جلسات مشتركة بين شركاء القطاع السياحي بسلطنة عُمان والسعودية بصلالة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
العُمانية: أُقيمت بمحافظة ظفار أعمال الجلسات المشتركة بين شركاء القطاع السياحي بسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعالية "مرحبا ظفار" التي تنظمها وزارة التراث والسياحة بمشاركة أكثر من 40 شركة سياحية و 13 إعلاميًا يمثلون المؤسسات الإعلامية في المملكة العربية السعودية لمدة خمسة أيام.
وأكد سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة في كلمة ألقاها على الأهمية المتزايدة للسوق الخليجي في رفد القطاع السياحي في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن عدد الزوار الخليجيين الذين زاروا سلطنة عُمان في عام 2023 بلغ نحو 1.
وأضاف سعادته: إن فعالية "مرحبا ظفار" تهدف إلى الترويج السياحي لسلطنة عُمان في الأسواق الخليجية، وخاصة في السوق السعودي، وتعد فرصة مثالية لشركاء السياحة في المملكة العربية السعودية لاكتشاف التجارب السياحية المتميزة والتعرف على المواقع الطبيعية والتراثية الفريدة التي تزخر بها محافظة ظفار تحديدا بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون بهدف جذب المزيد من السياح إلى محافظة ظفار بشكل خاص وسلطنة عُمان بشكل عام.
تضمنت الفعالية عرضا مرئيا بعنوان "اكتشف ظفار" إلى جانب تنظيم معرض الصور الفوتوغرافية لنتاج ملتقى مسار ظفار 2024م الذي شارك فيه 16 مصورًا من دول مجلس التعاون الخليجي وشملت توثيق المناظر الطبيعية والحياة البرية وعمليات الحصاد وجني المحاصيل وغيرها من الأنشطة السياحية التي تتميز بها محافظة ظفار.
وعلى هامش الاجتماع عقد سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة لقاء إعلاميا مع ممثلي المؤسسات الإعلامية السعودية المشاركين في فعالية " مرحبا ظفار"، تم خلاله مناقشة الجهود المستمرة التي تبذلها سلطنة عُمان لتعزيز القطاع السياحي، والترويج لمقومات سلطنة عُمان كوجهة سياحية متكاملة.
تجدر الإشارة إلى أن فعالية "مرحبا ظفار" تضمنت زيارة أبرز المواقع والمعالم السياحية كالقلاع والحصون والمتاحف والأسواق التقليدية والمنشآت الفندقية في المحافظة بهدف تعريف الشركات السياحية السعودية والإعلاميين بالمقومات والإمكانيات التنافسية لقطاع السياحة في محافظة ظفار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع السیاحی محافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط مرحبا بالقرار: إحالة الملف لـ "العدل" يعكس تمسك النرويج بالدفاع عن الحقوق
في خطوة تعكس الدعم الدولي المتزايد للحقوق الفلسطينية، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
هذا التصويت التاريخي يأتي في وقت حساس بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث تسعى إسرائيل إلى تقويض دور الأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن هذا التصويت يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لسياسات الاحتلال، ويعكس مخاوف حقيقية من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة إذا ما تم إنهاء دور الأونروا.
في السياق نفسه، أعرب أبو الغيط عن تقديره للنرويج، التي تقدمت بهذا القرار، مشيداً بمواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وقد أظهر هذا التصويت كيف أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتحد في دعم قضية الشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد التوترات والانتهاكات الإسرائيلية.
يعتبر هذا التصويت بمثابة رسالة قوية إلى السلطات الإسرائيلية، حيث يعبر عن رفض المجتمع الدولي لمخططات الاحتلال الرامية إلى إنهاء دور الأونروا، والتي تقدم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من ظروف إنسانية صعبة ، خاصة في ظل نقص التمويل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. ويعتبر إنهاء دور الأونروا في قطاع غزة تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، مما يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين.
كما أن التصويت يعكس تحولاً في النظرة الدولية تجاه إسرائيل. فبعد سنوات من الدعم غير المشروط، بدأ العديد من الدول في إعادة تقييم مواقفها في ضوء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. هذا التحول يمكن أن يكون له تأثير بعيد المدى على السياسة الإسرائيلية، خاصة إذا استمرت الدول في الضغط على حكومة الاحتلال للامتثال للقوانين الدولية.
في هذا الإطار، يأتي مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته ١١٢ ، حيث أعرب المشاركون عن رفضهم القاطع لأي مشاريع إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة، و أكد المشاركون في المؤتمر أهمية دعم الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم في وجه المخططات الإسرائيلية.
أبرز المؤتمر أهمية التنسيق مع المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها. وقد تم التأكيد على ضرورة العمل من أجل توحيد الجهود العربية والدولية في دعم حقوق الفلسطينيين، والتأكيد على أهمية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تناول المؤتمر أيضاً أهمية الأونروا كجهة رئيسية تقدم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. فقد تم التأكيد على ضرورة دعم الأونروا في مواجهة التحديات المالية التي تواجهها، خاصة في ظل انخفاض التمويل الدولي. و دعا المؤتمر الدول العربية والإسلامية إلى تقديم الدعم اللازم للأونروا لضمان استمرارية خدماتها.
من الجوانب الأساسية التي تم تناولها المؤتمر هو دعم التعليم والثقافة في الأراضي الفلسطينية. حيث تم دعوة المنظمات العربية والدولية إلى تقديم الدعم للمدارس الفلسطينية، خاصة في القدس، لمواجهة الضغوط الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض المناهج الإسرائيلية.
و حذر المؤتمر من الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والدواء. وأكد المشاركون على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لضمان تلبية احتياجات الفلسطينيين.
إن التصويت الكبير في الأمم المتحدة، إلى جانب المواقف العربية الرافضة للاحتلال، يعكس تحولاً إيجابياً في دعم القضية الفلسطينية. وفي ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، يبقى الأمل قائماً في أن يؤدي هذا الدعم الدولي إلى تحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني، بينما تحتاج الجهود الدولية إلى الاستمرار في مواجهة سياسات الاحتلال، وضمان حقوق الفلسطينيين في العودة والعيش بكرامة على أرضهم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26