ارتفاع أسعار الشنط 25% بالفجالة.. سبلايز التلميذ يصل لـ 3000 جنيه
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شهدت منطقه الفجالة الواقعة في ميدان رمسيس بوسط القاهرة ارتفاع لأسعار الأدوات المكتبية والسبلايز والشنط تصل لـ 25%، في ظل توافد كبير من المواطنين، قبل أيام من انطلاق العام الدراسي 2024 لشراء المستلزمات الدراسية.
وتشهد منطقه الفجالة أكبر تجمع لتجار الجملة والقطاعي لمستلزمات المدرسة من كراريس وكتب وأقلام، كما يوجد بها أقدم وأعرق دور النشر والمكتبات، ما جعلها مقصدا لمن يرغب في الشراء، سواء بالجملة أو التجزئة.
وإلى جانب المكتبات أفترش التجار من أصحاب عربات العرض الخشبية الأدوات المكتبية للبيع بالتجزئة للراغبين، أمام المحلات، مما جعل "المشهد ملحمي" لازدحام الوافدين إلى جانب العربات أمام المحلات في شارع لا يتعدى الـ 8 أمتار بالعرض في منطقة الفجالة.
وفي جولة ميدانية لـ "الوفد" داخل منطقه الفجالة وذلك لرصد توافد المواطنين على المنطقة التجارية، وللتعرف على ما وصلت إليه اسعار الكتب والاقلام بعد الارتفاع الكبير التي شاهدته في الأيام الماضية.
أسعار الأقلام والكشاكيل
في هذا السياق يقول البائع طه أن أسعار السبلايز زادت هذا العام 25% للعديد من الأدوات المكتبية، فدستة الإقلام الرصاص من ٢٥ جنيه، لـ١٢ قلم، وربع دستة من الإقلام الجاف الملونة من 15 جنيه.
ويضيف طه، أما عن الكراريس والكشاكيل، فشهدت تصاعد في الأسعار، فتبدأ الكراسة من 4 جنيه ويبدأ الكشكشول من 5 جنيهات حتى 13 جنيه، والكشكول السلك فيبدأ من 12 جنيه، وحتى 70 جنيه، أما عن الممحاة "الأستيكة"، فتبدأ الأسعار من 20 جنيه للدسنة و2 جنية للقطعة، وتتصاعد حتى 200 جنيه للدستة بحسب كل شكل ونوع.
أسعار الشنط
أما عن أسعار الشنط فحدث ولا حرج بعدما وصل سعر الشنطة داخل الفجالة إلى 3000 جنيه في منطقة منوط بها استهداف الطبقات الاجتماعية محدودة الدخل، حيث تبدأ أسعار الشنطة مقاس 14 لمرحلة ما قبل المدرسة، وتتدرج حتى تصل إلى 600 جنيه للشنطة مقاس 18 وللشنط التي تأتي معها متعلقات أخرى مثل شنطة الانش بوكس والمقلمة فتبدأ من 800 جنيه، وتبدأ الشنط العجل من 8-- للمقاس الأصغر وصولًا إلى 3000 جنيه.
اللانش بوكس والزجاجة
وبداخل منطقة الفجالة، أفترش باعة اللانش بوكس والزجاجات بضائعهم على الأرض وفوق عربات خشبية، لتبدأ سعر الزجاجة الصغيرة من 15 جنيه، وسعر اللانش بوكس من 25 جنيه.
سور الأزبكية
وبعيدًا عن الفجالة وازدحامها المبرر قبل أيام من إنطلاق الدراسة، امتدت خطانا إلى منطقة سور الأزبكية بالعتبة، حيث تجمع أخر لتجار الكتب المستعملة، فبداخل محلات خشبية لا تتعدى الأربعة أمتار تراص باعة الكتب والروايات والكتب الدراسية والخارجية في مشهد مألوف نوعًا.
ففي ظل غلاء الأسعار توجهت شريحة كبيرة من أولياء أمور الطلاب إلى سور الأزبكية لشراء طبعات الكتب الخارجية الخاصة بالعام الماضي للهروب من نيران الأسعار.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار نسبيًا للمستعمل بالتوزاي مع الإقبال التي يشهده "السور" إلا أن الأمر كان أرحم نسبيًا من نيران الأسعار هذا العام بحسب كلمات الزبائن لمحرري الوفد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سبلايز أسعار الشنط الفجالة ميدان رمسيس الأدوات المكتبية السبلايز أسعار الشنط
إقرأ أيضاً:
مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومةنفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:
سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضانطالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافيةاتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.
وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.
مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزياختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.