تقرير للتدقيق الجنائي يكشف المستور في مصرف لبنان!
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أظهر تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان "سوء إدارة" وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة.
والخميس، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء الذاتي غير المشروع "من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
3 دول كبرى تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق.. وسلامة يتحدى!
وأورد تقرير شركة "ألفاريز ومارسال"، المؤلف من 332 صفحة واطلعت وكالة "فرانس برس" الجمعة على نسخة منه، أن "الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة" بين العامين 2015 و2020.
إلا أنه "لم يتم إظهار هذا التدهور في الميزانية العمومية للمصرف المركزي التي تصدر ضمن بياناته المالية السنوية، والتي تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية"، ما أتاح له المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح وعدم إظهار الخسائر.
ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد.
وانتهت الشهر الماضي ولاية سلامة (73 عاماً) الذي ترأس البنك المركزي لثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية في البلاد.
وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.
واعتبرت شركة "ألفاريز ومارسال" أن الهندسات المالية كانت "مكلفة". وأوردت أن سلطة سلامة، صاحب القرار الرئيسي، لم تخضع لـ"رقابة" كافية.
ودعت إلى اتخاذ خطوات سريعة "لزيادة الحوكمة، وتدابير الرقابة والتدقيق للتخفيف من أي مخاطر أخرى ناشئة عن سوء الإدارة".
ومنذ عامين، يُشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة. وبناء عليه، أصدرت قاضية فرنسية في باريس ومدعية عامة في ميونيخ مذكرتي توقيف في حق سلامة عُمما عبر الانتربول. كما بدأ القضاء اللبناني قبل عامين تحقيقاً محلياً.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم السابق رجا سلامة. ويعتقد أنه جرى عبرها "اختلاس أموال عامة بقيمة أكثر من 330 مليون دولار" بين 2002 و2015.
وبيّن تقرير الشركة "وجود دليل على حصول دفعة عمولات غير شرعية (...) بقيمة 111 مليون دولار"، مضيفاً "يبدو أن ذلك يشكل استمراراً لمخطط العمولات قيد التحقيق" في لبنان ودول أخرى.
وبعدما كانت علقت عملها حوالى عام بعدما رفض مصرف لبنان تزويدها بكافة المستندات المطلوبة بحجة السرية المصرفية، استأنفت شركة "ألفاريز ومارسال" عملها في تشرين الأول/اكتوبر 2021.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مصرف لبنان رياض سلامة لبنانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مصرف لبنان رياض سلامة لبنان مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
حاكمة مصرف سوريا المركزي الجديدة تطمئن بوجود ما يكفي لدفع الرواتب بعد الزيادة
قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال، ميساء صابرين، “إن المصرف لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادة 400%”.
وتابعت صابرين إنها “تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولا كبيرا عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد”.
وأضافت صابرين، اليوم الثلاثاء، أن البنك “يريد تجنب الاضطرار لطباعة الليرة السورية لانعكاس ذلك في معدلات التضخم”، مشيرة إلى “أن البنك يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية”.
وأوضحت خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها أن “المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية”.
وعينت الإدارة الجديدة في سوريا ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي في ديسمبر الماضي، حيث كانت في السابق نائبا لحاكم المصرف.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها