الأمم المتحدة تبتّ بشأن الدعوة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
القدس المحتلة- تبتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء 17سبتمبر2024، بشأن قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا"، فيما تندد إسرائيل بالنص قبل طرحه للتصويت.
ويستند مشروع القرار الذي تجري مناقشته منذ الثلاثاء بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني" وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه .
ومشروع القرار غير الملزم الذي سيطرح على التصويت في الساعة 11,00 (15,00 ت غ) "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك "يطالب" النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب "معقولة" للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في "الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني" في الأراضي المحتلة.
- "لاإنسانية" -
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء من منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن "تقف على الجانب الصحيح من التاريخ" بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.
وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قال منصور "كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيرا تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟".
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي أيار/مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزي للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
ووصف السفير الإسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه "إرهاب دبلوماسي" معتبرا أن "الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين" بل هم "متعاونون، وكل صوت دعما لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام".
كذلك نددت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بـ"نص متحيز" لا يقول إن "حماس، المنظمة الإرهابية، تملك السلطة في غزة" ولا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.
اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41272 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي بالأمم المتحدة لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية خلال عام
◄ قرار الأمم المتحدة يزيد من العزلة الدولية لإسرائيل
◄ مشروع القرار صاغته السلطة الفلسطينية وحصل على تأييد 124 دولة
◄ القرار يؤيد الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" الصادر في يوليو الماضي
◄ هذا المشروع هو الأول للسلطة الفلسطينية بعد حصولها على مقعد بالأمم المتحدة
الأمم المتحدة- رويترز
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يُطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرًا.
وحصل القرار على 124 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.
ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية.
ويؤيد مشروع القرار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضا إلى "اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل... حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وهذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، بصفة مراقب غير عضو، ويُعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرارات الجمعية العامة فهي غير ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: الثلاثاء "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا... أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وتبني منذ ذلك الحين مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبدأ جيش الاحتلال عدوانا إسرائيليا غاشما على قطاع غزة بعدما نفذت الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين دمر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني، مما دفع جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح وتسبب في تفشي الجوع والمرض إلى حد مزهق للأرواح واستشهاد أكثر من 41 ألف شخص، وفقا لسلطات الصحة الفلسطينية.
وفي 27 أكتوبر، دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا، ثم في ديسمبر صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة