عاجل| سعر اسطوانة الغاز الجديد.. أنبوبة البوتاجاز وصلت لـ 150 جنيه
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
سعر اسطوانة الغاز الجديد تعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية بعد أن اتخذت وزارة البترول والثروة المعدنية قرار بزيادة سعرها.
سعر اسطوانة الغاز الجديد
وتساءل الرأي العام المصري عن سعر اسطوانة الغاز الجديد وذلك لمعرفة قيمتها الجديدة، وذلك للاستعداد لشرائها خلال الفترة المقبلة.
وللإجابة عن سؤال ما هو سعر اسطوانة الغاز الجديد؟، نجد أن وزارة البترول والثروة المعدنية، بدأت من السادسة صباح اليوم الأربعاء، زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
ووفقًا لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية، تمت زيادة اسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما ستتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.
اسطوانة الغازوطبقت وزارة البترول زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه فقط، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع، كما طبقت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن.
كيفية دفع فاتورة الغاز بتروتريد والاستعلام عنها لعام 2024 رئيس القابضة للغازات يتفقد عددًا من مواقع العمل فى توصيل الغاز الطبيعى قائمة أسعار اسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاريوفيما يلي يقدم "الفجر" سعر اسطوانة الغاز الجديد بالتفصيل، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي:
وصل سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 150 جنيها سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.وصل سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 200 جنيه، سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر اسطوانة الغاز أسعار اسطوانة البوتاجاز وزارة البترول والثروة المعدنیة البوتاجاز المنزلی زیادة سعر
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.