1.5 تريليون درهم ودائع “فوق 20 مليونا” في مصارف الإمارات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير “أكثر من 20 مليون درهم”، على 57.1% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة خلال النصف الأول من العام بقيمة 1.538 تريليون درهم من إجمالي الودائع البالغ قيمتها 2.692 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن الودائع ذات الحجم الكبير “أكثر من 20 مليون درهم ” سجلت زيادة نسبتها 11.
وبحسب الإحصائيات، بلغت قيمة الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم، نحو 334.03 مليار درهم أو ما نسبته 12.4% من إجمالي الودائع، بزيادة نسبتها 15.9% مقارنة بنحو 288.3 مليار درهم في يونيو 2023.
وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على نحو 13.6% من الإجمالي بقيمة 365.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 15.3% مقارنة بنحو 316.9 مليار درهم في يونيو 2023.
وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 138.5 مليار درهم بنسبة 5.2% من إجمالي الودائع بنهاية يونيو الماضي، وبزيادة نسبتها 14.3% مقارنة بنحو 121.4 مليار درهم في يونيو 2023.
ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم في يونيو الماضي، إلى نحو 4.1 % أو ما يعادل 110.1 مليار درهم، بنسبة نمو 15.4% مقارنة بنحو 95.4 مليار درهم في يونيو 2023.
وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.6% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 205.8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 16.7% مقارنة بنحو 176.3 مليار درهم في يونيو 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی یونیو 2023 تریلیون درهم یونیو الماضی مقارنة بنحو ملیون درهم من إجمالی
إقرأ أيضاً:
“وزير الاقتصاد”: حجم استثمارات البنية التحتية المتوقعة تصل تريليون دولار
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن القطاع غير النفطي في المملكة من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة كبيرة بحلول عام 2026، مدفوعًا بازدهار عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية متوقع أن تصل إلى حوالي تريليون دولار بحلول 2030، في ظل بيئة اقتصادية تعتمد على وضوح الأهداف والإستراتيجيات طويلة الأمد للقطاع الخاص.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص, أن صندوق الاستثمارات العامة، يقوم بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد من خلال تأسيس شركات إستراتيجية وتمويلها بشكل ملائم، مؤكدًا أن هذه الجهود عززت تكاملية الأداء الحكومي وأسهمت في إيجاد قطاعات جديدة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أن الصندوق لا يقتصر على تحقيق العوائد المستقبلية فحسب، بل يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وتوفير نماذج أعمال جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونه أحد أكبر الجهات المسهمة في تنمية المواهب والكوادر البشرية الوطنية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الاستثمار: 600 شركة عالمية تتخذ المملكة مقرًا إقليميًّا لها.. والاستثمار تضاعف ليصل 1.2 ترليون ريال
وفي حديثه عن رؤية المملكة 2030، شدد معاليه على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهدافها الطموحة، مبينًا أن التركيز ينصب على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأكد أن الحكومة تسعى لجعل القطاع الخاص أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الحوافز الحكومية، مشيدًا بتنافسية القطاع السعودي في مجالات متعددة، منها الرعاية الصحية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والترفيه، التي تعكس قوة التنوع الاقتصادي في المملكة.
واختتم معاليه بأن التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية، بل لحظة تعاد فيها صياغة ملامح الاقتصاد الوطني بشراكةٍ حقيقية بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤكدًا على الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم النمو المستدام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين