أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بـ الأمم المتحدة فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء التدهور السريع للظروف التي تم فيها اعتقال تعسفي لرئيس النيجر محمد بازوم وزوجته وابنه.

وقال تورك- في بيان، اليوم الجمعة - إن التقارير الموثوقة التي تلقاها تشير إلى أن ظروف الاعتقال يمكن أن ترقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا| لجنة دولية تعرب عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع في إقليم "أمهرة" الإثيوبي
وأضاف أن التقارير تفيد بانقطاع الكهرباء، وأنه لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب النظيفة- وسط درجات الحرارة المرتفعة في النيجر- وكذلك الأدوية اللازمة.

وأكد تورك أن المسئولين عن احتجاز الرئيس محمد بازوم يجب عليهم ضمان الاحترام والحماية الكاملين لحقوقه الإنسانية وجميع الحقوق الأخرى للمحتجزين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المفوض السامي لحقوق الإنسان اعتقال رئيس النيجر

إقرأ أيضاً:

إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلمانية: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر محط أنظار العالم.. والتعاون الاقتصادي أبرز نتائجهابرلمانية: احتشاد المصريين رسالة إلى العالم بأن الشعب خلف قيادته ويرفض التهجيرمحمود عتمان يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بأوزبكستانبرلماني: احتشاد المصريين يؤكد اصطفافهم خلف الرئيس السيسي ورفض تهجير للفلسطينيين

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية.

فحص الشكوى بعقد اجتماع 

جاء ذلك وفقا للمادة (14) والتي نصت على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.

وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.

ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعتماد.

ولذوي الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

مقالات مشابهة

  • الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين: آلاف سيموتون يوميا إذا لم يتوقف حصار غزة
  • إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية
  • حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
  • بوعياش تشتكي تهميش الإعلام لقضايا الإعاقة وتطلق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة
  • يونامي لحكومة السوداني :كفى انتهاكا لحقوق الإنسان العراقي
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي الإنساني في اليمن وفلسطين
  • غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
  • الأعرجي: استهداف غزة من قبل إسرئيل خرقا لحقوق الإنسان
  • مركز العراق لحقوق الإنسان: الانتهاكات مستمرة في السجون
  • نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه