وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها، على أن يتم ذلك عن طريق خطط واضحة لكل شركة قابضة، مؤكدا أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بصفة دورية، وموقف تلك الشركات أولا بأول، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها؛ لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الواقع.

وأضاف مدبولي، أن هناك ملفات ضخمة وشركات كبيرة تتبع الوزارة، كما أن هناك ثروات هائلة يجب العمل بكل جدية للاستفادة منها مثل شركات الغزل والنسيج، وشركات الأدوية، ومن ثم يجب أن تكون لنا رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة المُثلى من جميع هذه الشركات، بما تتمتع به من أهمية استراتيجية، وذلك بما يعود بالنفع العام على الدولة، بحيث يتم تحديد ما هو ملكية كاملة للدولة، وما يمكن أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيه، بما يسهم في نهاية الأمر في الإسراع بخطط تطوير تلك الشركات، وتعظيم العائد منها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لتطوير الشركات التابعة للوزارة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذا فنحن نعمل على مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها.

بدوره، أكد وزير قطاع الأعمال العام مواصلة المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، مع استمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات في الشركات القابضة والتابعة؛ بهدف تحسين وميكنة نُظم العمل في تلك الشركات.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه تم إعداد خطة عمل لكل شركة، ونتابع دوريا عمل كل شركة، عبر نظم متابعة يتم تحديثها بشكل دوريّ.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد شيمي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والواقعة في عدد من المحافظات.

وفي هذا الإطار، عرض الوزير معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة، ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بداية من زراعة وتجارة الأقطان بهدف سد احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان القصيرة التي يتم استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، مرورا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولا إلى المنتج النهائي، إلى جانب احتياجات المصانع من المواد الخام.

وفيما يتعلق بالشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، أكد المهندس/ محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، مستعرضا خطط العمل لزيادة معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة، بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل.

وحول مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من القطاعات والصناعات ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، وكذلك الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل كيما 1، وموقف تطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "طلخا"، وكذا موقف تطوير شركة النصر للأسمدة، وغيرها.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أيضا مؤشرات الأداء والفرص الاستثمارية المتاحة وموقف الشراكات مع القطاع الخاص، والمشروعات الجارية في الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية، ومن بينها شركة النصر للتعدين، وشركة الدلتا للصلب، وآخر المستجدات الخاصة بصناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين.

وفي ضوء ذلك، أكد الوزير أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدة شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات، وتأهيل العنابر والبنية التحتية لإنتاج السيارة الكهربائية، في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصة في ظل توافر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع في هذه الصناعة، مؤكدا أن شركة "النصر للسيارات" تعد أحد الكيانات الصناعية المهمة وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات.

كما تم التطرق إلى عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية، حيث أكد الوزير أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة، ولافتا إلى الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية.

كما استعرض المهندس محمد شيمي خطط عمل الشركة القابضة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان، ومؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الراهنة والفرص الاستثمارية، مؤكدا أن شركات التشييد والبناء التابعة تعد من قلاع التنمية والتعمير، بما تتمتع بع من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية عريقة.

وعرض الوزير موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الشركة القابضة للسياحة والفنادق، من بينها مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان شتايجنبرجر بمحافظة دمياط، بالإضافة لمشروع عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية بمدينة الإسكندرية، وغيرها من المشروعات العديدة الأخرى.

كما تطرق الاجتماع لموقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، حيث تم التأكيد على الاهتمام بإسراع وتيرة معدلات تطبيقه، إضافة إلى الاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء مجلس الوزراء أخبار مصر أخبار عاجلة شركات قطاع الأعمال قطاع الأعمال موقع الفجر بوابة الفجر الشرکات التابعة قطاع الأعمال من المشروعات القطاع الخاص شرکة النصر محمد شیمی من بینها فی إطار عدد من

إقرأ أيضاً:

عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بمنظومة العمل في مصر، حيث ناقش الجانبان التطورات الأخيرة بشأن قانون العمل الجديد وتطوير التدريب المهني في البلاد.

التشاور حول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد

في مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أهمية البدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون. 

عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى

وأكد مدبولي أن هذا القانون يُعد من أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أنه يسهم في تحقيق مصالح كافة الأطراف المعنية. 

كما أضاف أن القانون يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم على مهن المستقبل، تماشيًا مع متطلبات سوق العمل.

جهود وزارة العمل في تطوير التدريب المهني

خلال اللقاء، استعرض محمد جبران، وزير العمل، جهود الوزارة في إعداد قانون العمل، مُبرزًا التشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف المعنية والتي أسهمت في خروج القانون بشكل توافقى.

 كما قدم الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، لافتًا إلى إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يهدف إلى تمويل إنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني. 

وأوضح أنه تم منح مراكز التدريب الخاصة رخصة مزاولة عمليات التدريب مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج والمدربين.

وأضاف جبران أن الوزارة قد أنهت مؤخرًا ترخيص 49 مركز تدريب، مشيرًا إلى أن الإجراءات جارية لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، مع فحص ما يقارب 300 مركز آخر قدمت طلبات للترخيص.

شهادات المهارة وتطبيق التحول الرقمي في التدريب المهني

وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يفرض على مراكز التدريب المهني منح الشهادات المعترف بها للمتدربين الذين يجتازون البرامج التدريبية، سواء كانت محليًا أو دوليًا.

 كما تناول جبران جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، حيث تمتلك الوزارة نحو 38 مركز تدريب مهني ثابت في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات.

وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ نحو 600 دورة تدريبية سنويًا، يستفيد منها أكثر من 12 ألف خريج. في إطار التحول الرقمي، تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية بشكل إلكتروني، باستخدام السيارات المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة "we" المصرية للاتصالات.

الشراكات الدولية لتدريب العمالة المصرية

وأشار محمد جبران إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحسين كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة. 

وأضاف أن الوزارة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع شركات دولية، منها اتفاقية مع شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية.

كما أشار الوزير إلى مشروع "مهني 2030" الذي يهدف إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت 49 مركزًا. 

وقدم لمحة عن أبرز الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لدعم تطوير مهارات الشباب المصري.

مقالات مشابهة

  • عاجل..نائب الوزير للسياسات الضريبية: رؤية جديدة للتطوير الضريبى فى مسار الإصلاح الاقتصادى
  • مياه أسيوط تحصد المركز الثاني في التقييم السنوي لــ GIS لانجاز الأعمال على مستوى شركات المياه
  • عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
  • طرح تحديث “اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل” لطلب مرئيات العموم
  • ساما يطرح تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لطلب مرئيات العموم
  • مدبولي يوجه بالبدء في جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
  • عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني
  • مدبولي يوجه بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية رأس المال البشري
  • وزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية كبرى لـ السعوديين والكويتيين