بماذا ينص القانون حول عقوبة حيازة سلاح غير مرخص؟

يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها المُشرع المصري، بشأن جريمة حيازة أسلحة بدون ترخيص، وفي سبيل ذلك تضمن القانون، العديد من العقوبات الرادعة لمنع تفشي تلك الجريمة على نطاقٍ واسع، وهو ما يتمثل فيما يلي.

 

شروط وأحوال ترخيص السلاح

 

بموجب القانون، فإنه يتوجب من أجل استخراج ترخيص السلاح، ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة السلاح عن 21 سنة، كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح، كل من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.

 

 

عقوبة حيازة سلاح غير مرخص

 

وقد ورد في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات رادعة بشأن حيازة بدون ترخيص أو منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.

 

وتضمن القانون، معاقبة من يحوز سلاحًا غير مرخص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 

فيما تصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامة التي لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد والغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.

 

 

المصدر: بوابة الوفد