العدالة والتنمية: على تركيا أن تتخلص من الدستور الانقلابي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشاليك، إنه يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لكن دون المساس بالمادة الرابعة من الدستور، التي تحصن مبدأ “علمانية” الدولة.
وعقب انعقاد المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، برئاسة زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، قال عمر تشاليك، المتحدث باسم الحزب ونائب رئيسه، إنه “يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لكن ليس لدينا أي نقاش حول المادة الرابعة من الدستور”.
وأضاف تشاليك: “لقد مرت مؤخراً ذكرى انقلاب 12 سبتمبر، ونواصل الحديث عن الأضرار التي ألحقها هذا الانقلاب بتركيا في عامه الرابع والأربعين، ومع مرور الوقت، يبدو أن هذا الانقلاب هو مشروع أجنبي المصدر يهدف إلى سرقة السيادة الوطنية لتركيا”.
وذكر تشاليك أنه: يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لأن هناك حاجة إلى دستور مدني، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي تم تعديله 19 مرة، وتحول إلى حزمة مرقعة، إذا جاز التعبير، ولا تزال تشكل عائقا أمام تركيا.
وتابع تشاليك: “هذا واجبنا تجاه الأجيال القادمة، الجميع من مختلف شرائح اليمين واليسار يؤكدون بوضوح على ضرورة تغيير هذا الدستور، ورغم حدوث تغييرات في العديد من المواد، إلا أنه يبدو أنها لم تأتي من منظور مدني، والدستور المدني ضرورة للحفاظ على النظام الدستوري وحماية الحريات، والإخلاص في الديمقراطية يعني دعم هذا التوجه”.
وأكد تشاليك أن ليس لديهم أي نقاش حول المادة الرابعة من الدستور، فمقترحات التغيير ليست إيجابية بالنسبة لهم.
جدل المادة الرابعة من الدستور التركيومؤخرا أثار زعيم حزب الدعوة الحرة “هدى بار” الإسلامي، زكريا يابجي أوغلو، جدلا بدعوته لتعديل المادة الرابعة من الدستور، خلال التعديل المرتقب للدستور التركي.
يابحي أوغلو أحدث حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقد قبل فترة تمسك بعض الأحزاب بالمادة الرابعة من الدستور، قائلا: “شرحت الأمر نقطة نقطة بما يفهمه الأحمق وعلى الرغم من ذلك يصرون على عدم الفهم”.
وتحمي المادة الرابعة من الدستور، المواد الثلاث الأولى في الدستور من التغيير، والتي تنص على أن تركيا “جمهورية”، و”دولة علمانية”، ولغتها “التركية”.
وفي اجتماعه مع شركاء تحالف الشعب الحاكم، وقادة الجيش في احتفالات ملاذكرد استخدم يابحي أوغلو عبارات مشابهة وأعلن صراحة معاداة البند الرابع من الدستور، قائلا: “نحن نقول إننا لا نرغب في البند الرابع من الدستور، وها أنا أقول أمام الكاميرا مرة أخرى لا نريد البند الرابع من الدستور، وجود بنود غير قابلة للتغيير في الدستور لا يعني تغيير جميع البنود التي نصفها بأنها غير قابلة للتغيير”.
Tags: أنقرةاسطنبولالمادة الرابعة من الدستور التركيانقلابتركياتعديل الدستور التركيدستور انقلابي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول انقلاب تركيا حزب العدالة والتنمیة على ترکیا
إقرأ أيضاً:
الى جبريل ومناوي .. اختوا الدرب !!
العدالة ليست انتقائية: لا تمييز في الحقوق ولا في المظالم.
الى جبريل ومناوي .. اختوا الدرب !!
مدخل:
في ظل الأزمة السودانية الراهنة، التي طالت جميع أنحاء البلاد، لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار الخطاب القائم على التمييز المناطقي أو الإثني. ما حدث في دارفور من انتهاكات جسيمة طال اليوم الجزيرة والخرطوم وأم درمان وكافة الأقاليم، ولم يعد هناك من هو بمنأى عن المظالم.
متن :
لكن ما يثير الاستغراب هو ابتزاز بعض منسوبي حركات الكفاح المسلح لأهالي الشمال والوسط تحت دعاوى الحقوق التاريخية أو المظلومية الخاصة. الحقيقة أن الانتهاكات لم تعد محصورة في إقليم دون غيره، فقد شهدت الجزيرة كل صنوف الجرائم التي وقعت في دارفور، من نهب واغتصاب وقتل وخطف وإبادة، بينما لا تزال أجزاء كبيرة من الخرطوم تحت سطوة قوات الدعم السريع.
لا تطالب بحقوق ترفضها في مناطقك
قبل أن يتحدث جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي عن حقوق أهل الكنابي في الجزيرة، عليهم أن ينظروا إلى دارفور نفسها. كيف يمكن الحديث عن حقوق إثنية في منطقة أخرى، بينما قوانين مثل “نظام الحواكير” تجعل أراضي دارفور حكرًا على مجموعات معينة دون غيرها؟ هذه ازدواجية واضحة، بل استهبال سياسي مكشوف.
يا مناوي، أنت اليوم حاكم دارفور، وبإمكانك إصدار القرارات هناك. فلماذا لا تبدأ بإلغاء نظام الحواكير ومنح الجميع حقوقًا متساوية في الأرض، قبل أن تطالب بتلك الحقوق لمجموعتك في مناطق الآخرين؟ أما جبريل إبراهيم، الذي يتحدث عن العدالة، فليبدأ أولًا بتحقيق العدالة في توزيع المناصب، إذ كيف يكون وزير المالية والاقتصاد وهو غير مختص؟ أي عدالة هذه التي تُدار بالمحاصصة والترضيات؟
توازن القوى : لا ابتزاز بالسلاح ولا تهديد بالانفصال
الابتزاز بحمل السلاح، لم يعد وسيلة ضغط مجدية، لأن السلاح اليوم بات بيد الجميع، والجميع مسلح. لم تعد هناك ميزة لقوة عسكرية على أخرى، ولم يعد التهديد بالعنف ورقة يمكن أن تفرض إرادتها كما في السابق. من يريد التفاوض، فليتفاوض على أسس عادلة لا على أساس القوة.
أما التهديد بالانفصال، فهو الآخر لم يعد حكرًا على أطراف السودان، بل أصبح الآن مطروحًا بشكل جدي من قبل الوسط أكثر من الأطراف. إذا كانت بعض الحركات المسلحة تلوح بهذه الورقة، فإن ذات الفكرة أصبحت مطروحة من القوى الفاعلة في وسط السودان، التي باتت ترى أن استمرار الوضع الحالي لا يخدمها، بل يجعلها في مرمى الابتزاز المستمر من أطراف تحاول الهيمنة باسم المظلومية التاريخية.
لا مزايدة على الأصالة
أما الحديث عن الأقدمية التاريخية والأصالة، فهو تلاعب آخر بالحقائق. الوسط السوداني الذي يُراد تصويره كمجتمع وافد، هو ذاته الذي وُجدت فيه أقدم رفات بشرية لانسان عاقل في السودان بل في العالم ، مثل إنسان سنجة وإنسان أبو عنجة، مما يثبت عمق التجذر التاريخي لأهله. فلا يزايد أحد على الأصالة والتاريخ، فالسودان ملك لجميع أبنائه بلا تمييز أو انتقاء.
مخرج :
دعوة للإنصاف
المطالبة بالحقوق يجب أن تكون على أسس عادلة، تشمل الجميع دون استثناء، وليس بناءً على الحسابات السياسية أو المنافع الضيقة. من يريد العدالة عليه أن يطبقها في أرضه أولًا، قبل أن يطالب بها في أراضي الآخرين. ومن يريد المساواة، فليكن عادلًا في توزيع الحقوق قبل أن يطالب بها لمصلحته وحده. أما لغة الابتزاز السياسي والعسكري، فقد انتهى زمنها، والسودان الجديد لن يُبنى بالتحايل والمساومات الظالمة.
البلومة دي بعد ده بتطرشق في وشكم يا جبريل ومناوي
وليد محمدالمبارك احمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل