سلطنة عمان تشيد بتقرير الأونكتاد عن المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أشادت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، بالتقرير الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها الثابث والمستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء في الكلمة التي ألقاها السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، حيث دعت سلطنة عُمان إلى تنفيذ الفقرة (127 ب ب) من عهد بريدجتاون المنبثق عن مؤتمر الأونكتاد الـ15، والتي تؤكد أهمية تعزيز عمل المنظمة وحساب التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد والتنمية في فلسطين المحتلة، وإعداد البحوث والدراسات اللازمة لفهم التجارة والتنمية في فلسطين، كما حثَّ الأونكتاد على تعزيز عمل وحدته المعنية بمساعدة الشعب الفلسطيني من خلال الدعم المالي وتوفير الكوادر الفنية.
وأشارت الوكالة إلى أن تقرير (الأونكتاد) أبرز الوضع المرير على الأرض الفلسطينية المحتلة وظروف الحياة الصعبة التي يعانيها السكان، وكيف ألحقت الحرب الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة والقيود المفروضة على الضفة الغربية أكبر ضرر بالاقتصاد الفلسطيني في التاريخ الحديث، حيث دُمِّرت البنية التحتية بالكامل في القطاع، وزادت نسبة الفقر والبطالة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية بشكل غير مسبوق.
وأوضح التقرير أن كل هذه العوامل أفضت إلى إضعاف قدرة الحكومة الفلسطينية على أداء وظائفها وتوفير الخدمات الأساسية بسبب نقص الموارد والأزمات المتكررة، وساهم احتجاز واقتطاع إسرائيل للإيرادات الفلسطينية وتسرب الموارد المالية والانخفاض الحاد في مساعدات المانحين في حدوث أزمة مالية حادة شكّلت تهديدا مباشرا للاستقرار الاجتماعي والسياسي والنظام المصرفي.
وأضافت أن سلطنة عُمان أيدت ما تضمنه تقرير من ضرورة تدخل فوري وملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين، بما يشمل ذلك النظر في خطة شاملة للتعافي وزيادة المساعدات والدعم الدوليين، والإفراج عن الإيرادات المحتجزة، ورفع الحصار عن غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان المساعدة حقوق الشعب الفلسطيني حقوق الشعب
إقرأ أيضاً:
حماس ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال.. انتصار مهم للشعب الفلسطيني
رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، باعتماد الأمم المتحدة قرارا يطالب دولة الاحتلال بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي المحتلة.
وقالت الحركة في بيان، إن "قرار الجمعية العامة انتصار مهم لشعبنا وتأكيد على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي".
وأوضحت، أن "تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعبير عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة".
وأشارت إلى أن "قرار الجمعية العامة يعبر عن الالتفاف الدولي حول نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله"، مبينة أنها تقدر الدول التي صوتت لصالح القرار وتدعوها لمزيد من الإجراءات التي تعزل "الكيان الفاشي" وتضغط لوقف جرائمه.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار تقدمه فلسطين، والذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وجاء التصويت بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14، مما يعكس دعماً كبيراً لمطالب فلسطين.
وخلال جلسة طارئة عُقدت أمس الثلاثاء لمناقشة التبعات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحصول على حقوق إضافية في أيار/ مايو الماضي.
من المتوقع أن يعزز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً، من عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية في نيويورك.
فمن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي سيتحدث فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويهدف مشروع القرار إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأوصى بانسحابها الفوري. بينما حدد الرأي الاستشاري وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فإن مشروع القرار يحدد مهلة زمنية قدرها 12 شهراً للتنفيذ.
ويعد هذا المشروع هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة وحق اقتراح مشاريع قرارات.
ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي أنشأته إسرائيل، وفرض العقوبات اللازمة عليها.
وقد حثت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار، معتبرة أن الإجراءات الأحادية الجانب تقوّض احتمالات حل الدولتين. وتعارض واشنطن حليفة الاحتلال هذه الإجراءات التي تصفها بأنها تقف عائقًا أمام تحقيق السلام.
على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يحمل تأثيراً كبيراً في القانون الدولي وقد يؤثر سلباً على دعم إسرائيل. وكذلك، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إلزاميته، يحمل ثقلًا سياسيًا مهمًا، ولا يتوفر خيار الفيتو في الجمعية العامة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، ومع الحرية والسلام".
تتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" بصفة المراقب في الأمم المتحدة، والذي حصلت عليه بقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة