قرار جمهوري بتعيين الدكتور«شريف صالح» رئيسًا لجامعة بورسعيد
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتولي الدكتور شريف صالح منصب رئيس جامعة بورسعيد وذلك لمدة اربع اعوام قادمة
أعرب الدكتور شريف صالح عن بالغ شكره للرئيس السيسي على هذه الثقة، مؤكدًا التزامه بتنفيذ رؤية القيادة السياسية في تطوير التعليم العالي وبناء الانسان والتي تعد في اولوياتها الصحة والتعليم
كما وجه الدكتور شريف الشكر للدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والتي تولت رئاسة الجامعة قائما بالعمل الفترة السابقة وادارة العملية الادارية والتعليمية بالشكل اللائق
يمتلك الدكتور شريف صالح سجلًا حافلاً بالإنجازات الأكاديمية والإدارية.
كما شغل العديد من المناصب ومنها: مدير مركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات، رئيس فريق جائزة التميز الحكومي الداخلي، وعضو لجنة تصنيف جامعة بورسعيد، لمتابعة وتفعيل التصنيف الدولي بالجامعة، وله العديد من الخبرات الأكاديمية والعملية منذ أكثر من 25 عامًا، كما شغل منصب رئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس حتى عام 2020، حيث قام باستحداث دبلومات جديدة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات عالمية، ولعب دورًا مهمًا في حصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالإضافة إلى أنه شغل منصب مستشار اقتصادي لوحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عام 2019،
كما شارك في لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا على مستوى الوحدة، ومدارس النيل المصرية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن مشاركته في المفاوضات الفنية والمالية بين الوحدة وجامعة كامبريدج البريطانية حول إنشاء مركز الامتحانات الخاص بشهادات النيل الدولية، بالإضافة إلى خبرته الأكاديمية في مجال الأعمال والإدارة، كما شارك فى إطلاق العديد من المختبرات ومعامل التحاليل الطبية، بالإضافة إلى عمله كمستشار اقتصادي وإداري لعدد كبير من شركات الأدوية والمُختبرات الطبية كما تولى اعمال الادارة المركزية للشؤون الثقافية والبعثات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة كامبردج الدکتور شریف صالح تطویر التعلیم رئیس ا
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة