شرطة رأس الخيمة تنظم ملتقى حول مفهوم ثقافة احترام القانون
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من خلال إدارة حماية ووقاية المجتمع، ملتقى حول مفهوم ثقافة احترام القانون ودوره في حماية المجتمع من الجريمة، ألقاها النقيب عيسى محمد الكعبي من مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، ضمن مبادرة «معاً نحو مجتمع آمن»، بمشاركة طلاب المدرسة الهندية والهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة، إلى جانب أولياء الأمور.
حضر الملتقى، العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير إدارة حماية ووقاية المجتمع، العقيد عبد الله عبد الرحمن الزعابي نائب مدير الإدارة، وعدد من الضباط والأفراد.
وقال العقيد الدكتور ناصر البكر: إن برنامج توعية طلبة المدارس يأتي تجسيداً لحرص وزارة الداخلية واهتمامها بشريحة الشباب، خصوصاً الطلبة ورفع مستوى الثقافة القانونية والوطنية والاجتماعية لديهم، وتعزيز روح التفاعل الإيجابي مع مختلف الشرائح بما يعزز الأمن والأمان في المجتمع.
وأوضح أن البرنامج يأتي ضمن خطة التوعية لفرع التوعية المجتمعية، بهدف رفع مستوى الوعي القانوني والحس الوطني لدى طلبة المدارس الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع والذين يعتبرون عماد العمل في المستقبل القريب لخدمة وطنهم ومجتمعهم.
وأكد أن البرنامج يستهدف جميع الطلبة باختلاف مراحلهم التعليمية والعمرية، وتنوعت وسائل الطرح بين: محاضرات توعية، وورش عمل، ومسابقات وجلسات نقاش، وتم تخصيص بعضها لأولياء أمور الطلبة انطلاقاً من دورهم الكبير في العملية التربوية والتوجيه المؤثر في سلوكهم وانطباعهم، كما كان للهيئة التدريسية حضور بصفتهم عنصراً رئيسياً فعالاً ومؤثراً في العملية التعليمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات الشخصية توصي بعدم إستعمال البيانات الشخصية المسربة وتعلن تلقي الشكايات
قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على إنها حريصة على كافة فئات العموم بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات ذات الطابع الشخصي، التي قد تكون مسربة أو منشورة على قنوات غير مرخصة، وذلك على إثر سلسة هجمات سيبرانية أدت، على الخصوص، إلى تسريب معطيات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، بأن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى الموافقة الصريحة للشخص المعني، أو إلى إطار قانوني مسموح به بموجب القانون رقم 08-09، مضيفة أن كل معلومة متحصل عليها خارج هذا الإطار تعتبر غير مشروعة، ويشكل استعمالها مخالفة.
وأشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أنها تتمتع، على وجه الخصوص، بصلاحيات التحري والتحقيق، بموجب المادة 30 من القانون 09-08 ، الذي يخولها التحقق من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يقومون بهذه المعالجة وفقا للقانون 09-08، وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة محمية على نحو مطابق لأحكام المادة 24 من القانون 09-08.
وعلى هذا الأساس، وطبقا للمهام المنوطة بها، تؤكد اللجنة استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى كل شخص ذاتي يعتبر نفسه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستفتح تحقيقا للتأكد من مدى مطابقة معالجة البيانات المذكورة لمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء عمليات التحقق الأولية المنجزة من قبل بعض الفاعلين، والتي مكنت من رصد بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هذا الهجوم السيبراني، والتي تبين أنها مضللة وغير دقيقية أو مبتورة في كثير من الأحيان.