تعاون ” الأمن السيبراني” و”Immersive Labs” لمواجهة تهديدات البنية التحتية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة “Immersive Labs” – الشركة المتخصصة في مجال المرونة السيبرانية التي تركز على الأفراد – اليوم، عن شراكتهما لاستضافة فعالية محاكاة سيبرانية في دبي، وذلك بتاريخ 9 أكتوبر 2024، بهدف تأهيل المؤسسات لمواجهة الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الوطنية الحيوية.
ومن المقرر أن تٌقدَّم خلال فعالية المحاكاة السيبرانية القادمة محاكاة ديناميكية وتقارير لبيان مدى جاهزية المشاركين للاستجابة وطرق تعزيز استجاباتهم في حال وقوع هجوم حقيقي.
وستقدم فعالية المحاكاة السيبرانية لشركة Immersive Labs للحاضرين على جميع المستويات أفضل الممارسات التي يمكنهم تطبيقها في مؤسساتهم ليكونوا على أتم استعداد لمجابهة التهديدات المعقدة للبنية التحتية الوطنية الحيوية.
وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني “ متحمسون لهذا التعاون المثمر مع Immersive Labs لمنح المسؤولين والفنيين المتخصصين في مجال الأمن السيبراني الخبرة العملية التي تساعدهم في تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تواجهها البنية التحتية الوطنية الحيوية، وسيحظى جميع من شهد تلك التجربة القيّمة بالقدرات السيبرانية اللازمة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية في جميع أنحاء المنطقة ”.
من جانبه، قال إياس الحواري، العضو المنتدب الأول بشركة Immersive Labs إن مجلس الأمن السيبراني يدرك أن المرونة تبدأ بتمكين الأفراد وهذه الشراكة هي بداية جديدة لتعزيز قدرات الفرق والأفراد السيبرانية الفعالة ضد التهديدات المعقدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية