المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط مشكل اكتظاظ المؤسسات السجنية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط النقاش الدائر حول اكتظاظ المؤسسات السجنية، منذ أن أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون بلاغها بتاريخ 7 غشت 2023، والذي أكدت فيه أن عدد السجناء بلغ أرقاما قياسية.
المجلس الوطني، أكد أن مجمل تقاريره السنوية منذ سنة 2019، دعت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية تتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي عن طريق تعميم اعتماد معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة.
كما أوصى المجلس في تقاريره، حسب منشور عمّمه عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، بضرورة إعمال تدابير المراقبة القضائية وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية (خاصة المادتين 160 و161)، مع تفعيل إجراءات الإفراج المقيد بشروط المنصوص عليها في المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية.
يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كشفت أن عدد السجناء بلغ ما مجموعه 100 ألف وأربعة سجناء، وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64 ألفا و600 سرير.
وعبرت المندوبية عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول، مطالبة السلطات القضائية والإدارية بالإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية.
من جهتها، وفي رد لها، أكدت رابطة قضاة المغرب عن استغرابها لبلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، والذي تحمّل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول للسجناء، والذي تعرفه المؤسسات السجنية.
وأشارت الرابطة، في بلاغ، إلى رفضها لأي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.
واعتبرت الرابطة أن المخاطب الوحيد الذي يجب أن توجه إليه المندوبية العامة لإدارة السجون بلاغها هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.
كلمات دلالية اكتظاظ السجون المجلس الوطني لحقوق الانسان مندوبية السجونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكتظاظ السجون مندوبية السجون المندوبیة العامة لإدارة السجون المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: المؤسسات الدينية تبذل جهودًا كبيرة في نشر الوسطية
أكد دكتور/ نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على أهمية توظيف الفقه الإسلامي وأصوله في مواجهة التحديات المعاصرة التي تعيق بناء الإنسان، مثل العولمة الثقافية والغزو الفكري وفقدان الهوية.
وأشار عياد، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر العلمي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، تحت عنوان "بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة"، إلى أن التحديات الراهنة التي تعيق مهمة بناء الإنسان تشمل أيضًا "فوضى الفتاوى" والتغيرات الجيوسياسية، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية كالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة في نشر الوسطية ومواجهة الأفكار المنحرفة، قائلا "لا بد من تعاون مؤسسي شامل لتكثيف الجهود في حماية الإنسان وتحصينه بالإيمان والمعرفة والانتماء".
واستعرض مفتي الجمهورية جهود الفقهاء التاريخية في مراعاة مصالح الإنسان عبر قواعد مثل "سد الذرائع" و"فقه الأولويات"، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة مكّنت الفقه الإسلامي من التكيف مع متغيرات العصر، مؤكدا أن خصائص المرونة والسعة في الفقه جعلته قادرًا على استيعاب النوازل وضمان استقرار المجتمعات".
وطرح عياد خلال مشاركته بالمؤتمر عدة مبادرات علمية ومجتمعية، منها: إعداد "معلمة بناء الإنسان في ضوء الفقه الإسلامي" وذلك بالتعاون بين دار الإفتاء وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وإطلاق جائزة سنوية لأفضل بحث علمي يسهم في تأصيل مفاهيم بناء الإنسان، وتطوير مناهج جامعية متخصصة في "فقه بناء الإنسان" تجمع بين الأبعاد التشريعية والمقاصدية، اضاف إلى إصدار سلسلة كتب مبسطة تستهدف الشباب لتوضيح دور الفقه في مواجهة التحديات المعاصرة، داعيا إلى تعزيز مشاركة كليات الشريعة في الفعاليات التوعوية، قائلًا: "التحديات تتطلب تضافر الجهود الأكاديمية والمجتمعية لترسيخ القيم الدينية والإنسانية".
وينعقد المؤتمر العلمي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم برعاية الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تحت عنوان "بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة"، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين، للتباحث حول رؤى مبتكرة تعزز بناء الإنسان وتصنع الحضارة في مواجهة تحديات العصر، وإبراز دور المنظومة التشريعية في تحقيق مقتضيات بناء الإنسان وتفعيل خطط التنمية المستدامة، إضافة إلى محاولة استخلاص حلول نوعية ومبتكرة قادرة على تحقيق حياة كريمة للإنسان نابعة من رؤية الدولة المصرية.