كيف كانت الأكاديميا شريك مباشر في جرائم الحرب في غزة؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
"يجب إبعاد السياسة عن الأكاديميا!" هذا هو الرد الذي غالبًا ما نسمعه من الأوساط الأكاديمية الغربية عندما يُدعى إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية؛ بسبب تورطها في احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر لعقود، وقمع الشعب الفلسطينيّ، والحرب الإبادية على غزة.
يدّعي هؤلاء أن الجامعات هي ساحات لـ "الحوار المدني"، "حرية التعبير"، و"البحث المفتوح"، وأن المشاركة في مقاطعة أكاديمية – خصوصًا في مسألة مثيرة للانقسام مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني – أمر غير مقبول بالنسبة لأي مؤسسة تعليمية عليا يجب أن تكون "محايدة" سياسيًا لتحقيق وظيفتها.
بالطبع، هناك الكثير مما يمكن تفكيكه وانتقاده في هذه الحجج. في مثل هذا الوقت المأساوي، وسط حرب وصفتها محكمة العدل الدولية بأنها "إبادة جماعية محتملة"، قد يكون من العبث، بل ومن غير المناسب، التحقيق في السذاجة (أو الجهل؟) الذي يغذي الاعتقاد بأن الجامعات يجب أن تبقى "محايدة". ولكن بعد أن تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين الرسميين 40,000، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين، وبعد تدمير كل الجامعات في غزة، ومع عدم وجود نهاية قريبة للحرب الإسرائيلية، يصبح من الضروري مساءلة تورط الأكاديميا الإسرائيلية في هذه الفظائع المستمرة.
لقد كانت الرقابة سلاحًا تستخدمه الجامعات الإسرائيلية بشكل منهجي ضد من يتجرؤُون على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وانتقاد تجاوزات إسرائيل لعقود، وخصوصًا منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
إحدى أبرز ضحايا هذا السلاح مؤخرًا كانت الأستاذة نادرة شلهوب كيفوركيان في الجامعة العبرية بالقدس (HUJI). في منتصف أبريل/نيسان من هذا العام، اعتقلتها الشرطة الإسرائيلية؛ بسبب انتقادها الصهيونية وحملة الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل ضد غزة.
لعدة أشهر قبل اعتقالها، كانت شلهوب كيفوركيان هدفًا لحملة تشويه تصور كلماتها وكتاباتها على أنها "تحريض على العنف" ضد دولة إسرائيل. ورغم أنه يبدو أن السلطات الإسرائيلية ووسائل الإعلام هما من قادتا هذا الحملة بشكل علني، فإن البذرة الحقيقية وراءها تعود إلى المكان الذي تعمل فيه.
لم تكن الجامعات الإسرائيلية، مواقع ‘محايدة’ للبحث المفتوح، بل هي متورطة بشكل مباشر في الاحتلال الإسرائيلي وقمع الفلسطينيين، ودعم السياسات العسكرية للدولة
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أرسل لها قادة الجامعة العبرية، رسالة تعبر عن "الصدمة والاشمئزاز وخيبة الأمل العميقة" بسبب توقيعها على عريضة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع الذي سينهي الاحتلال والفصل العنصري. وجاء في الرسالة أن الرئيس والعميد يشعران بالخزي لوجود أشخاص مثل شلهوب كيفوركيان ضمن أعضاء هيئة التدريس، ويجب عليها أن تفكر في ترك منصبها في المؤسسة. تم توزيع هذه الرسالة علنًا، مما زاد من الحملة العامة ضدها.
في مارس/آذار، بعد أن دعت شلهوب كيفوركيان إلى إلغاء الصهيونية خلال مقابلة تلفزيونية، أرسل لها قادة الجامعة رسالة تصفها بأنها إحراج وطني ودولي، وأكدوا أن الجامعة العبرية تفتخر بكونها "مؤسسة إسرائيلية عامة وصهيونية". مرة أخرى، تم نشر الرسالة علنًا، وأرسلت مباشرة إلى بعض أعضاء الكنيست. أكدت شلهوب أن إرسالها "أشعل حملة تحريض تضمنت تهديدات خطيرة وغير مسبوقة" استهدفتها هي وعائلتها.
بشكل عام، أصبح إسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، والتنمّر الإلكتروني، والإجراءات التأديبية ضد هؤلاء، سمةً شائعة في المؤسسات التعليمية العليا في إسرائيل. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم نشر عناوين وصور منازل الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ألزمت وزارة التعليم العالي الإسرائيلية الجامعات والكليات بالتحقيق في جميع الشكاوى ضد الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس الذين يبدون تصريحات عامة يُنظر إليها على أنها متعاطفة مع حماس أو الجهاد الإسلامي. بالطبع، غالبًا ما تُعتبر جميع التعبيرات عن التضامن مع فلسطين في هذا السياق تحريضًا على العنف ضد الإسرائيليين.
بالإضافة إلى إسكات المنتقدين، كانت الجامعات الإسرائيلية نشطة في محاولاتها تعزيزَ الدعم العالمي لإسرائيل خلال حملتها العسكرية في غزة. في الأيام الأولى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، نشر رئيس جامعة تل أبيب (TAU) بيانًا أعلن فيه أن الجامعة "سخرت كل قوتها وقدراتها لدعم الجهود الوطنية". كما انتقد أولئك الذين دعوا إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، مشيرًا إلى "بعض قادة المؤسسات الأكاديمية" في الخارج الذين فشلوا في إيقاف حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الجامعة أن جامعة تل أبيب قد أضافت "التواصل الإعلامي" إلى جهودها، حيث تم تجنيد الطلاب للعمل على شبكات التواصل الاجتماعي "لدحض الأكاذيب المروّعة التي قد تؤثر على الجماهير الساذجة غير المدركة لما فعله أعداؤنا بنا".
بعد أقلّ من أسبوع من هذا البيان، أطلق طلاب دوليون في جامعة تل أبيب مبادرة لدعم إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد الطلاب الذين يديرون المبادرة التزامهم "بنشر معلومات حقيقية وموثوقة"، مشيرين إلى أن إسرائيل تخوض "حربًا إنسانية ضد الإرهاب؛ حربًا بين الخير والشر".
بدورها، دعمت جامعة حيفا القوات الإسرائيلية والهجوم على غزة بشكل حازم. نظمت الجامعة حملات لجمع التبرعات، تضمنت تقديم الدعم المالي لطلابها "الجنود" الموجودين في الخطوط الأمامية. كما تبرعت بسترات واقية من الرصاص للقوات الخاصة.
واقتداءً بما فعلته جامعة تل أبيب، أطلقت جامعة حيفا مبادرة لحشد الدعم لإسرائيل؛ بهدف إقناع الجماهير الدولية بأن أي انتقاد للجهود الحربية الإسرائيلية في غزة هو غير عادل، وأن أولئك الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين إما أنهم مضلَّلون أو مؤيدون للإرهاب. كجزء من هذه الحملة، أصدرت الجامعة "سلسلة من الفيديوهات متعددة اللغات" يظهر فيها طلاب وأعضاء هيئة التدريس لتوضيح "الحقيقة" حول ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
في معظم هذه الفيديوهات، يتم ببساطة تكرار وجهات نظر الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك الادعاءات بأن النشاط المؤيد لفلسطين هو في الحقيقة دعم لحماس، وأن شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة" هو دعوة لهولوكوست ثانية ضد الشعب اليهوديّ.
منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت الأصوات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الإسرائيلية مستهدفة. يتم إسكات المعارضين، ونشر عناوين منازل الطلاب الفلسطينيين، والتحقيق مع أي شخص يُنظر إليه كمتعاطف مع الفلسطينيين
كانت جامعة حيفا أيضًا في طليعة الحملة الإسرائيلية لمواجهة حركة المقاطعة (BDS)، والجهود الدولية لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. في يونيو/حزيران من هذا العام، انضمت عميدة الجامعة الحالية، البروفيسورة مونا مارون، إلى مجموعة من الأكاديميين من معهد وايزمان للعلوم والجامعة العبرية ونشرت مقالًا في مجلة "Nature" يجادل بأن مقاطعة الأكاديميا الإسرائيلية ستكون غير مثمرة؛ لأنها تتجاهل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين "يُعرفون بأنهم عرب أو فلسطينيون"، وتتجاهل سجل الأكاديميا الإسرائيلية "في دعم حقوق الإنسان وتحدي سياسات الحكومة"، و"تقوض الجهود لتعزيز الشمولية" داخل المجتمع العلمي الإسرائيلي.
بالطبع، لا شيء من هذا صحيح. كما كشفت الأنثروبولوجية مايا ويند في كتابها السلطوي: "أبراج العاج والصلب"، فقد ساهمت الجامعات الإسرائيلية منذ زمن طويل في قمع الفلسطينيين. فـ"التخصصات الأكاديمية، وبرامج الدرجات العلمية، والبنية التحتية للحرم الجامعي، والمختبرات البحثية جميعها تخدم الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي، بينما تنتهك الجامعات حقوق الفلسطينيين في التعليم، وتقمع البحث النقدي، وتقمع بوحشية المعارضة الطلابية".
اليوم، هناك وعي متزايد بهذا الدور الذي تلعبه الأكاديميا الإسرائيلية. ومع بث فظائع إسرائيل في غزة على الهواء مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وتبني الجامعات الإسرائيلية دور المدافع والميسّر لهذه الحرب، تتراجع الحجة القائلة إن الأكاديميا محايدة ومستقلة.
في أبريل/ نيسان، نشرت وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية تقريرًا يوضح وجود "انخفاض حادّ في الرغبة" في التعاون مع الأكاديميا الإسرائيلية. ووفقًا للتقرير، فإن جهود المقاطعة أثرت بشكل رئيسي، ولكن ليس حصريًا على "البحث في مجالات الطب، وعلم الأحياء، والفيزياء، وعلوم الفضاء، وعلوم الحاسوب".
وقد أمرت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا جيلا غامليئيل مسؤولي الوزارة بوضع إستراتيجيات؛ لمواجهة هذه المقاطعة. تجدر الإشارة إلى أنَّ غامليئيل كانت وزيرة الاستخبارات حتى منتصف مارس/آذار من هذا العام.
في الوقت الحالي، ومع استمرار إسرائيل في حملتها على غزة دون عقاب، يبدو أنّ موجة المقاطعات ستستمرّ أيضًا. في الواقع، أشار حكم صادر حديثًا عن محكمة العدل الدولية إلى أن مقاطعة إسرائيل، بما في ذلك مؤسساتها الأكاديمية، ليس خيارًا فقط، بل هو التزام نظرًا لأن إسرائيل تحتلّ الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني وتقوم "بممارسة الفصل العنصري والتفرقة العرقية". وقالت المحكمة إن واجب جميع الدول هو إنهاء هذه الممارسات غير القانونية "عن طريق قطع جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة".
بالطبع، لا تزال المؤسسات الإسرائيلية تحتفظ ببعض الأصدقاء المخلصين في الأوساط الأكاديمية، مثل جمعية ماكس بلانك الألمانية. وقد قاد رئيس الجمعية، باتريك كريمر، رحلة تضامنية إلى إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول ردًا على حملة المقاطعة. ولكن قد يصبح من المستحيل قريبًا على السلطات الإسرائيلية عكس الدفع العالمي لعزل الأكاديميا في البلاد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات الإسرائیلیة المؤسسات الأکادیمیة أکتوبر تشرین الأول التواصل الاجتماعی شلهوب کیفورکیان الجامعة العبریة جامعة تل أبیب هیئة التدریس إسرائیل فی من هذا فی غزة
إقرأ أيضاً:
جامعة طنطا في صدارة الجامعات المصرية والثالثة قاريا في الفيزياء الهندسية التطبيقية
أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة إنجازاً جديدا وفقًا لما أظهره تصنيف EduRank لعام 2025، حيث حققت مراكز متقدمة في عدد من التخصصات.
وقال محمد حسين - بحسب بيان - إن الجامعة جاءت في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، والثالثة إفريقيًا في الفيزياء الهندسية التطبيقية، والثانية محليًا والسادسة إفريقيًا في هندسة الطاقة المتجددة، إلى جانب الثالثة محليًا و11 إفريقيًا في الهندسة البيئية، كما حافظت على مركزها المحلي بين أفضل المؤسسات البحثية والتعليمية، محتلة المرتبة 12 على مستوى مصر، والمرتبة 61 إفريقيًا من أصل 1,104 جامعة، والمرتبة 2857 عالميًا من بين أكثر من 14,000 مؤسسة تعليمية.
وجاءت ضمن أفضل 50% عالميًا في أكثر من 142 تخصصًا علميًا، استنادًا إلى أكثر من 27,933 بحثًا علميًا و402,072 استشهادًا بالإضافة إلى السمعة غير الأكاديمية وتأثير خريجيها.
وأكد الدكتور محمد حسين أن هذا التقدم يأتي استمرارا لتقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، ودعم الجامعة البحث العلمي والتطبيقي، وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، مشيداً بالجهود العظيمة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، وفرق العمل الأكاديمية والإدارية، في تعزيز الإنتاج البحثي وتطوير بيئة بحثية محفزة ومتكاملة، ويؤكد التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي والابتكار، والرؤية الاستراتيجية المتكاملة التي تطبقها الجامعة، لتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة، ويُرسخ مكانتها ضمن نخبة المؤسسات الأكاديمية في مصر وإفريقيا.
وأوضح الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه وفقا لنتائج التصنيف احتلت الجامعة في الطب، المرتبة الثامنة محليًا، و17 على مستوى إفريقيا، والـ809 عالميًا، وتميزت في تخصصات فرعية دقيقة مثل: طب التجميل (7 محليًا، 9 إفريقيًا، 312 عالميًا)، جراحة التجميل، طب الأسنان، تقويم الأسنان، طب المسالك البولية، الأشعة، الطب النووي، التخدير، جراحة الأعصاب، الأورام، الجلدية، أمراض العيون، أمراض القلب، طب الأطفال، التمريض، العلاج الطبيعي، الطب الباطني، الطب النفسي، الصحة العامة، طب الأسرة، الطب الطارئ، الطب الرياضي، الصحة المهنية، علم الشيخوخة، الإدارة الصحية، والفيزياء الطبية.
وفي العلوم البيولوجية، سجلت الجامعة المركز الثامن محليًا، و14 إفريقيًا، والـ908 عالميًا. وقد برزت في مجالات مثل الصيدلة، الميكروبيولوجيا، علم السموم، التكنولوجيا الحيوية، البستنة، علم الأورام، علوم التغذية، المناعة، علم الحشرات، النبات، الفيروسات، الوراثة، علوم الحيوان، الحفريات، الكيمياء الحيوية، علم الأعصاب، علم الأحياء الجزيئي، البيوانفورماتيكس، الأحياء الفلكية، الفيزياء الحيوية، علوم الحياة البرية، والتطور البيولوجي.
وفي الكيمياء، جاءت جامعة طنطا في المرتبة الثامنة في مصر، و15 في إفريقيا، والـ919 عالميًا، ومن بين التخصصات الفرعية التي تفوقت فيها الكيمياء الإشعاعية (7 محليًا، 9 إفريقيًا)، الكيمياء غير العضوية، الكيمياء العضوية، الكيمياء البيئية، الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء الحيوية، كيمياء البوليمرات، الكيمياء الحاسوبية، هندسة المواد، والهندسة الكيميائية.
وفي الهندسة، احتلت الجامعة المركز السابع في مصر، والـ14 في إفريقيا، والـ935 عالميًا، وتقدمت في تخصصات دقيقة، من بينها، هندسة الطاقة المتجددة (2 محليًا، 6 إفريقيًا، 278 عالميًا)، الهندسة الزراعية، هندسة الحريق، الهندسة النووية، الهندسة البيئية، الفيزياء الهندسية التطبيقية (الأولى في مصر والثالثة في إفريقيا)، الهندسة الجيوتقنية، الهندسة الإنشائية، الهندسة المدنية، هندسة السيارات، هندسة المناظر الطبيعية، الهندسة المعمارية، هندسة المواد، هندسة المعادن، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة الجودة، أنظمة التحكم، النانو تكنولوجي، هندسة البترول، هندسة الطيران، هندسة الصوتيات، الأبحاث التشغيلية، العمارة، هندسة الروبوتات، الاتصالات، الشبكات، الهندسة الإلكترونية، النقل، هندسة البرمجيات، والواجهات التفاعلية.
وفي الفيزياء، حازت الجامعة على المرتبة السابعة محليًا، والـ15 إفريقيًا، والـ989 عالميًا. وتقدمت في الفيزياء التطبيقية، فيزياء المواد، الفيزياء النووية، الفيزياء الطبية، النانو تكنولوجي، البصريات، الفيزياء الذرية والجزيئية، فيزياء المادة المكثفة، فيزياء الجسيمات، الفيزياء الفلكية، الأحياء الفلكية، الفيزياء النظرية، والفيزياء الحيوية.
وفي العلوم البيئية، جاءت جامعة طنطا في المركز الثامن محليًا، والـ26 إفريقيًا، والـ995 عالميًا. وقد تميزت في مجالات إدارة الموارد المائية (7 محليًا، 20 إفريقيًا، 238 عالميًا)، الهندسة البيئية، الجيوتقنية، الجيوكيمياء، علوم المحيطات، الأرصاد الجوية، إدارة البيئة، علوم الأرض، الجيولوجيا، علم الحفريات، علم البيئة، الحياة البرية، الجغرافيا، والغابات.
وفي علوم الحاسب، جاءت الجامعة في المرتبة التاسعة في مصر، والـ26 إفريقيًا، والـ1387 عالميًا، وبرزت في: الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، علم الأعصاب، البيوانفورماتيكس، الروبوتات، البلوك تشين، الرؤية الحاسوبية، الأمن السيبراني، الشبكات، هندسة الحاسب، التفاعل بين الإنسان والحاسوب، علم البيانات، الوسائط المتعددة، البرمجيات، نظم المعلومات، اللغويات الحاسوبية، والرسوميات.
وفي علم النفس، احتلت الجامعة المرتبة السابعة محليًا، والـ21 إفريقيًا، والـ1085 عالميًا. وتألقت في تخصصات مثل الطب النفسي، علم النفس السريري، علم النفس المعرفي، علم النفس الاجتماعي، علم نفس الطفل، العلاج المهني، وتعليم علم النفس.
وفي الرياضيات، جاءت في المركز الثامن بمصر، والـ30 في إفريقيا، والـ1194 عالميًا. وتقدمت في: الرياضيات التطبيقية، أبحاث العمليات، الإحصاء، الاقتصاد الرياضي، التشفير، وتعليم الرياضيات.
وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية، جاءت جامعة طنطا في المرتبة الثامنة محليًا، والـ53 إفريقيًا، والـ1870 عالميًا. وشملت أبرز التخصصات: الصحافة والإعلام الرقمي، علم الاجتماع، التاريخ، القانون، الفلسفة، الأنثروبولوجيا، الدراسات الإسلامية، العلوم السياسية، الاتصال والعلاقات العامة، والدراسات السكانية.
جدير بالذكر أن تصنيف EduRank يعتمد على تحليل كميّ وموضوعي يستند إلى بيانات تجريبية دقيقة من القطاع الأكاديمي، ويُجري مراجعة شاملة لعشرات الملايين من المنشورات العلمية التي صدرت عن باحثين من أكثر من 14,000 جامعة عالميًا. ويقوم النظام بإجراء سلسلة من التحليلات الإحصائية لتقييم أداء الجامعات وترتيبها بحسب الدولة، والمنطقة، والعالم. حيث تقوم منصة EduRank بتصنيف الجامعات استناداً إلى ثلاثة معايير رئيسية: أداء البحث العلمي الذي يمثل 45% من التقييم ويتم قياسه من خلال تحليل متقدم للبيانات من قاعدة بيانات Microsoft Academic، الشهرة غير الأكاديمية التي تشكل 45% أخرى ويتم تقديرها بالاعتماد على بعض البيانات بطريقة مشابهة لتلك التي تستخدمها محركات البحث مثل Google، وأخيراً درجة الخريجين التي تعتبر 10% من التقييم الكلي ويتم تحديدها بناءً على عدد المشاهدات.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر