الإمارات.. 114 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
يحتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بمرور ثلاث سنوات على تأسيسه، وإطلاق برنامج "نافس" الذي يشرف عليه المجلس، وحقق منذ سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى اليوم إنجازات لافتة، متجاوزاً أهدافه بالوصول إلى نسب أكبر في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي 114 ألف مواطن، بينهم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج "نافس"، ومازالوا على رأس عملهم حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وعقد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال الأعوام الثلاثة الماضية العديد من الشراكات البنّاءة، التي ساهمت في توظيف المواطنين ضمن القوى العاملة في أكثر من 21 ألف شركة خاصة. سواعد وطنية
وأكّد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حرص القيادة الرشيدة للدولة على تعزيز مكانة المواطن باعتباره الثروة الأغلى في الوطن، مشيراً إلى أنّ توجيهات القيادة المستمرة بتمكين الكفاءات الإماراتية وإعدادها لمواجهة تحدّيات المستقبل تشكل أساساً في تعزيز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال: “يشكّل برنامج ‘نافس‘ الذي يُتِمّ عامه الثالث بسجّل حافل بالإنجازات، تجسيداً لتوجيهات قيادتنا وانسجاماً مع رؤيتها ، في تحقيق الريادة والارتقاء بتنافسية الدولة بعقول وسواعد الكوادر الوطنية، التي نفخر بامتلاكها أعلى المواهب والمهارات، مما يجعلها جديرة بشغل مختلف الوظائف في مختلف القطاعات”.
وأشار إلى دور برنامج "نافس" في إعداد جيل متميز من الكوادر والقيادات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية من خلال مساهمتها ضمن القطاع الخاص، مما يرتقي بالمنظومة الاقتصادية الوطنية، مؤكّداً ثقته بما يحمله المستقبل من إنجازات جديدة لبرنامج "نافس".
من جانبه، أكّد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أهمية الإنجازات التي حققها برنامج "نافس"، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تعكس نجاح الإستراتيجيات والبرامج الرائدة التي يعتمدها المجلس في ضوء توجيهات ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المجلس، وبما يلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في تعزيز وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة عبر انضمامه إلى القوى العاملة في القطاع الخاص".
وأشار إلى أن ما يقدمه “نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، ساهم بشكل لافت في دعم ملف التوطين وتحقيقه إنجازات تاريخية غير مسبوقة من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجيا للحكومة في هذا الملف الوطني المهم.
وأكد مواصلة الوزارة خططها وبرامجها الداعمة للكوادر الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع برنامج "نافس"، لتوفير المزيد من فرص العمل النوعيّة والمستدامة للمواطنين عبر التعاون الوثيق مع الجهات الشريكة والالتزام بترسيخ مكانة المواطن الإماراتي باعتباره الثروة الأغلى في الوطن والعمل على توطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشاد الدكتور عبدالرحمن العور بالتزام شركات القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين وبتفاعلها اللافت مع سياسات التوطين الرامية إلى توظيف وتدريب المواطنين في القطاع الخاص، مثمنا تعاون الحكومات المحلية في هذا الملف الوطني.
من جهته أشاد غنام المزروعي، مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية في ديوان الرئاسة، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالإنجازات الرائدة التي تمّ تحقيقها في إطار برنامج نافس، مؤكّداً دور البرامج التدريبية التي يقدّمها البرنامج في تعزيز كفاءة ومهارات الكوادر الوطنية، وتوسيع آفاق الفرص المهنية أمامها.
وقال: “حظي برنامج "نافس" على مدار ثلاثة أعوام بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، واستطعنا بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء الإستراتيجيين تحقيق إنجازات تفوق المتوقع، ونفخر اليوم بوصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ما يزيد على 114 ألف مواطن ومواطنة ضمن مختلف القطاعات المهنية ومجالات العمل المتنوعة، التي أتاحت لهم المساهمة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني".
وأضاف: "نعمل على توسيع نطاق مبادراتنا بالتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين من القطاعات كافة، ونسعى إلى تحسين المبادرات الموجودة بما يتناسب مع المتطلبات المستجدّة لسوق العمل، وإلى تقديم برامج مبتكرة تستجيب لهذه المتطلبات المتغيرة وتوفّر للمواطنين فرصاً حقيقية للنمو والتطور".
وأكد أن تنوّع البرامج القطاعية والنوعية التي قدمّها "نافس" ساهمت في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمل في القطاع الخاص، من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في هذا القطاع والتميّز فيه والمضيّ بمسيرتهم المهنية ضمن مجالاته المتنوعة.
ودعا الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى زيارة منصة "نافس" والتسجيل في البرنامج للاطلاع على فرص العمل والبرامج التدريبية المتاحة التي تحدّث باستمرار على المنصّة.
وأشار المزروعي إلى أهمية "جائزة نافس" التي تستعدّ لتكريم المتميزين من منشآت القطاع الخاص والمصرفي، والمواطنين العاملين في هذه المنشآت في دورتها الثالثة، بجانب البرامج الجديدة التي أطلقت خلال العام الماضي، التي ساهمت في زيادة انضمام الكوادر الوطنية إلى شركات القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة هذه الكوادر في مجالات جديدة وواسعة، الأمر الذي ساهم في خلق المزيد من فرص العمل المتميزة التي تلبّي متطلبات سوق العمل، وتواكب التطوّر الذي يشهده العالم في مختلف مجالات العمل.
وتشمل مبادرات "نافس" مجموعة متنوعة من البرامج منها برامج الدعم المالي، والتي تتضمن برنامج "دعم رواتب المواطنين"، وبرنامج "اشتراك"، و"علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص"، وبرنامج "الدعم المؤقت"، بجانب مجموعة من البرامج التدريبية التخصصية تشمل برامج "كفاءات" و"خبرة" و"الإرشاد المهني".
ويعد برنامج "تطوير كوادر القطاع الصحي" أحد أهم برامج "نافس" والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لا سيما في ضوء وجود "عقد عمل مواطن دارس"، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث يضمن هذا النوع من العقود للمواطن الالتحاق بعمل ملائم أثناء الدراسة، وكذلك "برنامج مبدعين" بالتعاون مع وزارة الثقافة الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعات الإبداعية، إضافة إلى "برنامج قيادات نافس" بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، الذي يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتطوير الكوادر الإماراتية المتميزة، بجانب "برنامج نافس الدولي" الذي يهدف إلى توفير فرص تدريب مهني للمواطنين خارج الدولة بالتعاون مع شركات رائدة عالمياً ومنظمات دولية، والذي يتيح للمواطنين فرصة اكتساب خبرات دولية تعزز من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.
كما تشمل مبادرات نافس برنامج "معلمين" الذي يهدف إلى تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع التعليم وبرنامج "مصنّعين" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في القطاع الصناعي، و"برنامج إعلاميين" الذي تم إطلاقه هذا العام بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام ويهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية في قطاع الإعلام وإعداد جيل جديد من القادة في هذا القطاع الرائد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نافس الإمارات نافس برنامج نافس المواطنین العاملین فی القطاع الخاص مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة الکوادر الوطنیة الذی یهدف إلى بالتعاون مع ألف مواطن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار