تقرير للتدقيق الجنائي يكشف المستور في مصرف لبنان!
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أظهر تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان "سوء إدارة" وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة.
والخميس، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء الذاتي غير المشروع "من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
3 دول كبرى تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق.. وسلامة يتحدى!
وأورد تقرير شركة "ألفاريز ومارسال"، المؤلف من 332 صفحة واطلعت وكالة "فرانس برس" الجمعة على نسخة منه، أن "الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة" بين العامين 2015 و2020.
إلا أنه "لم يتم إظهار هذا التدهور في الميزانية العمومية للمصرف المركزي التي تصدر ضمن بياناته المالية السنوية، والتي تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية"، ما أتاح له المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح وعدم إظهار الخسائر.
ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد.
وانتهت الشهر الماضي ولاية سلامة (73 عاماً) الذي ترأس البنك المركزي لثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية في البلاد.
وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.
واعتبرت شركة "ألفاريز ومارسال" أن الهندسات المالية كانت "مكلفة". وأوردت أن سلطة سلامة، صاحب القرار الرئيسي، لم تخضع لـ"رقابة" كافية.
ودعت إلى اتخاذ خطوات سريعة "لزيادة الحوكمة، وتدابير الرقابة والتدقيق للتخفيف من أي مخاطر أخرى ناشئة عن سوء الإدارة".
ومنذ عامين، يُشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة. وبناء عليه، أصدرت قاضية فرنسية في باريس ومدعية عامة في ميونيخ مذكرتي توقيف في حق سلامة عُمما عبر الانتربول. كما بدأ القضاء اللبناني قبل عامين تحقيقاً محلياً.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم السابق رجا سلامة. ويعتقد أنه جرى عبرها "اختلاس أموال عامة بقيمة أكثر من 330 مليون دولار" بين 2002 و2015.
وبيّن تقرير الشركة "وجود دليل على حصول دفعة عمولات غير شرعية (...) بقيمة 111 مليون دولار"، مضيفاً "يبدو أن ذلك يشكل استمراراً لمخطط العمولات قيد التحقيق" في لبنان ودول أخرى.
وبعدما كانت علقت عملها حوالى عام بعدما رفض مصرف لبنان تزويدها بكافة المستندات المطلوبة بحجة السرية المصرفية، استأنفت شركة "ألفاريز ومارسال" عملها في تشرين الأول/اكتوبر 2021.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مصرف لبنان رياض سلامة لبنانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مصرف لبنان رياض سلامة لبنان مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي يكشف عن قيام الاحتلال بإفراغ شمال القطاع عن طريق التهجير
في تطوّر جديد بشمال قطاع غزة، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحويل الشوارع الرئيسية إلى طرق واسعة، وإنشاء بؤر عسكرية واستيطانية وُصفت بـ"الكبيرة"، بالإضافة إلى إقامة بنية تحتية طويلة الأمد، حتى على الطرق المؤدية للمواقع التي كانت تضمّ مستوطنات سابقة. وذلك بحسب تقرير، لصحيفة هآرتس العبرية.
ووفقًا لتقديرات ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يخدم في القطاع، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تعتزم مغادرة المنطقة "قبل حلول عام 2026".
2/
בכירים בדרג המדיני ובמע' הביטחון שבים וטוענים שפינוי צפון הרצועה אינו חלק מ"תוכנית האלופים" אלא שמקורות ביטחוניים בכירים מאשרים שצה"ל נדרש לרוקן כפרים וערים מתושביהם. אשתקד גרו שם יותר מחצי מיליון עזתים, כיום נותרו פחות מ–20 אלף
Planet Labs PBC 11-24OCThttps://t.co/qL7GRjEkHv pic.twitter.com/ciAASuydex — avi scharf (@avischarf) November 13, 2024
ورغم تصريحات مسؤولين في حكومة ووزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلية، بأن إخلاء شمال قطاع غزة ليس جزءًا من "خطّة الجنرالات"، إلاّ أن مصادر أمنية قد أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقّى أوامر بإخلاء القرى والمدن في المنطقة من سكانها.
وتشير البيانات التي نشرتها الصحيفة العبرية، إلى أنه خلال العام الماضي، كان شمال قطاع غزة يضم أكثر من نصف مليون نسمة، بينما تقلص العدد حاليًا إلى أقل من 20 ألفًا فقط.
ويذكر أن العديد من سكان شمال قطاع غزة، قد فرّوا قسرا، نحو مناطق أخرى داخل القطاع المحاصر، لكن الكثيرين منهم، عادوا مرّة أخرى إلى الشمال، رغم الظروف المعيشية القاسية. وذلك بسبب الصعوبات التي واجهوها خلال التنقل مع عائلاتهم والمصابين، ما دفعهم للعودة.
ورغم المخاطر القائمة ونقص الاستقرار، إلاّ أن الغزّيين يفضّلون البقاء في مأوى غير آمن، في مواجهة فصل الشتاء على مغادرة أراضيهم، نحو مستقبل مجهول.
وفي إطار خطة الجنرالات التي يتمّ تنفيذها حالياً، يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على السيطرة على أربع مناطق واسعة في شمال قطاع غزة، من أبرزها محور الخوص.
وبعد عمليات التجريف المكثفة، تمّ تحويل المنطقة إلى مساحة واسعة خالية من المباني، حيث استُبدلت الأحياء السكنية بشبكة من الطرق، وتحوّلت المنطقة من حي مأهول إلى منطقة شبه صحراوية، مزودة بالعديد من المحطات الجديدة، ضمن بنية تحتية موسعة تخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فقط.
وتشير الخريطة الإسرائيلية الجديدة، إلى أن محور فيلادلفيا، الفاصل بين الحدود المصرية مع قطاع غزة٬ يتمركز فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي كمنطقة رئيسية أخرى ضمن العمليات الجارية على قطاع غزة.
إلى ذلك، شهدت المنطقة تدمير أحياء سكنية بأكملها، خلال الأسبوعين الماضيين، ممّا كشف عن مساحات واسعة على طول الحدود مع مصر، وصل عرضها في بعض المواقع إلى كيلومتر واحد، وفي مواقع أخرى إلى مساحات أكبر من ذلك.
كذلك، تم نشر البنى التحتية المتقدمة في القواعد المنشأة حديثًا. حيث بات يمكن رؤية الخطوط الفاصلة على الطريق المعبدة من الفضاء. وذلك بحسب التقرير نفسه المنشور في الصحيفة العبرية.
واختتمت الصحيفة العبرية. بحديث لأحد الضباط في غزة٬ حيث قال إنه يتوقع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة حتى عام 2026، وأشار إلى أن البنية التحتية التي يُعاد تأهيلها هناك ليست فقط لأغراض العمليات العسكرية المؤقتة.
وأوضح الضابط، الذي يخدم في أحد الألوية المشاركة في القتال، أنّ: "الطرق الواسعة والمعبدة الجديدة في القطاع لا تبدو معدة لتحركات قصيرة الأمد، بل تمتد إلى مناطق كانت تضم مستوطنات إسرائيلية تم إخلاؤها سابقًا".
واستدرك: "لم تُعطَ لنا أي تعليمات بإعادة إقامة هذه المستوطنات، لكن يبدو أن التطورات تشير إلى توجّه طويل الأمد".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان