خالد بن محمد بن زايد يدشن شراكة استراتيجية بين مبادلة والدار
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دشن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شراكة استراتيجية جديدة بين شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة") ومجموعة الدار العقارية ("الدار") لإطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة لامتلاك وإدارة أصول سكنية وتجارية وتجزئة ولوجستية عالية الجودة في مختلف أنحاء أبوظبي بقيمة استثمار إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم.
وأكد سموّه على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والعيش، وإبراز الفرص الاستثمارية التي تتيحها الإمارة من خلال منظومتها الداعمة للأعمال واقتصادها القائم على المعرفة والابتكار.
وتستفيد الشراكة الجديدة - والتي تتوزع ملكيتها بنسبة 60% للدار و40% لمبادلة - من مخزون الأراضي الاستراتيجي لمبادلة وإمكاناتها وخبرتها الطويلة كمستثمر مؤسسي من جهة، وخبرة الدار الواسعة في مجال تطوير وإدارة الأصول من جهة ثانية.
وتتضمن هذه الشراكة أربعة مشاريع مشتركة تشمل إنشاء محفظة للاستثمار وإدارة أصول البيع بالتجزئة تجمع أبرز وأرقى وجهات التسوق في الإمارة، والاستحواذ على أصول سكنية وتجارية مستدامة ومدرة للدخل في مدينة مصدر، وتطوير مشاريع سكنية في جزر ذات موقع استراتيجي بجوار جزيرتي السعديات وياس، وإنشاء مجمع لوجستي بالقرب من مطار زايد الدولي.
وبموجب الشراكة، ستعمل مبادلة والدار على إنشاء محفظة للاستثمار وإدارة أصول البيع بالتجزئة بقيمة 9 مليارات درهم، تضم أبرز وجهات التسوق الحالية في أبوظبي.
وستضم هذه المحفظة "ياس مول"، الوجهة الأبرز للتسوق التابعة للدار؛ و"المجموعة الفاخرة في الغاليريا" من مبادلة، والتي تقدم تجربة استثنائية فاخرة للتسوق في سوق أبوظبي العالمي بجزيرة الماريه.
ويُتوقع أن تُحقق المحفظة الجديدة مستويات عالية من التكامل للأصول الرئيسية عبر اتباع استراتيجية تجزئة متكاملة وموحدة تستفيد من اتساع نطاقها لاستقطاب علامات تجارية فاخرة جديدة إلى أبوظبي، وتوفير تجارب تسوق عالمية المستوى.
أخبار ذات صلةوبالإضافة إلى ذلك، تعتزم مبادلة والدار تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى امتلاك أصول عقارية مدرة للدخل بقيمة 3 مليارات درهم في مدينة مصدر، المجمع الحضري المستدام والمنطقة الحرة في أبوظبي.
وسيضم المشروع المشترك عند اكتماله عقارات تجارية وسكنية مدرة للدخل بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تزيد عن 400,000 متر مربع وبمعدل إشغال يتجاوز حالياً 95٪. وسيمتلك الشركاء 14 أصلاً ضمن صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر - جميعها حاصلة على تصنيف LEED البلاتيني أو الذهبي - بالإضافة إلى ثلاثة أصول إضافية ضمن المخطط الرئيسي. علاوةً على ذلك، سيضم المشروع المشترك أصلين قيد الإنشاء بمساحة إضافية قابلة للتأجير بواقع 50 ألف متر مربع.
بالاستفادة من محفظة أراضي مبادلة الرئيسية في أبوظبي، يسعى الطرفان إلى تطوير مجمعات فاخرة بواجهات بحرية تركز على توفير أسلوب حياة عصري لقاطنيها. وسيكون ذلك من خلال مشروع مشترك يتضمن تطوير جزيرتين تقعان قبالة سواحل جزيرتي السعديات وياس، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 13 مليار درهم.
سيستحوذ المشروع المشترك على جزيرتين من مبادلة، وتقع الجزيرة الأولى بين مارينا السعديات وجزيرة الريم على واجهة بحرية تمتد بطول 3 كيلومتر. ويقدم هذا الموقع إضافة نوعية إلى المشاريع التي تطورها الدار في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات. كما تقع الجزيرة الثانية بين جزيرة ياس وشاطئ الراحة بمساحة 3.7 مليون متر مربع، والتي سيتم تطويرها كمجمع فلل فاخرة على الواجهة البحرية.
وتسعى مبادلة والدار أيضاً إلى تطوير مجمع لوجستي صناعي من الدرجة الأولى في الفلاح بقيمة 5 مليارات درهم بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع. يتمتع المجمع بموقع استراتيجي على مسافة 2 كيلومتر من مطار زايد الدولي ويرتبط بشبكة الطرق السريعة الرئيسية.
ورافق سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال تدشين هذه الشراكة الاستراتيجية بين مبادلة والدار، كلّ من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية؛ ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة؛ وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية؛ والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد مبادلة للاستثمار خالد بن محمد بن زاید الرئیس التنفیذی فی أبوظبی متر مربع
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم ويؤكد أهمية البحوث بمجالات الطب الدقيق
ترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
وتناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية. برامج جديدة للفحص الجيني واعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية. دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي واطَّلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي "التيلومير إلى التيلومير" (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة "M42"، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي. برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج كما اطَّلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية. التقدم المُحرز في برنامج الجينوم الإماراتي واستعرض الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة "M42" للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.
ويعتبر برنامج الجينوم الإماراتي أحد المشروعات الوطنية الرئيسية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية، حيث يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي.
وحضر الاجتماع كلٌّ من.. محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء؛ وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ والدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.