منذ يونيو 2024.. 1.1 مليار جنيه حصيلة غرامات غير المستحقين لسيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
حصلت الحكومة على ما بلغت قيمته 1.1 مليار جنيه من الأشخاص الذين لجأوا للتحايل والمخالفة من أجل الحصول على سيارات ذوي الهمم، وكشف شحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك أنه تم تحصيل ذلك المبلغ منذ يونيو 2024 وحتى الآن.
وقال رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن المصلحة تعمل على مزيد من تحصيل أموال على هيئة غرامات جراء استخدام سيارات ذوي الهمم بدون وجه حق يسمح بذلك.
يشار إلى أن الحكومة قررت في شهر يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، من أجل إحكام السيطرة على الوضع وتطبيق سياية جديدة لردع المنتهكين والمتلاعبين من تكرار ذلك.
وتسعى الحكومة في الوقت الحالي لتطبيق إجراءات يمكن بها التمييز من مستحقي الإعفاء الجمركي لـ السيارات أم لا، وذلك من خلال تشكيل لجنة تقوم بحصر ومراجعة ملفات السيارات التي تم الإفراج عنها تحت بند سيارات ذوي الهمم قرابة 3 سنوات ماضية.
.
اقرأ أيضاً«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
«الجمارك» توضح المعاملة الضريبية الخاصة بـ «السجائر الإلكترونية»
بـ قيمة 209 ملايين جنيه.. «الجمارك» تفرض عقوبات رادعة ضد المتربحين من سيارات ذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك الجمارك المصرية محمد مختار مصلحة الجمارك المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن سيارات ذوي الهمم د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سیارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص بالقاهرة بتهمة غسـل 75 مليون جنيه حصيلة التجارة بالعملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(75 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.