بعد نجاح فيلم ماريو.. لعبة ذي سيمز في طريقها إلى السينما
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلنت شركة "إلكترونيك آرتس" أمس الثلاثاء عن تحضير فيلم مستوحى من لعبة الفيديو "ذي سيمز" (The Sims)، على أمل أن يحقق نجاحا مشابها للفيلم المستند إلى لعبة "ماريو" (Mario).
وتم الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر للمستثمرين، بعد شهور من الشائعات. وستتعاون الشركة مع "أمازون إم جي إم ستوديوز" لإنتاج الفيلم السينمائي المستوحى من عالم "ذي سيمز".
ومنذ إطلاقها عام 2000، حققت لعبة "ذي سيمز" شهرة عالمية، حيث تتيح للاعب اختيار تفاصيل شخصيته في اللعبة، بدءا من الأثاث المنزلي وصولا إلى العلاقات بين الشخصيات.
وباعت السلسلة أكثر من 200 مليون نسخة عبر 4 أجزاء تم إصدارها خلال 25 عاما. وتعمل "إلكترونيك آرتس" حاليا على نسخة متعددة اللاعبين.
ستتولى كيت هيرون -مخرجة "لوكي" (Loki)- إخراج الفيلم والمشاركة في كتابته.
لم تكشف الشركة عن كثير من التفاصيل حول الفيلم، كما لم يتم تحديد تاريخ إصداره. ولكن كيت غورمان، مديرة "إلكترونيك آرتس"، أكدت في تصريح لمجلة "فرايتي" أن الفيلم سيحمل كثيرا من العناصر المميزة للعبة "ذي سيمز".
وستتولى إنتاج الفيلم شركة "لاكي تشاب"، التي تمتلكها الممثلة مارغو روبي، التي سبق لها إنتاج فيلم "باربي" (Barbie) الناجح.
وأشارت غورمان إلى أن الشركة تسعى لتحقيق تأثير مشابه لما حققه فيلم "باربي" (Barbie).
يُذكر أن فيلم "سوبر ماريو براذرز" (Super Mario Bros)، المستوحى من لعبة "ماريو" (Mario)، حقق ثاني أكبر نجاح تجاري عام 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات سينما
إقرأ أيضاً:
رسوم ترمب الجمركية.. كيف ستؤثر على صناعة السينما؟
#سواليف
في خطوة أثارت جدلاً عالمياً أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن #فرض #رسوم_جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، فيما أسماه “يوم التحرير” الاقتصادي.
هذه الرسوم، التي تصل إلى 10% في بعض الدول وتتجاوز 50% على الواردات القادمة من الصين، أثارت ردود فعل غاضبة من قادة العالم، وسط تحذيرات من تداعياتها الاقتصادية الكارثية، لكن السؤال الأبرز في الأوساط الفنية والإعلامية هو: كيف ستؤثر هذه السياسات على صناعة السينما والتلفزيون عالمياً؟
هذا التساؤل حاول تقرير في موقع ديدلاين الإجابة عنه، مشيراً إلى أنه رغم القلق الدولي من أن هذه الرسوم ستطال #صناعة_السينما والتلفزيون، لكن أكدت مصادر أن الخدمات الإعلامية، مثل إنتاج وبيع الأفلام والمسلسلات، لا تندرج ضمن السلع الخاضعة للرسوم.
مقالات ذات صلةوأكد ذلك جون مكايفاي، رئيس منظمة Pact التي تمثل المنتجين البريطانيين، قائلاً: “الرسوم تركز على السلع وليس على الخدمات، لذلك لا نتوقع تأثيراً مباشراً على صادراتنا إلى الولايات المتحدة”.
ويبدو أن الخطر الحقيقي يكمن في التداعيات غير المباشرة لهذه السياسات، حيث يُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر على ميزانيات الإعلانات، وهو ما قد يشكل ضربة موجعة لشبكات البث التلفزيوني وشركات الإنتاج التي تعتمد على العائدات الإعلانية، وفقاً لما ورد في التقرير.
هل تعود هوليوود إلى الداخل؟
بعيداً عن الرسوم الجمركية المباشرة، هناك مخاوف من أن تدفع هذه السياسات الاستوديوهات الأمريكية الكبرى إلى تقليص إنتاجها في الخارج والعودة إلى التصوير داخل الولايات المتحدة، دعماً لشعار ترمب المتمثل في “إعادة الوظائف إلى أمريكا”.
وقد برزت هذه المخاوف في تصريحات جاي هانت، رئيسة المعهد البريطاني للأفلام، التي حذرت من “اللغة الحماسية التي باتت تسيطر على صناعة السينما الأمريكية”، في إشارة إلى رغبة هوليوود في استعادة هيمنتها التقليدية.
كما كشفت تقارير حديثة عن تحركات داخل لوس أنجليس لتقليل القيود التنظيمية وتقديم حوافز لإعادة جذب الإنتاجات السينمائية التي غادرت إلى وجهات أرخص مثل كندا وأوروبا.
معركة جديدة حول الالتزامات المحلية
وفي سياق أوسع، أشار تقرير موقع ديدلاين إلى أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى صدام بين واشنطن وحكومات الدول التي تفرض على منصات البث الأمريكية، مثل نتفليكس وأمازون برايم، تمويل وإنتاج محتوى محلي.
ففي أوروبا، يفرض توجيه خدمات الإعلام السمعي البصري على هذه المنصات تخصيص نسبة من استثماراتها للأعمال الأوروبية، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب “عبئاً غير عادلاً” على الشركات الأمريكية.
وفي فرنسا، حذر المسؤولون من أن “هوليوود تريد استعادة عصرها الذهبي الذي خسرته بسبب الإنتاجات الأجنبية واللوائح التنظيمية الصارمة”، داعياً إلى فرض حصص إلزامية أكثر صرامة لحماية الإنتاج الأوروبي.
مستقبل غامض لصناعة الترفيه عالمياً
اختتم التقرير بأنه بين الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية، والميل المتزايد نحو السياسات الاقتصادية، والتحديات التنظيمية التي تواجهها المنصات الرقمية، تبدو صناعة السينما والتلفزيون الدولية أمام مرحلة غامضة قد تعيد تشكيل المشهد بالكامل.
وفيما لا تزال تفاصيل السياسات الجديدة قيد الدراسة، يبقى المؤكد أن هذا التحول الاقتصادي الكبير لن يمر دون تأثير، سواء على مستوى الإنتاج أو على تدفق المحتوى بين الدول، في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى بعد الأزمات التي عصفت بها في السنوات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي