تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لتطوير الشركات التابعة للوزارة.

 واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذا فنحن نعمل على مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها.

 وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها، على أن يتم ذلك عن طريق خطط واضحة لكل شركة قابضة، مؤكدا أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بصفة دورية، وموقف تلك الشركات أولا بأول، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها؛ لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك ملفات ضخمة وشركات كبيرة تتبع الوزارة، كما أن هناك ثروات هائلة يجب العمل بكل جدية للاستفادة منها مثل شركات الغزل والنسيج، وشركات الأدوية، ومن ثم يجب أن تكون لنا رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة المُثلى  من جميع هذه الشركات، بما تتمتع به من أهمية استراتيجية، وذلك بما يعود بالنفع العام على  الدولة، بحيث يتم تحديد ما هو ملكية كاملة للدولة، وما يمكن أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيه، بما يسهم في نهاية الأمر في الإسراع بخطط تطوير تلك الشركات، وتعظيم العائد منها.
  بدوره، أكد وزير قطاع الأعمال العام مواصلة المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، مع استمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات في الشركات القابضة والتابعة؛ بهدف تحسين وميكنة نُظم العمل في تلك الشركات.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه تم إعداد خطة عمل لكل شركة، ونتابع دوريا عمل كل شركة، عبر نظم متابعة يتم تحديثها بشكل دوريّ.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد شيمي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والواقعة في عدد من المحافظات.
  وفي هذا الإطار، عرض الوزير معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة، ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بداية من زراعة وتجارة الأقطان بهدف سد احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان القصيرة التي يتم استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، مرورا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولا إلى المنتج النهائي، إلى جانب احتياجات المصانع من المواد الخام.
 وفيما يتعلق بالشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، مستعرضا خطط العمل لزيادة معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة، بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل.

 وحول مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من القطاعات والصناعات ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، وكذلك الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل كيما 1 ، وموقف تطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "طلخا"، وكذا موقف تطوير شركة النصر للأسمدة، وغيرها.

 وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أيضا مؤشرات الأداء والفرص الاستثمارية المتاحة وموقف الشراكات مع القطاع الخاص، والمشروعات الجارية في الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية، ومن بينها شركة النصر للتعدين، وشركة الدلتا للصلب، وآخر المستجدات الخاصة بصناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين.
  وفي ضوء ذلك، أكد الوزير أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدة شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات، وتأهيل العنابر والبنية التحتية لإنتاج السيارة الكهربائية، في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصة في ظل توافر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع في هذه الصناعة، مؤكدا أن شركة "النصر للسيارات" تعد أحد الكيانات الصناعية المهمة وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات.

 كما تم التطرق إلى عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية، حيث أكد الوزير أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة، ولافتا إلى الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية.

كما استعرض المهندس محمد شيمي خطط عمل الشركة القابضة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان، ومؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الراهنة والفرص الاستثمارية، مؤكدا أن شركات التشييد والبناء التابعة تعد من قلاع التنمية والتعمير، بما تتمتع بع من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية عريقة.
بالإضافة إلى ذلك، عرض الوزير موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الشركة القابضة للسياحة والفنادق، من بينها  مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان شتايجنبرجر بمحافظة دمياط، بالإضافة لمشروع عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية بمدينة الإسكندرية، وغيرها من المشروعات العديدة الأخرى.

 كما تطرق الاجتماع لموقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، حيث تم التأكيد على الاهتمام بإسراع وتيرة تطبيقه، إضافة إلى الاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأصول المملوكة للدولة استراتيجية التنمية الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا المهندس محمد شیمی الشرکات التابعة القطاع الخاص من المشروعات شرکة النصر من بینها فی إطار عدد من

إقرأ أيضاً:

بعد أزمة بلبن.. مستثمر: القيادة السياسية تؤكد دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال

أشاد الدكتور إسلام نصر الله، المستثمر ورائد الأعمال، مؤسس عدد من الشركات الناشئة المصرية فى مجال التكنولوجيا،  باهتمام القيادة السياسية بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه تجلى بوضوح في تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة شركة "بلبن" المصرية الناشئة مؤخرًا، بما يعكس إيمان الدولة العميق بأهمية دعم الابتكار والمشروعات الشبابية.

وأكد نصر الله أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة وتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح رواد الأعمال، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي تعليقه على أزمة "بلبن"، أوضح الدكتور نصر الله، أن ما حدث ليس سوى نتيجة طبيعية لتضخم المشروع ونجاحه الكبير الذي فاق التوقعات، مما أدى إلى فقدان بعض عناصر التحكم الإداري، وتنظيم العمل داخل سلسلة المحلات الشهيرة، مشددًا على ضرورة أن تولي الشركات الناشئة اهتمامًا أكبر بتطوير نظام العمل، وهوما سينعكس على جودة المنتجات، ورضا العملاء.

وأضاف نصر الله، أن الجهات الصحية كان لزامًا عليها التدخل حفاظًا على صحة المواطنين، خاصة بعد ورود تقارير عن حالات تسمم مرتبطة بالمنتج في المملكة العربية السعودية، قائلا: "من الطبيعي أن تقوم الجهات المختصة بمراجعة كافة الإجراءات الصحية المتبعة، وجاء قرار الإغلاق نتيجة لمخالفات واضحة في الاشتراطات الصحية، وليس بدافع التضييق أو تصفية حسابات كما يروّج البعض".

وشدد على أن من يروجون إلى أن الدولة تحارب الاستثمار أو تحاول الاستيلاء على المشروعات الناجحة، هم أنفسهم من كانوا سيتهمون الدولة بالتقاعس في حال وقوع حالات تسمم بين المواطنين نتيجة لعدم قيام الجهات الرقابية بدورها في الرقابة على المحلات، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق منظومة واضحة هدفها الأول هو حماية المواطن والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وتابع: "عندما تم تصحيح تلك المخالفات، حرصت الدولة على عودة الشركة الناشئة إلى العمل مجددًا، وهو دليل آخر على دعم الحكومة لرواد الأعمال، ما دام تم الالتزام بالقوانين والمعايير المعتمدة".

وانتقد نصر الله ما وصفه بـ "الحملات المغرضة" التي تتهم شركة بلبن بممارسة عمليات غسيل أموال، مؤكدًا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتُعد استهانة بدور وجهود الأجهزة الرقابية في مصر. 
وأوضح أن الدولة المصرية، على غرار بقية الدول، تتبع أنظمة رقابة مالية صارمة، وتخضع كافة العمليات البنكية والتحويلات لرقابة البنك المركزي وجهات الرقابة المالية المختصة.

وقال: "من يروج لمثل هذه الشائعات هم أعداء النجاح، الذين لا يحتملون رؤية مشروع ناجح لشباب مصريين ويبحثون عن تشويهه بدلًا من دعمه".

واختتم الدكتور إسلام نصر الله بيانه بدعوة لرواد الأعمال والشركات الناشئة للالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يبدأ من احترام القواعد وتقديم قيمة حقيقية للمجتمع.

مقالات مشابهة

  • بعد أزمة بلبن.. مستثمر: القيادة السياسية تؤكد دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال
  • الوزير الشعار لرجال أعمال سوريين مغتربين بمصر: سيتم اتخاذ كلّ ‏الاجراءات لتسهيل العودة إلى سوريا
  • شركة «تنميه» توقع بروتوكول تعاون مع شركة «أمان القابضة» لتوفير حلول وقنوات رقمية جديدة لصرف التمويلات وتحصيل المستحقات
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
  • برلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟
  • الرئيس السيسي يوجه الأوقاف بوضع برنامج تدريبي متكامل لصقل مهارات الأئمة
  • وزير الإسكان يلتقي رئيس شركة "CSCEC" الصينية ببكين لمتابعة موقف المشروعات المشتركة
  • سكرتير مساعد بني سويف يوجه أصحاب المعديات النهرية بوضع سترات نجاه ووسائل أمان للمواطنين
  • شركة إيطالية كبرى تعتزم الاستثمار في قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية بمصر