى الطن ليصبح سعرها 34 ألفا و500 جنيه، فيما أبقى مصنع الجيوشي بمدينة 6 أكتوبر على سعره دون تغيير وهو 35 ألف جنيه، كما أبقى مصنع مصر استيل على سعره هو الآخر دون تغيير وهو 35 ألفا و500 جنيه.
وأخيرًا قد يسأل البعض سؤالا مهما وجوهريا ومنطقيا بعد إطلاعهم على الفرق بين أسعار المصانع المتكامله وشبه المتكاملة، وبين مصانع الدرفلة والسؤال هو، لماذا تبدو أسعار المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة مرتفعه مقارنةً بالأسعار فى مصانع الدرفلة؟ والرد باختصار شديد هو أن مصانع الدرفلة تستورد كميات ضخمة من البليت وهو منتج شبه نهائى دون أن تسدد عليه للجمارك دولار واحدا، وبالتالى لا يتحملون تكاليف كبيرة فى الإنتاج بعكس المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة.
**
ركود الإنتاج والمبيعات
كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن كل مصانع الصلب لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة التباطؤ فى المبيعات بالتزامن مع حجم النفقات المتزايد فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى كل شىء تقريبا، وأكبر المصانع فى مصر فى قطاع الصلب تكاد تعمل بـ 60 و70% على أقصى تقدير من طاقتها الإنتاجية مع الإشارة إلى أن كل المصانع قامت بإجراءات قاسية على مستوى ترشيد النفقات وصلت إلى حد الإجراءات التقشفية المتعلقة بالمشروبات والضيافة، ووسائل النقل للوفود الزائرة والإدارة العليا وهى مؤشرات تدل على تراجع حجم المبيعات والأرباح نتيجة تراجع معدلات الاستهلاك، وانخفاض معدلات البناء فى الأقاليم والكفور والنجوع بالمحافظات المصرية وهذه الحالة ترتبط ارتباطا شديدا بارتفاع معدلات التضخم التى لم تشهدها مصر من قبل لدرجة أن بعض أصناف السلع زادت بنسب تصل إلى 500 و600% خلال الأربع، والخمس سنوات الأخيره خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار واليورو بشكل كبير الأمر الذى ترتب عليه وجود سوق موازية للنقد الأجنبى، وإن كانت معدلات التضخم تعانى منها كل الإقتصادات على مستوى العالم الأمر الآخر أن تراجع المبيعات والأرباح جعلت بعض المصانع تقوم بمنح كبار العملاء والموزعين تسهيلات كالدفع بالآجل، أوعلى دفعات منتظمة، وتسهيلات كبيرة وتخفيضات عند الدفع الكاش، أو الدفع بالدولار وإن كانت الأخيرة قد اختفت مؤخرا بشكل ملحوظ بعد أن كانت المصانع تشترط فى وقت سابق سداد ثمن البضاعة بالدولار!
كل المؤشرات السابقة تؤكد أن التنبؤ بمستقبل سوق الصلب ومتوسطات الأسعار على المدى القصير أو المتوسط، أو حتى على المدى الطويل قد تصبح ضربا من الهذيان !!
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري