22 شركة لدعم «نحو مجتمع أكثر أماناً» و80 في الانتظار
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دبي: سومية سعد
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، تعاون 22 شركة لدعم مبادرة «نحو مجتمع أكثر أماناً»، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ونحو 80 شركة أخرى في لائحة الانتظار، حيث يعكس هذا الدعم المتزايد من الشركات حرصها على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات، وتأكيدها دعم الأفراد في تصحيح أوضاعهم والعيش والعمل بكرامة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ورغبتها في الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي.
وفي خطوة تعكس هذه الحلول المبتكرة، تواصل الإدارة جهودها لتحقيق أهداف المبادرة.
وأوضح الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، أن الإدارة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الراغبة في الانضمام، ما يعزز فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق أهداف المبادرة.
وضمن نتائجها الأولية، أجرت الشركات مقابلات مع نحو 4 آلاف شخص خلال الأسبوعين الأولين. ويستمر العدد في النمو بفضل الجهود المشتركة بين الإدارة والشركات المشاركة. وقد تم توظيف 58 شخصاً في وظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم وخبراتهم، فيما يستمر تعديل أوضاع الآخرين.
كما أكد الفريق المري، أن 'معايير اختيار الأفراد تشمل المؤهلات الدراسية، والخبرات المهنية، والمهارات الشخصية، والشهادات المهنية إذا وجدت، فضفلاً عن اجتياز المقابلات والاختبارات التي تضعها الشركات'. اللواء صلاح القمزي
وأضاء اللواء صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، على قصص النجاح الملهمة التي انبثقت عن المبادرة وقال «كل قصة نجاح شهادة حية على جهودنا المستمرة في دعم الأفراد ببرامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى ضمان استقرار الموظفين الجدد وتمكينهم من تحقيق النجاح الوظيفي».
تتميّز هذه الجهود بمرونتها في توفير فرص عمل متنوعة تتجاوز القطاعات التقليدية، ما يعزز إمكانية الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الأفراد.
وتشمل مجالات التوظيف الإنشاءات، النقل والخدمات اللوجستية، والعمالة المساعدة، والصناعة، والمطاعم، ما يوسع نطاق الفرص المتاحة للباحثين عن عمل.
وتلتزم الشركات بتقديم حزمة من المزايا، مثل الرواتب المجزية، والتأمين الصحي، والسكن، والإجازات المدفوعة، وبرامج التدريب والتطوير المهني التي تسهم في رفع كفاءة الموظفين. فضلاً عن ذلك، تتبنى بعض الشركات مبادرات دعم إضافي، كبرامج التوجيه والإرشاد، والدعم المالي في مناسبات محددة، وتغطية تكاليف تعليم الأبناء، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.
وتعزيزاً لجهودها المستمرة في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تواصل الإدارة توسيع شبكة التعاون مع القطاع الخاص، لزيادة فرص العمل وخلق بيئة متكاملة تجمع بين القطاعات المختلفة. وقد أظهرت المبادرة نجاحاً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الرضا بين الأفراد الذين وظّفوا 100%، ما يعكس قدرتها على تلبية احتياجات المستفيدين وتحسين جودة حياتهم بشكل فعّال.
وفي ختام هذه الجهود، تدعو الإدارة جميع الأفراد الراغبين في تسوية أوضاعهم، إلى اغتنام الفرص المتاحة قبل انتهاء المدة المحددة للمبادرة.
وتؤكد التزامها المستمر بتقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة، تسهم في تحقيق رؤية الإمارات لبناء مجتمع متكامل وآمن، حيث تظل المبادرات الفعّالة جزءاً أساسياً من مسيرة تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار للجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك مخالفات الإقامة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين