اعتقال مْقَدمَين جديدين في ملف تزوير شواهد سكنى مقابل مبالغ مالية مهمة... التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
مازالت مستجدات قضية تزوير شواهد السكنى مقابل مبالغ مالية مهمة بمدينة الرباط تتناسل. فبعد اعتقال عوني سلطة بإحدى الملحقات الإدارية رفقة شخص ثالث قبل أيام، ومتابعتهما بتهم خطيرة تتعلق بالارتشاء وتسلم مبالغ مالية، وتزوير وثيقة رسمية تصدرها الإدارات العامة خاصة بإثبات الهوية، وتسليمها إلى شخص لا حق له فيها من طرف موظف عمومي، تم تسريع تحويل الموقوفين إلى الجلسة والشروع في محاكمتهما بالتهم المذكورة.
وفي بداية الأسبوع الماضي، طالت اعتقالات جديدة عوني سلطة إضافيين بالقرب من مركز تسجيل السيارات بالرباط، إلى جانب والد أحدهما وثلاث كاتبات، وذلك بنفس التهم بعد ضبطهم متلبسين بعرض شهادات سكنى مزورة لعرضها لفائدة سماسرة وزبناء لا حق لهم فيها، مما يمكنهم من ترقيم سياراتهم الجديدة برقم 1 الخاص بالعاصمة. وقد اعتقلت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط المعنيين بعد تحريات وتحقيقات أنجزتها، وأحالت المعتقلين الستة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي استنطقت المشتبه فيهم، قبل أن تقرر إيداع عوني السلطة السجن، وحفظ المسطرة في حق الكاتبات الثلاثة ووالد المقدم. ما رفع عدد المعتقلين على خلفية الملف إلى أربعة أعوان سلطة وشخص خامس من مدينة طنجة، علماً أن الأبحاث متواصلة، مما يجعل ارتفاع عدد المشتبه بهم في هذه القضية أمراً وارداً.
وكانت ولاية أمن الرباط قد أكدت في بلاغ رسمي سابق أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم عوني سلطة للاشتباه في تورطهم في تزوير شهادات سكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات. وأضافت أن العملية تمت بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومكنت من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، متلبسين بحيازة شهادات سكنى باسم الغير، وتسع شهادات رمادية للسيارات، وثمانية وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، فضلاً عن مبالغ مالية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
#سواليف
منع رئيس مجلس النواب #أحمد_الصفدي اعضاء المجلس من الحديث عن أي أمر من خارج جدول أعمال الجلسة المقرر لليوم الاثنين، والتي تناقش مشروع قانون التعاون، ومشروع معدل لقانون #العقوبات.
جاء ذلك في بداية جلسة النواب اليوم، بعد أن حاول النائب #عوني_الزعبي الحديث عن #الوزراء وعدم تعاون وزراء مع اعضاء #مجلس_النواب.
ومباشرة قاطع الصفدي النائب الزعبي طالبا منه الالتزام بالحديث عن القانون وفقا لجدول اعمال الجلسة فقط.
مقالات ذات صلة انخفاض أسعار الذهب 80 قرشا في الأردن الاثنين 2025/04/28وقال الصفدي: “في الجلسة الرقابية تحدث بما شئت، اما الآن الجلسة تشريعية”، ورفض الصفدي أي كلمة من الزعبي لاقناعه مقررا اغلاق الصوت عليه.
وآتيا نص كلمة الزعبي
سعادة الرئيس
بعض الوزراء تجاوز الاحترام الدستوري وانقلبوا على مفهوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
نحن لا نقبل أن يتحول بعض الوزراء إلى متعالين على ممثلي الشعب، ولا نقبل أن يُنظر إلى هذا المجلس وكأنه هيئة استشارية هامشية.
يبدو اننا اصبحنا بأمس الحاجة لتفعيل نص المادة 53 /1 من الدستور والمتعلقة بحجب الثقة عن الوزارة أو عن أي وزير منها وهذه الصلاحية الدستورية ليست حبراً على ورق، بل أمانة في أعناقنا سنستخدمها إذا استمر بعض الوزراء في هذا النهج المتغطرس وهذا التغوّل والتمرد على دورنا الدستوري.
إننا نوجه اليوم رسالة واضحة لا لبس فيها: احترام مجلس النواب واجب دستوري لا خيار فيه، وأي وزير يتمادى في التنمر أو الإخلال بأدب التعامل مع ممثلي الشعب، فسيجد نفسه أمام استحقاق دستوري لا رجعة فيه، وهو حجب الثقة ومحاسبته أمام الأمة.
نحن دعاة تعاون، ولكننا أيضاً حمَلة أمانة، ولن نسمح لأحد أن ينتقص من هيبتنا أو من مكانة مجلسنا.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص