تشخيص ثغرة بحاجة الى تعديل بانتخابات كردستان.. الدوائر الحكومية تستغل لدعاية الأحزاب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علق السياسي الكردي لقمان حسن، اليوم الاربعاء (18 أيلول 2024)، على موضوع استغلال الدوائر الحكومية من قبل الأحزاب لغرض الدعاية الانتخابية.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب مدراء الدوائر في كردستان هم تابعين للأحزاب الحاكمة"، مؤكدا أنهم "لا يستطيعون الخروج من عباءة أحزابهم، ويحاولون الوفاء لها خلال الانتخابات، لغرض البقاء في مناصبهم".
وأضاف أن "الدوائر الحكومية تقدم خدمة عامة للمواطن، ولا يجوز استغلالها من قبل الأحزاب، لغرض الدعاية الانتخابية"، مشيرا إلى "ضرورة معالجة هذا الأمر من خلال القوانين التي تقر في البرلمان، وقانون الدعاية الانتخابية، بما يحرم مسألة استغلال الدوائر لغرض الدعاية".
وكان المحلل السياسي جمعة كريم محمد، قال الخميس (29 آب 2024)، إن كل برلمانات العالم تمثل هيبة الدول والأقاليم.
وأضاف محمد لـ "بغداد اليوم" أن "برلمان الإقليم افتقد إلى تلك الهيبة، فلم يعد مؤسسة للتشريع والرقابة، بسبب اختصار العمل على الأحزاب الحاكمة، التي تحكمت بالبرلمان وبعمله".
وأكد، أن "البرلمان تم تعطيل عمله، وتم منع رئيس برلمان الإقليم الأسبق من دخول أربيل، وبالتالي فإن إقامة الانتخابات والتحضير لها، يجب من خلالها إنتاج برلمان قوي يتمتع بالقوة والهيبة، ويكون المسؤول الأول عن القرارات التشريعية، ويستطيع مراقبة الحكومة، ويستطيع المحاسبة، لا أن يكون واجهة فقط".
وأشار محمد إلى، أن "كل القوانين المهمة، مثل قانون الموازنة في الإقليم ومراقبة الفساد وغيرها، لم تقم بها رئاسة برلمان كردستان السابقة، وبالتالي لم يقدم أي مهمة من مهامه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بـ 11 متورطا في تدبير رحلات حرڤة بوهران
تمكنت عناصر من المصلحة الجهوية لمحاربة الجريمة المنظمة بالغرب وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات ابحار سري وتوقيف 11شخصا.
العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال لغرض تدبير رحلات حرڤة الى الضفة الاخري من البحر الابيض المتوسط اين اسفرت تحريات محققي ذات المصلحة تحت إشراف وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران من القاء القبض على المشتبه فيهم.
وأسفرت العملية عن توقيف 11شخصا وحجز 6 مركبات سياحية الى جانب مبالغ مالية تقدر 170 مليون سنتيمً.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية المذكورة أعلاه بخصوص قضية جناية تهريب المهاجرين، تدبير الخروج غير المشروع بشخص أو عدة أخاص لغرض الحصول بصفة مباشرة او غير مباشرة على منافع مالية ضمن جماعية إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية تبييض الأموال.