المنتدى العربي السادس للمياه يسلط الضوء على دور الابتكار في الأمن المائي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شهد المنتدى العربي للمياه في اليوم الثاني من دورته السادسة، التي تُقام بالتعاون مع المؤتمر العالمي للمرافق 2024 حوارات استراتيجية ركزت على أهمية اتباع منهجيات مبتكرة في التعامل مع تحديات ندرة المياه والتغير المناخي.
وتم تسليط الضوء على الحلول والمبادرات المستدامة التي من شأنها تحقيق الاقتصاد المائي الدائري، مما يؤكد التزام الحدث الراسخ بتعزيز المرونة لضمان مستقبل مائي أفضل للجميع.
واستهل اليوم الثاني فعالياته بجلسة حوارية ناقشت المنهجيات المبتكرة التي يمكن اعتمادها لتحقيق المرونة والتكيف لمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، وذلك بحضور الدكتور وليد عبد الرحمن نائب المجلس العربي للمياه، إلى جانب عدد من المحاورين من بينهم آندي بيفين، مدير تنفيذي تطوير الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات والمهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لحلول المياه المستدامة والمهندس جهاد المحيميد الأمين العام لوزارة الري الأردنية وسعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان والمهندس محمد بن سليمان الفهمي من الإدارة العامة لتنظيم موارد المياه التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وياسر ناجي، مدير المجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ندرك، في “ويلو”.
كما جرى تنظيم جلسة حوارية للبحث في مبادرات التحول نحو الطاقة الذكية والصديقة للبيئة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على تطبيقات الاقتصاد المائي الدائري ودوره في تحقيق الأمن المناخي، وذلك بإشراف الدكتورة رولا خضرة منسق العلوم والمسؤول الدولي – إدارة الموارد المائية ممثل معهد باري الدولي للعلوم الزراعية لحوض البحر المتوسط؛ وبمشاركة عدد من الشخصيات البارزة مثل مساعد الداوود، الرئيس التنفيذي لشركة أجري كيميت، وأيمن سواسي، خبير في إدارة المياه والنمذجة لدى معهد باري الدولي للعلوم الزراعية لحوض البحر المتوسط، والدكتور بلال درادجة، مستشار في معهد باري الدولي للعلوم الزراعية لحوض البحر المتوسط، والدكتور بشر إمام، أخصائي هيدرولوجيا إقليمي لدى المكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة، والمهندس عابد عز الرجال عبد العال، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة أبو قير للأسمدة، المهندسة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة بجمعية المياة الكويتية.
وتمحورت الجلسات في اليوم الثاني من المؤتمر العربي للمياه حول الحوارات الاستراتيجية والجهود المشتركة ودورها المحوري في معالجة التحديات الملحة التي تواجهها المنطقة العربية في قطاع المياه.
وتهدف هذه الجلسات النقاشية إلى تشجيع جميع الأطراف المعنية على تطبيق الممارسات المستدامة واستراتيجيات الإدارة المرنة للمياه، وذلك بما يتمشى مع التزام المؤتمر بتعزيز مستويات الاستدامة في قطاع المياه وضمان مستقبل مائي مستقر للجميع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نقاشات موسعة في "منتدى الأعمال العُماني الهندي" حول الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة والعقارات
◄ الرواس: عُمان والهند تقتربان من توقيع اتفاقية اقتصادية لزيادة التبادل التجاري
◄ "الغرفة": المنتدى يعكس الجهود المشتركة بين عُمان والهند لتعزيز الاستثمارات
◄ تسليط الضوء على تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية
◄ تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
رعى سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان منتدى الأعمال العُماني الهندي؛ وذلك بتنظيمٍ من غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي- فرع سلطنة عُمان، وحضور سعادة أميت نارانغ سفير جمهورية الهند لدى سلطنة عُمان، والدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني، وبمشاركة نخبة من الخبراء المختصين.
ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين؛ حيث سلَّط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات رئيسية كالطاقة المُتجدِّدة والهيدروجين الأخضر، والتطوير العقاري والمدن المستقبلية، والأمن الغذائي والسياحة.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان- في تصريح لوسائل الإعلام- إن منتدى الأعمال العُماني الهندي ينعقد في إطار جهود مُشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية التي تدعم التنويع الاقتصادي في البلدين، ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. وأضاف سعادته: "نحن على أعتاب التوقيع على اتفاقية اقتصادية تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتحرير بعض السلع لدخول المنتجات في أسواق البلدين".
وشهد المنتدى تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين، الذي يعكس التعاون بين سلطنة عُمان والهند في بناء الكفاءات البشرية، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر عُمانية قادرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في نمو واستدامة مؤسسات القطاعين العام والخاص.
من جهته، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني إن المنتدى يُعد محطةً مُهمةً في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة؛ بما يُسهم في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور الاستثمار المشترك في تحقيق التنمية المستدامة. وبين الحارثي أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والهند تستند إلى روابط تاريخية قوية، مما يعزز من فرص التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مبينا أن رؤية "عُمان 2040" وأهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة تشكل إطارا استراتيجيا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد الحارثي أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع الهند، ومتابعة تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى، وتقديم كافة التسهيلات لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وقال جاراف كابور رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي (فرع سلطنة عُمان) إن تدشين المنصة يأتي لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنمو، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تُعد وجهة استثمارية جاذبة بفضل تاريخها العريق وعلاقاتها الراسخة مع الهند، وما تُقدِّمه من حوافز استثمارية، في قطاعات متعددة.
إلى ذلك، استعرض المنتدى محاور رؤية "عُمان 2040" والتي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على محاور رئيسية تشمل الإنسان والمجتمع، والبيئة المستدامة، والحكومة والأداء المؤسسي، والاقتصاد والتنمية؛ مما يجعل سلطنة عُمان نموذجا اقتصاديا متقدما بحلول عام 2040.
واستعرضت "صالة استثمر في عُمان" جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتركز الصالة على قطاعات رئيسية مثل التعدين، والسياحة، واللوجستيات، والصناعة، والطاقة الخضراء، مع خطط طموحة لرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
من جهتها، تطرقت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان لدورها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تضم الهيئة 22 منطقة اقتصادية وصناعية وحرة وتوفر هذه المناطق مزايا استثمارية عديدة مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 30 عاما، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والتسهيلات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، وتستهدف الهيئة قطاعات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، السياحة، والخدمات اللوجستية، ومن أبرز المناطق الاقتصادية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد مركزا عالميا للمشاريع الكبرى.
وتطرقت الجلسة النقاشية الأولى من المنتدى إلى محور الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، فيما تناولت الجلسة النقاشية الثانية محور السياحة والتطوير العقاري. وناقشت جلسات المنتدى فرص الاستثمار المشتركة وسبل تعزيز التعاون في القطاع الخاص للبلدين واستعراض مشاريع استثمارية. كما عرض المنتدى نماذج ناجحة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، والتي تعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، إلى جانب استعراض تجربة الهند في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وتأثير ذلك على تعزيز النمو الاقتصادي.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر