النائب حسن عمار: «بداية جديدة» تبرهن خطوات الدولة الجادة في ملف الاستثمار
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أنه منذ تدشين برنامج الحكومة الجديد وقد كشفت الدولة عن خطوات جديدة في ملف تنمية الإنسان، وقد سبق هذا البرنامج بعض من الإرهاصات القوية، خلال السنوات الماضية، التي تؤكد رغبة الدولة في رفع المستوى المعيشي للفرد، دشنت قبل أعوام مبادرة حياة كريمة، ثم أطلقت منذ عامين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أعاد مفهوم العمل الخيري في مصر، لتطلق مجددًا المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وهي مبادرة رئاسية تواصل الجهود المبذولة في ملف الاستثمار في البشر.
وأضاف «عمار» في بيان له، أن هذه المبادرة تعد تجسيدًا لاهتمام الدولة بالعنصر البشري، كما تأتي إعلانا لبدء عقد اجتماعي جديد يُبرز استثمارات الحكومة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصة إنها تهدف إلى تقديم خدمات ومزايا تُشعر المواطن المصري بأنه يعيش «بداية جديدة» في شتى مناحي الحياة، كما أنّها تسلط الضوء على المزيد من الخدمات وكيفية الاستفادة منها، من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات الحكومية في وقت واحد وبصورة تكاملية، وهو الأمر الذي سيسهم في رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تبرهن في كل خطوة وقرار أن المواطن في المقام الأول وله الأولوية الكبرى.
أهداف التنمية المستدامةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أهم مزايا مبادرة «بداية» إنها تستهدف جميع الفئات العمرية للعمل على بناء وعي الإنسان، وقدراته وإكسابه مختلف المهارات، التي تحتاجها سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم خدمات صحية للطفل من عمر يوم، فلأول مرة نجد مبادرة تولى اهتمام بالأطفال في هذا العمر، فضلا عن توفير الرعاية من خلال برنامج متكامل لكبار السن، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لقانون رعاية حقوق المسنين الذي حمل دعم ومساندة قوية للمسن، بجانب دعم المرأة أيضا، فقد شملت تلك المبادرة كل مواطن مصري دون تمييز.
المبادرات الرئاسيةوأوضح النائب حسن عمار، أن اتجاه الدولة نحو تدشين مبادرات هدفها دعم وتنمية المواطن البسيط، بشكل إداري منظم، يحقق نقلة نوعية وتحسين كبير في آليات الحصول على الخدمات المتوفرة بشكل منظم، مؤكدا أن نحو 30 جهة تتعاون وتتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف الأشمل والأعم، والذي يتمثل في تغيير واقع ومستقبل المواطن والدولة المصرية إلى الأفضل في مختلف المجالات، فلن تتحقق التنمية بالجمهورية الجديدة إلا برفع جودة الحياة للفرد، الذي يتولى مهمة البناء، فهو ركيزة هامة في خطة الإصلاح والعمران.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بداية جديدة بداية جديدة لبناء الإنسان بناء الإنسان التنمية المستدامة بدایة جدیدة
إقرأ أيضاً:
جمارك الهواتف الشخصية بداية لردع التهريب أم عبء جديد على المواطن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مفاجئة أثارت العديد من التساؤلات، قررت الحكومة تطبيق فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الشخصية الواردة من الخارج.
رغم أن هذا القرار يبدو للوهلة الأولى كإجراء عادي للحد من ظاهرة تهريب الهواتف، فإنه يثير العديد من النقاط التي تستحق التفكير حول فاعليته ومدى تأثيره على المواطن والاقتصاد المصري بشكل عام.
من المعروف أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة منذ سنوات دون أي تعديلات، وهو ما يعني أن هذا القرار لا يتضمن أي زيادة جديدة في الرسوم، ولكن التحدي الأكبر كان يكمن في الانتشار الواسع لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة.
وأشارت أرقام وزارة المالية إلى أن 95% من الهواتف التي تدخل إلى مصر مهربة، وهو ما يعني أن 95% من الواردات لا تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهذا الواقع يهدد الاقتصاد المصري بشكل كبير ويؤثر على إيرادات الخزانة العامة.
لكن هل يكفي مجرد فرض هذه الرسوم الجمركية على المستخدم القادم من الخارج بهاتف جديد لمكافحة هذه الظاهرة؟ الحقيقة أن المشكلة لا تكمن فقط في فرض رسوم على الهواتف المحمولة، بل في التنظيم والرقابة الفعالة على عملية دخول هذه الهواتف إلى السوق.
ومن هنا، ابتكرت الحكومة تطبيقًا إلكترونيًا "تليفوني" يتيح للقادمين من الخارج تسجيل هواتفهم بمجرد دخولهم إلى البلاد، بما يمكنهم من دفع الرسوم الجمركية عبر الهاتف دون أي تعقيدات.
هذه الخطوة تبدو في ظاهرها منطقية، لكنها تثير العديد من التساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من التهريب على أرض الواقع، فعلى الرغم من أن الوزارة تسعى لتطوير نظام يتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم بسهولة، فإن التحايل على مثل هذه الأنظمة قد يكون سهلًا، خاصة في ظل ضعف الرقابة على المنافذ.
فضلاً عن أن تطبيق النظام الإلكتروني يفتح المجال أيضًا لتساؤلات هامة: هل سيتحمل المواطن العبء المالي المترتب على دفع هذه الرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية؟
وكيف سيحاسب المهرب الذى قام بإدخال الأجهزة للبلاد ثم قام ببيعها لأشخاص أخرين؟
ولا يعني هذا أننا نهاجم القرار أو نقلل من جهود الدولة فلا شك أن تهريب الهواتف المحمولة يؤثر بشكل كبير على السوق المصرية. لكن يبقى السؤال الأهم: هل النظام الجديد سيؤدي فعلاً إلى ضبط السوق وحماية المستهلك؟ أم أن هناك حاجة إلى حلول أكثر شمولًا تتضمن فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لمكافحة التهريب؟
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتقنين عملية واردات الهواتف الشخصية، لا يمكن تجاهل تداعيات هذا القرار على المواطن، إذا كان 95% من الهواتف المهربة تشكل حلاً لشريحة كبيرة من الشعب، فإن فرض رسوم على الهواتف الشخصية قد يُثقل كاهل المواطن ويزيد من تكلفة الحياة اليومية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار.
في النهاية، يبقى هذا القرار خطوة نحو التنظيم وحماية السوق من التلاعب بالرسوم الجمركية، لكنه يتطلب المزيد من المراجعة لضمان تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على المواطن.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة