كيف كانت الأكاديميا شريك مباشر في جرائم الحرب في غزة؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
"يجب إبعاد السياسة عن الأكاديميا!" هذا هو الرد الذي غالبًا ما نسمعه من الأوساط الأكاديمية الغربية عندما يُدعى إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية؛ بسبب تورطها في احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر لعقود، وقمع الشعب الفلسطينيّ، والحرب الإبادية على غزة.
يدّعي هؤلاء أن الجامعات هي ساحات لـ "الحوار المدني"، "حرية التعبير"، و"البحث المفتوح"، وأن المشاركة في مقاطعة أكاديمية – خصوصًا في مسألة مثيرة للانقسام مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني – أمر غير مقبول بالنسبة لأي مؤسسة تعليمية عليا يجب أن تكون "محايدة" سياسيًا لتحقيق وظيفتها.
بالطبع، هناك الكثير مما يمكن تفكيكه وانتقاده في هذه الحجج. في مثل هذا الوقت المأساوي، وسط حرب وصفتها محكمة العدل الدولية بأنها "إبادة جماعية محتملة"، قد يكون من العبث، بل ومن غير المناسب، التحقيق في السذاجة (أو الجهل؟) الذي يغذي الاعتقاد بأن الجامعات يجب أن تبقى "محايدة". ولكن بعد أن تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين الرسميين 40,000، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين، وبعد تدمير كل الجامعات في غزة، ومع عدم وجود نهاية قريبة للحرب الإسرائيلية، يصبح من الضروري مساءلة تورط الأكاديميا الإسرائيلية في هذه الفظائع المستمرة.
لقد كانت الرقابة سلاحًا تستخدمه الجامعات الإسرائيلية بشكل منهجي ضد من يتجرؤُون على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وانتقاد تجاوزات إسرائيل لعقود، وخصوصًا منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
إحدى أبرز ضحايا هذا السلاح مؤخرًا كانت الأستاذة نادرة شلهوب كيفوركيان في الجامعة العبرية بالقدس (HUJI). في منتصف أبريل/نيسان من هذا العام، اعتقلتها الشرطة الإسرائيلية؛ بسبب انتقادها الصهيونية وحملة الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل ضد غزة.
لعدة أشهر قبل اعتقالها، كانت شلهوب كيفوركيان هدفًا لحملة تشويه تصور كلماتها وكتاباتها على أنها "تحريض على العنف" ضد دولة إسرائيل. ورغم أنه يبدو أن السلطات الإسرائيلية ووسائل الإعلام هما من قادتا هذا الحملة بشكل علني، فإن البذرة الحقيقية وراءها تعود إلى المكان الذي تعمل فيه.
لم تكن الجامعات الإسرائيلية، مواقع ‘محايدة’ للبحث المفتوح، بل هي متورطة بشكل مباشر في الاحتلال الإسرائيلي وقمع الفلسطينيين، ودعم السياسات العسكرية للدولة
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أرسل لها قادة الجامعة العبرية، رسالة تعبر عن "الصدمة والاشمئزاز وخيبة الأمل العميقة" بسبب توقيعها على عريضة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع الذي سينهي الاحتلال والفصل العنصري. وجاء في الرسالة أن الرئيس والعميد يشعران بالخزي لوجود أشخاص مثل شلهوب كيفوركيان ضمن أعضاء هيئة التدريس، ويجب عليها أن تفكر في ترك منصبها في المؤسسة. تم توزيع هذه الرسالة علنًا، مما زاد من الحملة العامة ضدها.
في مارس/آذار، بعد أن دعت شلهوب كيفوركيان إلى إلغاء الصهيونية خلال مقابلة تلفزيونية، أرسل لها قادة الجامعة رسالة تصفها بأنها إحراج وطني ودولي، وأكدوا أن الجامعة العبرية تفتخر بكونها "مؤسسة إسرائيلية عامة وصهيونية". مرة أخرى، تم نشر الرسالة علنًا، وأرسلت مباشرة إلى بعض أعضاء الكنيست. أكدت شلهوب أن إرسالها "أشعل حملة تحريض تضمنت تهديدات خطيرة وغير مسبوقة" استهدفتها هي وعائلتها.
بشكل عام، أصبح إسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، والتنمّر الإلكتروني، والإجراءات التأديبية ضد هؤلاء، سمةً شائعة في المؤسسات التعليمية العليا في إسرائيل. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم نشر عناوين وصور منازل الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ألزمت وزارة التعليم العالي الإسرائيلية الجامعات والكليات بالتحقيق في جميع الشكاوى ضد الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس الذين يبدون تصريحات عامة يُنظر إليها على أنها متعاطفة مع حماس أو الجهاد الإسلامي. بالطبع، غالبًا ما تُعتبر جميع التعبيرات عن التضامن مع فلسطين في هذا السياق تحريضًا على العنف ضد الإسرائيليين.
بالإضافة إلى إسكات المنتقدين، كانت الجامعات الإسرائيلية نشطة في محاولاتها تعزيزَ الدعم العالمي لإسرائيل خلال حملتها العسكرية في غزة. في الأيام الأولى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، نشر رئيس جامعة تل أبيب (TAU) بيانًا أعلن فيه أن الجامعة "سخرت كل قوتها وقدراتها لدعم الجهود الوطنية". كما انتقد أولئك الذين دعوا إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، مشيرًا إلى "بعض قادة المؤسسات الأكاديمية" في الخارج الذين فشلوا في إيقاف حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الجامعة أن جامعة تل أبيب قد أضافت "التواصل الإعلامي" إلى جهودها، حيث تم تجنيد الطلاب للعمل على شبكات التواصل الاجتماعي "لدحض الأكاذيب المروّعة التي قد تؤثر على الجماهير الساذجة غير المدركة لما فعله أعداؤنا بنا".
بعد أقلّ من أسبوع من هذا البيان، أطلق طلاب دوليون في جامعة تل أبيب مبادرة لدعم إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد الطلاب الذين يديرون المبادرة التزامهم "بنشر معلومات حقيقية وموثوقة"، مشيرين إلى أن إسرائيل تخوض "حربًا إنسانية ضد الإرهاب؛ حربًا بين الخير والشر".
بدورها، دعمت جامعة حيفا القوات الإسرائيلية والهجوم على غزة بشكل حازم. نظمت الجامعة حملات لجمع التبرعات، تضمنت تقديم الدعم المالي لطلابها "الجنود" الموجودين في الخطوط الأمامية. كما تبرعت بسترات واقية من الرصاص للقوات الخاصة.
واقتداءً بما فعلته جامعة تل أبيب، أطلقت جامعة حيفا مبادرة لحشد الدعم لإسرائيل؛ بهدف إقناع الجماهير الدولية بأن أي انتقاد للجهود الحربية الإسرائيلية في غزة هو غير عادل، وأن أولئك الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين إما أنهم مضلَّلون أو مؤيدون للإرهاب. كجزء من هذه الحملة، أصدرت الجامعة "سلسلة من الفيديوهات متعددة اللغات" يظهر فيها طلاب وأعضاء هيئة التدريس لتوضيح "الحقيقة" حول ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
في معظم هذه الفيديوهات، يتم ببساطة تكرار وجهات نظر الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك الادعاءات بأن النشاط المؤيد لفلسطين هو في الحقيقة دعم لحماس، وأن شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة" هو دعوة لهولوكوست ثانية ضد الشعب اليهوديّ.
منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت الأصوات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الإسرائيلية مستهدفة. يتم إسكات المعارضين، ونشر عناوين منازل الطلاب الفلسطينيين، والتحقيق مع أي شخص يُنظر إليه كمتعاطف مع الفلسطينيين
كانت جامعة حيفا أيضًا في طليعة الحملة الإسرائيلية لمواجهة حركة المقاطعة (BDS)، والجهود الدولية لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. في يونيو/حزيران من هذا العام، انضمت عميدة الجامعة الحالية، البروفيسورة مونا مارون، إلى مجموعة من الأكاديميين من معهد وايزمان للعلوم والجامعة العبرية ونشرت مقالًا في مجلة "Nature" يجادل بأن مقاطعة الأكاديميا الإسرائيلية ستكون غير مثمرة؛ لأنها تتجاهل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين "يُعرفون بأنهم عرب أو فلسطينيون"، وتتجاهل سجل الأكاديميا الإسرائيلية "في دعم حقوق الإنسان وتحدي سياسات الحكومة"، و"تقوض الجهود لتعزيز الشمولية" داخل المجتمع العلمي الإسرائيلي.
بالطبع، لا شيء من هذا صحيح. كما كشفت الأنثروبولوجية مايا ويند في كتابها السلطوي: "أبراج العاج والصلب"، فقد ساهمت الجامعات الإسرائيلية منذ زمن طويل في قمع الفلسطينيين. فـ"التخصصات الأكاديمية، وبرامج الدرجات العلمية، والبنية التحتية للحرم الجامعي، والمختبرات البحثية جميعها تخدم الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي، بينما تنتهك الجامعات حقوق الفلسطينيين في التعليم، وتقمع البحث النقدي، وتقمع بوحشية المعارضة الطلابية".
اليوم، هناك وعي متزايد بهذا الدور الذي تلعبه الأكاديميا الإسرائيلية. ومع بث فظائع إسرائيل في غزة على الهواء مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وتبني الجامعات الإسرائيلية دور المدافع والميسّر لهذه الحرب، تتراجع الحجة القائلة إن الأكاديميا محايدة ومستقلة.
في أبريل/ نيسان، نشرت وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية تقريرًا يوضح وجود "انخفاض حادّ في الرغبة" في التعاون مع الأكاديميا الإسرائيلية. ووفقًا للتقرير، فإن جهود المقاطعة أثرت بشكل رئيسي، ولكن ليس حصريًا على "البحث في مجالات الطب، وعلم الأحياء، والفيزياء، وعلوم الفضاء، وعلوم الحاسوب".
وقد أمرت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا جيلا غامليئيل مسؤولي الوزارة بوضع إستراتيجيات؛ لمواجهة هذه المقاطعة. تجدر الإشارة إلى أنَّ غامليئيل كانت وزيرة الاستخبارات حتى منتصف مارس/آذار من هذا العام.
في الوقت الحالي، ومع استمرار إسرائيل في حملتها على غزة دون عقاب، يبدو أنّ موجة المقاطعات ستستمرّ أيضًا. في الواقع، أشار حكم صادر حديثًا عن محكمة العدل الدولية إلى أن مقاطعة إسرائيل، بما في ذلك مؤسساتها الأكاديمية، ليس خيارًا فقط، بل هو التزام نظرًا لأن إسرائيل تحتلّ الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني وتقوم "بممارسة الفصل العنصري والتفرقة العرقية". وقالت المحكمة إن واجب جميع الدول هو إنهاء هذه الممارسات غير القانونية "عن طريق قطع جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة".
بالطبع، لا تزال المؤسسات الإسرائيلية تحتفظ ببعض الأصدقاء المخلصين في الأوساط الأكاديمية، مثل جمعية ماكس بلانك الألمانية. وقد قاد رئيس الجمعية، باتريك كريمر، رحلة تضامنية إلى إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول ردًا على حملة المقاطعة. ولكن قد يصبح من المستحيل قريبًا على السلطات الإسرائيلية عكس الدفع العالمي لعزل الأكاديميا في البلاد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات الإسرائیلیة المؤسسات الأکادیمیة أکتوبر تشرین الأول التواصل الاجتماعی شلهوب کیفورکیان الجامعة العبریة جامعة تل أبیب هیئة التدریس إسرائیل فی من هذا فی غزة
إقرأ أيضاً:
"أطباء بلا حدود" تحذر من تدهور النظام الصحي في الضفة الغربية جراء الهجمات الإسرائيلية
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" في تقرير نشر اليوم الخميس إن نظام الرعاية الصحية في الضفة الغربية المحتلة يعاني من "حالة طوارئ دائمة" منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن إسرائيل تنفذ هجمات ممنهجة على القطاع الصحي في المنطقة.
وأوضحت المنظمة أن التصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي تضمن توغلات عسكرية لفترات طويلة وفرض قيود أكثر صرامة على حركة الفلسطينيين، قد أعاق بشكل كبير الوصول إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الرعاية الصحية، ونتيجة لذلك، تفاقمت الظروف المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، سجلت منظمة الصحة العالمية 694 هجومًا على المنشآت الصحية في الضفة الغربية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، التي كانت غالبًا ما تقع تحت حصار القوات العسكرية الإسرائيلية، واعتبرت المنظمة أن هذه الهجمات تشكل جزءًا من "نمط منهجي" من التدخلات التي تهدف إلى تعطيل تقديم الرعاية الصحية الطارئة.
وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهجمات الإسرائيلية وعنف المستوطنين قد أسفرت عن استشهاد 884 فلسطينيًا على الأقل في الضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن منع الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الصحية يعتبر جزءًا من "نظام أوسع للعقاب الجماعي" تفرضه إسرائيل تحت ذريعة محاربة المسلحين الفلسطينيين، وأكدت "أطباء بلا حدود" أن النظام الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية، الذي كان يعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد، أصبح أكثر ضعفًا منذ بداية الحرب، في ظل القيود الكبيرة على الميزانية ونفاد نصف الأدوية الأساسية من المخازن.
وأضاف التقرير أن العيادات والمستشفيات تعمل "بمستويات منخفضة" بسبب نقص الموارد وغياب رواتب العاملين الصحيين منذ عام، كما أشار إلى أن حركة سيارات الإسعاف تمثل تحديًا كبيرًا بسبب نظام واسع من نقاط التفتيش وحواجز الطرق، مما يعرقل الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة.
كما أفاد التقرير بتكرار الهجمات على العاملين والمرافق الطبية من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وغالبًا ما كانت المستشفيات والمرافق الصحية محاصرة من قبل القوات العسكرية، مما يزيد من المخاطر على المرضى والعاملين في المجال الصحي.
ودعت "أطباء بلا حدود" إسرائيل إلى "وقف استخدام القوة غير المتناسب" ضد المرافق الطبية والعاملين الصحيين في الضفة الغربية، وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة في الهجمات السابقة على المنشآت الصحية، كما شددت على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الطبية إلى المحتاجين، والسماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمواصلة عملها في المنطقة.
ختامًا، أكدت المنظمة أن الوضع في الضفة الغربية يزداد تعقيدًا بشكل يومي، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر ويعرقل أي آفاق لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
سموتريتش: دعم إدارة بايدن لإسرائيل تراجع وتحول إلى ضغوط متزايدة
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمت إسرائيل في بداية الحرب، لكنها سرعان ما بدأت في ممارسة ضغوط متزايدة على تل أبيب، مؤكدًا أن القيود التي فرضتها واشنطن على شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية أثرت سلبًا على الجيش الإسرائيلي.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن سموتريتش قوله إن "إدارة بايدن قدمت دعمًا كبيرًا لإسرائيل في المراحل الأولى من الحرب، لكن هذا الدعم بدأ يتراجع تدريجيًا ليحل محله الكثير من الضغوط السياسية والعسكرية"، وأضاف أن "حظر شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية خلال الحرب كان له ثمن باهظ، حيث كلفنا أرواح عدد من الجنود في ساحة المعركة".
وتأتي تصريحات سموتريتش وسط توتر متزايد في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تواجه إدارة بايدن انتقادات داخلية بشأن سياساتها تجاه الحرب، في ظل تصاعد الدعوات لفرض مزيد من القيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن واشنطن أوقفت أو أخّرت تسليم بعض أنواع الأسلحة لإسرائيل، في محاولة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للحد من نطاق العمليات العسكرية وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وتعكس هذه التطورات انقسامًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع الصراع الدائر، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دبلوماسية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية