22 شركة لدعم «نحو مجتمع أكثر أماناً» و80 في الانتظار
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دبي: سومية سعد
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، تعاون 22 شركة لدعم مبادرة «نحو مجتمع أكثر أماناً»، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ونحو 80 شركة أخرى في لائحة الانتظار، حيث يعكس هذا الدعم المتزايد من الشركات حرصها على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات، وتأكيدها دعم الأفراد في تصحيح أوضاعهم والعيش والعمل بكرامة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ورغبتها في الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي.
وفي خطوة تعكس هذه الحلول المبتكرة، تواصل الإدارة جهودها لتحقيق أهداف المبادرة.
وأوضح الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، أن الإدارة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الراغبة في الانضمام، ما يعزز فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق أهداف المبادرة.
وضمن نتائجها الأولية، أجرت الشركات مقابلات مع نحو 4 آلاف شخص خلال الأسبوعين الأولين. ويستمر العدد في النمو بفضل الجهود المشتركة بين الإدارة والشركات المشاركة. وقد تم توظيف 58 شخصاً في وظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم وخبراتهم، فيما يستمر تعديل أوضاع الآخرين.
كما أكد الفريق المري، أن 'معايير اختيار الأفراد تشمل المؤهلات الدراسية، والخبرات المهنية، والمهارات الشخصية، والشهادات المهنية إذا وجدت، فضفلاً عن اجتياز المقابلات والاختبارات التي تضعها الشركات'. اللواء صلاح القمزي
وأضاء اللواء صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، على قصص النجاح الملهمة التي انبثقت عن المبادرة وقال «كل قصة نجاح شهادة حية على جهودنا المستمرة في دعم الأفراد ببرامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى ضمان استقرار الموظفين الجدد وتمكينهم من تحقيق النجاح الوظيفي».
تتميّز هذه الجهود بمرونتها في توفير فرص عمل متنوعة تتجاوز القطاعات التقليدية، ما يعزز إمكانية الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الأفراد.
وتشمل مجالات التوظيف الإنشاءات، النقل والخدمات اللوجستية، والعمالة المساعدة، والصناعة، والمطاعم، ما يوسع نطاق الفرص المتاحة للباحثين عن عمل.
وتلتزم الشركات بتقديم حزمة من المزايا، مثل الرواتب المجزية، والتأمين الصحي، والسكن، والإجازات المدفوعة، وبرامج التدريب والتطوير المهني التي تسهم في رفع كفاءة الموظفين. فضلاً عن ذلك، تتبنى بعض الشركات مبادرات دعم إضافي، كبرامج التوجيه والإرشاد، والدعم المالي في مناسبات محددة، وتغطية تكاليف تعليم الأبناء، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.
وتعزيزاً لجهودها المستمرة في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تواصل الإدارة توسيع شبكة التعاون مع القطاع الخاص، لزيادة فرص العمل وخلق بيئة متكاملة تجمع بين القطاعات المختلفة. وقد أظهرت المبادرة نجاحاً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الرضا بين الأفراد الذين وظّفوا 100%، ما يعكس قدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين وتحسين جودة حياتهم بشكل فعّال.
وفي ختام هذه الجهود، تدعو الإدارة جميع الأفراد الراغبين في تسوية أوضاعهم، إلى اغتنام الفرص المتاحة قبل انتهاء المدة المحددة للمبادرة.
وتؤكد التزامها المستمر بتقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة، تسهم في تحقيق رؤية الإمارات لبناء مجتمع متكامل وآمن، حيث تظل المبادرات الفعّالة جزءاً أساسياً من مسيرة تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار للجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك مخالفات الإقامة
إقرأ أيضاً:
القرارات والاختلاف
د. أحمد بن موسى البلوشي
الحياة مليئة بالقرارات التي نُواجهها يوميًا، وتشكل القرارات جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد والمجتمعات؛ سواء كانت هذه القرارات ذات طابع سياسي، اجتماعي، تعليمي، صحي، شخصي.. إلخ، فإنها تُحدث تأثيرات متفاوتة تمتد من التأثير المباشر على بعض الأفراد إلى التأثير غير المُباشر على المجتمع ككل.
ولكن يبقى السؤال الأهم: هل يمكن أن تحقق القرارات رضا الجميع؟ وهل يمكن اعتبار الرضا الشخصي معيارًا حاسمًا لتقييم نجاح القرارات؟ الإجابة ببساطة تكمن في فهم طبيعة القرارات نفسها. فالقرارات، بحكم طبيعتها، غالبًا ما تكون محاولة لتحقيق التوازن بين مصالح متعددة وأحيانًا متعارضة. ولهذا، من غير الواقعي أن ترضي جميع الأطراف. ما يعتبره البعض إنجازًا حيويًا قد يبدو لآخرين قرارًا غير منصف، بناءً على مصالحهم وأولوياتهم. لذلك، لا يمكن للرضا الشخصي أن يكون المعيار الوحيد لقياس نجاح القرارات. المعيار الحقيقي يكمن في مدى تحقيق القرار لأهدافه الأساسية وتأثيره الإيجابي على المجتمع على المدى البعيد، حتى لو كان هذا التأثير غير ملموس لبعض الأفراد.
كثير منَّا قد لا تكون القرارات الصادرة على هواه أو تتوافق مع رغباته الشخصية، ومع ذلك، فإنَّ عدم الإعجاب بكل شيء هو أمر طبيعي وصحي، إذ يعكس التنوع في الأذواق والآراء، ويؤكد أنَّ الكمال أمر مستحيل في كل جوانب الحياة، وليس من الضروري أن يعجبك كل شيء، وهذا لا يعني أن هناك خطأً فيك أو في الآخرين. المهم هو أن نتقبل الاختلاف ونتعامل معه بإيجابية.
لكل فرد مجموعة من الأولويات والتوقعات التي تشكل طريقته في رؤية الأمور، وما يراه شخص ما مثاليًا قد يبدو لآخر غير مناسب. على سبيل المثال، قد يُعجب شخص بتصميم مُعين للمنزل لما، بينما يراه آخر غير جذاب لأنه يفتقر للجمالية، وتتأثر آراؤنا بما عشناه في الماضي، فتجربة سيئة مع أمر مُعين قد تجعلنا لا نحب أي شيء مشابه له، حتى لو كان إيجابيًا، القيم والمعتقدات الشخصية تؤثر بشكل كبير على رؤيتنا للأشياء، وقرار أو فكرة تتوافق مع قيمك قد تبدو رائعة بالنسبة لك، لكنها قد تكون غير محببة لشخص لديه مجموعة مختلفة من القيم.
غالبًا ما يكون رضا الأفراد عن القرارات مرتبطًا بمدى تأثير هذه القرارات على حياتهم الشخصية وأهدافهم. إذا كان القرار يتماشى مع مصالح الفرد أو يلبي احتياجاته المباشرة، فإنه يميل إلى قبوله والشعور بالرضا تجاهه. على العكس، إذا لم يكن للقرار تأثير إيجابي واضح أو إذا تعارض مع طموحاته وأولوياته، فقد ينشأ لديه شعور بعدم الرضا، حتى لو كانت للقرار فوائد عامة تعود بالنفع على المجتمع ككل. هذا التباين في التقييم يعكس الطبيعة الفردية لتوقعات البشر، حيث تبرز المصالح الشخصية كعامل رئيسي في تشكيل مواقفهم من القرارات، بصرف النظر عن أهدافها العامة أو تأثيرها الشامل.
من الناحية العملية، من غير الممكن أن تحقق القرارات رضا جميع الأطراف، نظرًا لاختلاف الاحتياجات والمصالح بين الأفراد والجماعات، ومع ذلك، فإن القرارات التي تستهدف تحقيق المنفعة العامة وتستند إلى معايير علمية ودراسات متأنية تتمتع بفرصة أكبر لتحقيق القبول العام، حتى وإن لم تلبِ تطلعات الجميع بشكل كامل. إن الرضا الشخصي عن القرارات لا يُعد بالضرورة مؤشرًا على جودتها، بل ينبغي تقييم القرارات بناءً على أثرها الإيجابي طويل الأمد على المجتمع ككل، فالقرارات الناجحة هي تلك التي توازن بين المصالح المختلفة وتسهم في تحسين الظروف العامة، ومن الطبيعي ألا تتفق مع كل شيء في الحياة؛ فذلك يعكس التنوع في الآراء والتفضيلات بين الأفراد.
وأخيرًا.. من المهم تقبل هذا الاختلاف كجزء من طبيعة الحياة، والاعتراف بأنه مصدر غني للنمو الشخصي والتعلم. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون عدم الإعجاب بقرار معين فرصة لفهم وجهات نظر الآخرين وتقديرها، مما يعزز التعايش واحترام الخيارات المتنوعة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023