الأردن: حكومة مسيّسة بفريق اقتصادي جديد دون مفاجآت
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- صدرت الإرادة الملكية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ظهر الأربعاء، بالموافقة على تشكيلة حكومة رئيس الوزراء الجديد، جعفر حسان، لتضم 31 وزيرا، من بينهم 14 وزيرا من حكومة بشر الخصاونة السابقة، ووزراء جدد وقدامى.
وضمت التشكيلة عددا من الوزراء من قيادات أحزاب سياسية حديثة العهد، فازت بعدد من المقاعد النيابية في الانتخابات الاخيرة، ليس من بينهم حزب جبهة العمل الإسلامي.
وضمت التشكيلة أيضا التي تسربت أسماؤها مسبقا إلى بعض وسائل الإعلام، 9 وزراء جدد للمرة الأولى وضمت 5 وزيرات سيدات، غالبيتهن من الوزارة السابقة، تسلمن وزارات السياحة والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاجتماعية والنقل، إضافة إلى حقيبة بمنصب وزيرة الدولة للشؤون الخارجية.
ولم يطرأ تغيير على بعض الحقائب الوزارية السيادية مثل، حقيبة وزاره الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين التي تسلمها مجددا الوزير أيمن الصفدي، الذي احتفظ أيضا بمنصبه كنائب لرئيس الوزراء.
كما احتفظ وزير الداخلية مازن الفراية بحقيبته، فيما رحل عن الفريق وزير المالية محمد العسعس ليحل محله عبدالحكيم الشبلي الذي شغل موقع الأمين العام سابقا لوزارة المالية.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد إجراء الانتخابات النيابية للمجلس العشرين، واستقالة حكومة رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة.
وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين، الى أن حكومة حسّان ستواجه ملفات اقتصادية شائكة، من بينها ارتفاع الدين العام إلى ما نسبته 115% من الناتج المحلي الإجمالي ونسب بطالة تتجاوز 21 %.
واستقطب حسان في فريقه الوزاري، اثنين من الأمناء العامين لأحزاب وسطية هما، وزير الإعلام السابق محمد المومني ليشغل حقيبة وزارة الاتصال الحكومي من بوابة حزبه "الميثاق" الذي خاض أعضاء فيه الانتخابات النيابية، وحازوا على ما لا يقل عن 30 مقعدا، واستقطب أيضا البرلماني السابق خالد البكار من بوابة حزبه حزب "تقدّم"، الذي حصد أعضاء فيه عددا من المقاعد في البرلمان، ليكون وزيرا للعمل.
وعقد رئيس الوزراء الجديد "لقاءات" مع هذه الأحزاب خلال الساعات الماضية، وصفتها أوساط سياسية بأنها مشاورات للتنسيق وليست "للتوزير"، حيث اقتصرت على عدد محدود من قيادات الأحزاب، مخالفا التوقعات، بشأن إجراء مشاورات سياسية واسعة مع أحزاب البرلمان الجديد.
ورأى مراقبون، أن هذه الخطوة "السياسية"، تندرج في سياق التشبيك مع الأوساط البرلمانية والحزبية، لتفكيك أية "أزمات" لاحقة بين الحكومة والبرلمان.
ومن بين الوزراء الجدد في الفريق، رئيس مجلس النواب السابق المحامي عبدالمنعم العودات وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، وأول نقيب للمعلمين الأردنيين مصطفى الرواشدة، وزيرا للثقافة.
وعاد إلى الفريق الوزاري، مثنى الغرايبة من بوابة حقيبة الاستثمار بعد أن شغل منصب وزير الاتصالات في عهد حكومة عمر الرزاز، حيث كان من أبرز نشطاء المعارضة خلال أزمة الربيع العربي.
وقال المحلل السياسي والنائب السابق عمر عياصرة؛ إن تشكيلة الحكومة تجمع بين "السياسة والتكنوقراط"، حيث تضم عددا من الشخصيات المسيّسة"، مثل عبد المنعم العودات ويزن الشديفات الذي تسلم حقيبة وزارة الشباب، والمهندس وليد المصري الخبير في الإدارة المحلية، والوزير البكار.
وأضاف العياصرة في تعليق لموقع CNNبالعربية بالقول: "هذه الحكومة بنيت بشكل منهجي بحمولة سياسية جيدة، وكذلك بفريق اقتصادي جديد".
وكان حزب جبهة العمل الاسلامي الذي حصل على 31 مقعدا في البرلمان، قد أعلن الثلاثاء عن لقاء جمع بين حسان وعدد من قيادات الحزب، وصفه الأمين العام وائل السقا بالخطوة الإيجابية، وأعلنوا أن اللقاء لم يناقش التشكيلة الوزارية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحسين بن عبدالله الثاني الحكومة الأردنية الملك عبدالله الثاني رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يدعو الاتحاد الأوروبي لمساندة جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الإثنين، دول الإتحاد الأوروبي، لمساندة جهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لرئيس الحكومة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، عبر تقنية الإتصال المرئي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
وأضافت أن اللقاء ناقش الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول ما يمكن أن يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية أجنبية".
وخلال الاجتماع قدم بن مبارك إحاطة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.
وتطرق بن مبارك، الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وشدد رئيس الوزراء، على السفراء، بضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية للحوثيين ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.
وطمأن رئيس الوزراء، مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية..
وجدد بن مبارك، التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.