العدالة والتنمية: على تركيا أن تتخلص من الدستور الانقلابي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشاليك، إنه يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لكن دون المساس بالمادة الرابعة من الدستور، التي تحصن مبدأ “علمانية” الدولة.
وعقب انعقاد المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، برئاسة زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، قال عمر تشاليك، المتحدث باسم الحزب ونائب رئيسه، إنه “يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لكن ليس لدينا أي نقاش حول المادة الرابعة من الدستور”.
وأضاف تشاليك: “لقد مرت مؤخراً ذكرى انقلاب 12 سبتمبر، ونواصل الحديث عن الأضرار التي ألحقها هذا الانقلاب بتركيا في عامه الرابع والأربعين، ومع مرور الوقت، يبدو أن هذا الانقلاب هو مشروع أجنبي المصدر يهدف إلى سرقة السيادة الوطنية لتركيا”.
وذكر تشاليك أنه: يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لأن هناك حاجة إلى دستور مدني، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي تم تعديله 19 مرة، وتحول إلى حزمة مرقعة، إذا جاز التعبير، ولا تزال تشكل عائقا أمام تركيا.
وتابع تشاليك: “هذا واجبنا تجاه الأجيال القادمة، الجميع من مختلف شرائح اليمين واليسار يؤكدون بوضوح على ضرورة تغيير هذا الدستور، ورغم حدوث تغييرات في العديد من المواد، إلا أنه يبدو أنها لم تأتي من منظور مدني، والدستور المدني ضرورة للحفاظ على النظام الدستوري وحماية الحريات، والإخلاص في الديمقراطية يعني دعم هذا التوجه”.
وأكد تشاليك أن ليس لديهم أي نقاش حول المادة الرابعة من الدستور، فمقترحات التغيير ليست إيجابية بالنسبة لهم.
جدل المادة الرابعة من الدستور التركيومؤخرا أثار زعيم حزب الدعوة الحرة “هدى بار” الإسلامي، زكريا يابجي أوغلو، جدلا بدعوته لتعديل المادة الرابعة من الدستور، خلال التعديل المرتقب للدستور التركي.
يابحي أوغلو أحدث حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقد قبل فترة تمسك بعض الأحزاب بالمادة الرابعة من الدستور، قائلا: “شرحت الأمر نقطة نقطة بما يفهمه الأحمق وعلى الرغم من ذلك يصرون على عدم الفهم”.
وتحمي المادة الرابعة من الدستور، المواد الثلاث الأولى في الدستور من التغيير، والتي تنص على أن تركيا “جمهورية”، و”دولة علمانية”، ولغتها “التركية”.
وفي اجتماعه مع شركاء تحالف الشعب الحاكم، وقادة الجيش في احتفالات ملاذكرد استخدم يابحي أوغلو عبارات مشابهة وأعلن صراحة معاداة البند الرابع من الدستور، قائلا: “نحن نقول إننا لا نرغب في البند الرابع من الدستور، وها أنا أقول أمام الكاميرا مرة أخرى لا نريد البند الرابع من الدستور، وجود بنود غير قابلة للتغيير في الدستور لا يعني تغيير جميع البنود التي نصفها بأنها غير قابلة للتغيير”.
Tags: أنقرةاسطنبولالمادة الرابعة من الدستور التركيانقلابتركياتعديل الدستور التركيدستور انقلابي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول انقلاب تركيا حزب العدالة والتنمیة على ترکیا
إقرأ أيضاً:
معهد تيودور بلهارس للأبحاث يطلق سلسلة ورش عمل لدعم الابتكار والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر، وتوسيع قاعدة الباحثين والمُبتكرين، وتهيئة السُبل أمامهم وتشجيعهم على القيام بالأبحاث العلمية المتميزة؛ بِما يتماشى مع التطورات الحديثة ويُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وفي هذا الإطار، أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة ورش عمل لدعم الابتكار والتنمية وريادة الأعمال بِما يُحقق رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أن المعهد استأنف فعاليات مُبادرته "للابتكار وريادة الأعمال"؛ بهدف تعزيز قُدرات الباحثين وتمكينهم من تحقيق التميُز والإبداع العلمي، مُشيرًا إلى تنظيم 3 ورش عمل، رَكزت كلًا منها على جوانب رئيسية في تطوير البحث العلمي وتعزيز التنمية البشرية وريادة الأعمال، مُضيفًا أن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهود المعهد في بناء بيئة بحثية مُحفزة للابتكار، داعمة لحقوق الباحثين الفكرية، وللمُساعدة في تطبيق أفكارهم على أرض الواقع؛ بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد.
وأشار الدكتور شميس إلى أنه تم تنظيم ورشة عمل حول "كتابة المُقترحات البحثية والتعريف بالجهات المانحة"، وناقشت أساليب كتابة مُقترحات بحثية فعَّالة، فضلًا عن استكشاف فُرَص التمويل من المُؤسسات غير الربحية الداعمة للبحث العلمي، كما تم التأكيد على أهمية الشَرَاكات الصناعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة، مع تقديم التوجيهات حول كيفية الوصول للجهات المانحة واستيفاء شروطها، مِما يُسهم في تقديم مشروعات مُبتكرة تخدم الأهداف الوطنية.
كما نَظم المعهد ورشة عمل حول "التنمية البشرية والتوازن مع التحديات"، واشتملت الورشة على استعراض كيفية تطوير المهارات الشخصية، مثل إدارة الوقت وحل المشكلات والتفكير الإستراتيجي، مُستهدفة بناء شخصية مُتوازنة قادرة على مواجهة التحديات وتعظيم الاستفادة من قُدراتها، مُوضحة أهمية استخدام تحليل "SWOT"؛ لتقييم نقاط القوة والضعف وإستراتيجيات تحسين الأداء الشخصي والمُجتمعي.
واختتم المعهد فعاليات المُبادرة بورشة عمل حول "الملكية الفكرية في المُؤسسات البحثية"، التي ناقشت أهمية الملكية الفكرية في حماية الابتكارات والاختراعات التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وكذلك استعراض أنواع الملكية الفكرية والشروط اللازمة للحصول على براءات الاختراع إلى جانب دَورها في تعزيز اقتصاد المعرفة ونقل التكنولوجيا من المُؤسسات الأكاديمية إلى القطاع الصناعي.
قَدم ورش العمل، الدكتورة هبة محمد فهمي القائم بأعمال مدير مركز خدمة ودعم الباحثين، والدكتور عمرو غنام مَسئول التدريب بالمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية IECD والمُدرب بمُنظمة العمل الدولية ILO، والدكتور طه عبدالقادر غطاس المدير التنفيذي لنادي ريادة الأعمال بمركز خدمة ودعم الباحثين.