الأمم المتحدة تبتّ بشأن الدعوة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
القدس المحتلة- تبتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء 17سبتمبر2024، بشأن قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا"، فيما تندد إسرائيل بالنص قبل طرحه للتصويت.
ويستند مشروع القرار الذي تجري مناقشته منذ الثلاثاء بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني" وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه .
ومشروع القرار غير الملزم الذي سيطرح على التصويت في الساعة 11,00 (15,00 ت غ) "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك "يطالب" النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب "معقولة" للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في "الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني" في الأراضي المحتلة.
- "لاإنسانية" -
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء من منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن "تقف على الجانب الصحيح من التاريخ" بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.
وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قال منصور "كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيرا تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟".
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي أيار/مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزي للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
ووصف السفير الإسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه "إرهاب دبلوماسي" معتبرا أن "الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين" بل هم "متعاونون، وكل صوت دعما لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام".
كذلك نددت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بـ"نص متحيز" لا يقول إن "حماس، المنظمة الإرهابية، تملك السلطة في غزة" ولا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.
اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41272 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة