تشخيص ثغرة بحاجة الى تعديل بانتخابات كردستان.. الدوائر الحكومية تستغل لدعاية الأحزاب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علق السياسي الكردي لقمان حسن، اليوم الاربعاء (18 أيلول 2024)، على موضوع استغلال الدوائر الحكومية من قبل الأحزاب لغرض الدعاية الانتخابية.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب مدراء الدوائر في كردستان هم تابعين للأحزاب الحاكمة"، مؤكدا أنهم "لا يستطيعون الخروج من عباءة أحزابهم، ويحاولون الوفاء لها خلال الانتخابات، لغرض البقاء في مناصبهم".
وأضاف أن "الدوائر الحكومية تقدم خدمة عامة للمواطن، ولا يجوز استغلالها من قبل الأحزاب، لغرض الدعاية الانتخابية"، مشيرا إلى "ضرورة معالجة هذا الأمر من خلال القوانين التي تقر في البرلمان، وقانون الدعاية الانتخابية، بما يحرم مسألة استغلال الدوائر لغرض الدعاية".
وكان المحلل السياسي جمعة كريم محمد، قال الخميس (29 آب 2024)، إن كل برلمانات العالم تمثل هيبة الدول والأقاليم.
وأضاف محمد لـ "بغداد اليوم" أن "برلمان الإقليم افتقد إلى تلك الهيبة، فلم يعد مؤسسة للتشريع والرقابة، بسبب اختصار العمل على الأحزاب الحاكمة، التي تحكمت بالبرلمان وبعمله".
وأكد، أن "البرلمان تم تعطيل عمله، وتم منع رئيس برلمان الإقليم الأسبق من دخول أربيل، وبالتالي فإن إقامة الانتخابات والتحضير لها، يجب من خلالها إنتاج برلمان قوي يتمتع بالقوة والهيبة، ويكون المسؤول الأول عن القرارات التشريعية، ويستطيع مراقبة الحكومة، ويستطيع المحاسبة، لا أن يكون واجهة فقط".
وأشار محمد إلى، أن "كل القوانين المهمة، مثل قانون الموازنة في الإقليم ومراقبة الفساد وغيرها، لم تقم بها رئاسة برلمان كردستان السابقة، وبالتالي لم يقدم أي مهمة من مهامه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب يكشف سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن كتلة الفتح البرلمانية مختار محمود، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم.
وقال محمود لـ "بغداد اليوم" إن "تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، بسبب ارسال الحكومة تعديل جديد على التعديل المرسلة سابقاً".
وأضاف أن "التعديل الجديد يحتاج إلى مناقشات وحوارات جديدة داخل اللجنة المالية البرلمانية، ولهذا اجل التصويت لحين مناقشة التعديل الجديد خلال الايام القليلة المقبلة".
وصوت البرلمان، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة، بعدها رفع الجلسة الى اشعار اخر.