منذ يونيو 2024.. 1.1 مليار جنيه حصيلة غرامات غير المستحقين لسيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
حصلت الحكومة على ما بلغت قيمته 1.1 مليار جنيه من الأشخاص الذين لجأوا للتحايل والمخالفة من أجل الحصول على سيارات ذوي الهمم، وكشف شحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك أنه تم تحصيل ذلك المبلغ منذ يونيو 2024 وحتى الآن.
وقال رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن المصلحة تعمل على مزيد من تحصيل أموال على هيئة غرامات جراء استخدام سيارات ذوي الهمم بدون وجه حق يسمح بذلك.
يشار إلى أن الحكومة قررت في شهر يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، من أجل إحكام السيطرة على الوضع وتطبيق سياية جديدة لردع المنتهكين والمتلاعبين من تكرار ذلك.
وتسعى الحكومة في الوقت الحالي لتطبيق إجراءات يمكن بها التمييز من مستحقي الإعفاء الجمركي لـ السيارات أم لا، وذلك من خلال تشكيل لجنة تقوم بحصر ومراجعة ملفات السيارات التي تم الإفراج عنها تحت بند سيارات ذوي الهمم قرابة 3 سنوات ماضية.
.
اقرأ أيضاً«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
«الجمارك» توضح المعاملة الضريبية الخاصة بـ «السجائر الإلكترونية»
بـ قيمة 209 ملايين جنيه.. «الجمارك» تفرض عقوبات رادعة ضد المتربحين من سيارات ذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك الجمارك المصرية محمد مختار مصلحة الجمارك المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن سيارات ذوي الهمم د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سیارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
رابطة التجار تعلق على قرار إحالة سيارات ذوي الهمم للمهمل
في إطار تطوير وتنظيم سوق السيارات في مصر، أصدرت مصلحة الجمارك قرارًا جديدًا بشأن الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الهمم المحتجزة في الموانئ، وذلك في إطار ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم السوق وتحقيق العدالة في تطبيق القوانين.
جاء هذا القرار بناءً على اجتماع رئيس مجلس الوزراء في 12 يناير 2024، الذي شهد تنسيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية.
ويوضح المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات تفاصيل القرار لموقع «صدى البلد»، معلقًا على عدد من النقاط المهمة التي تناولها المرسوم.
تفاصيل القرار الجديد:يحدد القرار الصادر الإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن السيارات التي تم استيرادها لصالح ذوي الهمم، وتتمثل هذه الإجراءات في:
1. إعادة التصدير: في حال كانت السيارة لا تستوفي الضوابط المحددة.
2. إحالة إلى بضائع مهملة: في حالة عدم امتثال السيارات للشروط القانونية.
3. البيع في المزاد العلني: في حال لم تنجح الإجراءات الأخرى، بحيث يتم بيع السيارة في مزاد علني.
يستهدف هذا القرار الأشخاص المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث يشتمل القرار على تحديد الفئات التي لا يجب أن تكون مستفيدة من الدعم الحكومي إذا كانت قد حصلت على سيارة.
هذا يعد خطوة نحو ضمان عدم استغلال الدعم الحكومي من قبل الأشخاص الذين يمتلكون القدرة المالية على شراء سيارات.
إجراءات تنفيذ القرار:وقد تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية لتطبيق هذا القرار، مع تشكيل لجان مختصة لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالسيارات التي تم استيرادها في إطار هذا البرنامج.
كما تم التأكيد على ضرورة دفع المبالغ المقررة على السيارات المستوردة بنظام "الرورو" من قبل أصحابها، سواء لإعادة التصدير أو لتسويتها في السوق.
هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لضمان أن تصل مخصصات الدعم إلى مستحقيها الفعليين، وهو ما سيساهم في ضبط سوق السيارات في مصر.
وعلق المستشار «أسامة أبو المجد» على القرار قائلًا: "كنت أود لو تم التعامل مع المسألة بشكل أكثر مرونة، فالحل الأفضل هو استبعاد الأشخاص غير المؤهلين من برنامج تكافل وكرامة، بدلاً من تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة لقرار الجمارك".
وأضاف: "القرار يفرض غرامات كبيرة على مالكي السيارات المستوردة، خاصة إذا كانت قديمة أو ذات قيم منخفضة، مما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة لهم".
كما تساءل أبو المجد عن إمكانية تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، حيث قال: "هل هناك قانون ينص على منع الأشخاص الذين اشتروا سيارات من الاستفادة من برامج الدعم؟"، مؤكدًا أن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي، بل تُطبق وفقًا للأنظمة الحالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟