بعد اتهامات اثارت جدل في تركيا.. قرار النيابة يبرئ الإمام في قضية علاقة جنسية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في مدينة فان التركية، قررت النيابة العامة عدم ملاحقة الإمام إكرام س. قضائيًا، بعد اتهامه بإقامة علاقة جنسية مقابل المال مع ضابطة صف في الدرك.
وفقًا للتحقيقات، كانت ضابطة الصف “غول ك.”، التي تعمل في قيادة الدرك في منطقة “جيواش” بفان، قد دخلت في علاقة عاطفية مع الإمام إكرام س.
خلاف بعد العلاقة
بعد العلاقة الجنسية، لم يدفع الإمام المبلغ المتفق عليه، مما دفع “غول ك.” إلى التخطيط للاعتداء عليه، بمساعدة اثنين من ضباط الدرك تحت قيادتها وشخص آخر كانت على علاقة سابقة به. ووفقًا لشكوى الإمام، تم فتح تحقيق أسفر عن اعتقال ضابطة الصف وضباط الدرك والشخص الآخر.
قرار النيابة
أعلنت النيابة العامة في فان قرارها بعدم ملاحقة الإمام، مستندة إلى تسجيلات الكاميرات التي أظهرت أن “غول ك.” لم تتعرض لأي إجبار، وأن تأخرها في تقديم الشكوى يتناقض مع مجريات الأمور الطبيعية. وأكدت النيابة أن أقوال “غول ك.” وضباط الدرك كانت متناقضة، فيما دعمت الأدلة أقوال الإمام.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الامام علاقة جنسية علاقة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
الشلف: الدرك يفكّك شبكة “للحرقة” ويوقف 18 شخصا
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالظهرة ولاية الشلف. من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في جريمة التدبير والتنظيم للهجرة غير الشرعية عبر البحر.
الشبكة تتكون من 18 شخصا ينحدرون من مختلف ولايات الوطن. وذلك بأخذ مبالغ مالية معتبرة قصد الإبحار في رحلة سرية عبر البحر. بالإضافة كذلك إلى حجز عتاد ووسائل تستعمل في العملية.
وجاءت العملية الأولى بناء على معلومات مفادها وجود تحركات مشبوهة لمجموعة من الشباب. لتنظيم محاولة هجرة سرية عبر شاطئ الدشرية بإقليم بلدية الظهرة. فتم على إثرها تشكيل دورية في وقت متأخر من الليل والتنقل إلى الشريط الساحلي مع وضع نقطة مراقبة وتفتيش ببقعة الدشرية بذات البلدية ليتم توقيف 08 أشخاص.
كما أسفرت العملية الثانية عن توقيف 10 أشخاص بصدد التنظيم للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من شاطئ الدشرية 2 نحو السواحل الأوربية.
ومكنت العمليتين من حجز قارب نزهة، محرك بقوة 30 حصانا، مضخة بنزين،.18 صفيحة بنزين بسعة إجمالية تقدر بـ 360 لتر، بوصلتين، سيارة سياحية. بالإضافة كذلك إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية تقدر بـ 268 مليون سنتيم و 1650 أورو وهواتف نقالة.
بعد الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. لأجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية التنظيم والتدبير للهجرة غير الشرعية عبر البحر.