خالد بن محمد بن زايد يدشن شراكة استراتيجية بين مبادلة والدار
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دشن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شراكة استراتيجية جديدة بين شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة") ومجموعة الدار العقارية ("الدار") لإطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة لامتلاك وإدارة أصول سكنية وتجارية وتجزئة ولوجستية عالية الجودة في مختلف أنحاء أبوظبي بقيمة استثمار إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم.
وأكد سموّه على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والعيش، وإبراز الفرص الاستثمارية التي تتيحها الإمارة من خلال منظومتها الداعمة للأعمال واقتصادها القائم على المعرفة والابتكار.
وتستفيد الشراكة الجديدة - والتي تتوزع ملكيتها بنسبة 60% للدار و40% لمبادلة - من مخزون الأراضي الاستراتيجي لمبادلة وإمكاناتها وخبرتها الطويلة كمستثمر مؤسسي من جهة، وخبرة الدار الواسعة في مجال تطوير وإدارة الأصول من جهة ثانية.
وتتضمن هذه الشراكة أربعة مشاريع مشتركة تشمل إنشاء محفظة للاستثمار وإدارة أصول البيع بالتجزئة تجمع أبرز وأرقى وجهات التسوق في الإمارة، والاستحواذ على أصول سكنية وتجارية مستدامة ومدرة للدخل في مدينة مصدر، وتطوير مشاريع سكنية في جزر ذات موقع استراتيجي بجوار جزيرتي السعديات وياس، وإنشاء مجمع لوجستي بالقرب من مطار زايد الدولي.
وبموجب الشراكة، ستعمل مبادلة والدار على إنشاء محفظة للاستثمار وإدارة أصول البيع بالتجزئة بقيمة 9 مليارات درهم، تضم أبرز وجهات التسوق الحالية في أبوظبي.
وستضم هذه المحفظة "ياس مول"، الوجهة الأبرز للتسوق التابعة للدار؛ و"المجموعة الفاخرة في الغاليريا" من مبادلة، والتي تقدم تجربة استثنائية فاخرة للتسوق في سوق أبوظبي العالمي بجزيرة الماريه.
ويُتوقع أن تُحقق المحفظة الجديدة مستويات عالية من التكامل للأصول الرئيسية عبر اتباع استراتيجية تجزئة متكاملة وموحدة تستفيد من اتساع نطاقها لاستقطاب علامات تجارية فاخرة جديدة إلى أبوظبي، وتوفير تجارب تسوق عالمية المستوى.
أخبار ذات صلةوبالإضافة إلى ذلك، تعتزم مبادلة والدار تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى امتلاك أصول عقارية مدرة للدخل بقيمة 3 مليارات درهم في مدينة مصدر، المجمع الحضري المستدام والمنطقة الحرة في أبوظبي.
وسيضم المشروع المشترك عند اكتماله عقارات تجارية وسكنية مدرة للدخل بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تزيد عن 400,000 متر مربع وبمعدل إشغال يتجاوز حالياً 95٪. وسيمتلك الشركاء 14 أصلاً ضمن صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر - جميعها حاصلة على تصنيف LEED البلاتيني أو الذهبي - بالإضافة إلى ثلاثة أصول إضافية ضمن المخطط الرئيسي. علاوةً على ذلك، سيضم المشروع المشترك أصلين قيد الإنشاء بمساحة إضافية قابلة للتأجير بواقع 50 ألف متر مربع.
بالاستفادة من محفظة أراضي مبادلة الرئيسية في أبوظبي، يسعى الطرفان إلى تطوير مجمعات فاخرة بواجهات بحرية تركز على توفير أسلوب حياة عصري لقاطنيها. وسيكون ذلك من خلال مشروع مشترك يتضمن تطوير جزيرتين تقعان قبالة سواحل جزيرتي السعديات وياس، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 13 مليار درهم.
سيستحوذ المشروع المشترك على جزيرتين من مبادلة، وتقع الجزيرة الأولى بين مارينا السعديات وجزيرة الريم على واجهة بحرية تمتد بطول 3 كيلومتر. ويقدم هذا الموقع إضافة نوعية إلى المشاريع التي تطورها الدار في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات. كما تقع الجزيرة الثانية بين جزيرة ياس وشاطئ الراحة بمساحة 3.7 مليون متر مربع، والتي سيتم تطويرها كمجمع فلل فاخرة على الواجهة البحرية.
وتسعى مبادلة والدار أيضاً إلى تطوير مجمع لوجستي صناعي من الدرجة الأولى في الفلاح بقيمة 5 مليارات درهم بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع. يتمتع المجمع بموقع استراتيجي على مسافة 2 كيلومتر من مطار زايد الدولي ويرتبط بشبكة الطرق السريعة الرئيسية.
ورافق سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال تدشين هذه الشراكة الاستراتيجية بين مبادلة والدار، كلّ من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية؛ ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة؛ وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية؛ والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد مبادلة للاستثمار خالد بن محمد بن زاید الرئیس التنفیذی فی أبوظبی متر مربع
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار ويؤكد الحرص على النهوض بالاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة وذلك لإستعراض ومناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية.
بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب وإحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.
وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة مشروعات إستثمارية جديدة تمثلت في إقامة ( محطة تعبئة مياه - ثلاجة حفظ الخضروات والفاكهة - تموين سيارات - فرز وتعبئة حاصلات زراعية - انتاج نشا وجلوكوز من الذرة الشامية - مصنع للأعلاف) وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقاً للقانون.
وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي.
وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري واحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة وماهر الشناف مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة ،ورؤساء مراكز بلبيس وأبو حماد والحسينية ومشتول السوق وممثلين عن مديرية التموين وجهاز شؤون البيئة وإدارة حماية أملاك الدولة قطاعات الهيئة القومية امياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.