سجن مسؤول سابق في شركة نفط ميسان لاختلاسه مبالغ مالية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن لمُدَّة 6 سنواتٍ على مسؤولٍ سابقٍ في شركة نفط ميسان، على خلفيَّة اختلاس مبالغ ماليَّةٍ.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان تلقته "عراق اوبزيرفر"، أنَّ” محكمة جنايات ميسان – الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بسجن مسؤول شعبة الدفعيَّات في شركة نفط ميسان لمُدَّة ست سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، في القضيَّة التي حقَّـقت فيها وأحالتها إلى القضاء، مُبيّـنةً قيام المُدان باختلاس مبالغ مكافآت المُوظَّفين الممنوحة لمُنتسبي الشركة في العام 2017، والاستيلاء عليها دون وجه حقٍّ”.
وأردف المكتب إنَّ” الهيئة سبق أن أعلنت في أواخر كانون الثاني الماضي تمكُّنها بالتنسيق مع خليَّـة الصقور الاستخباريَّـة من إلقاء القبض على المُتَّهم؛ تنفيذاً لمُذكَّرة القبض القضائيَّة الصادرة بحقّه، لافتاً إلى أنَّ المحكمة أعطت الحقّ للجهة المتضررة (شركة نفط ميسان) بإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
وتابع إنَّ” المحكمة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها مليونا دينارٍ على الوسيط الذي قام باستلام مبلغ (700,000,000) سبعمائة مليون دينار من المدان مسؤول شعبة الدفعيَّات على شكل دفعاتٍ ليتم تسليمها عن طريق وسيطٍ ثانٍ؛ مقابل عدم إجراء التدقيق الماليّ والحسابيّ على المُستندات والأوراق التي بحوزة المُدان مسؤول شعبة الدفعيَّات”.
ونوَّه المكتب، بأنّ”َ الهيئة الأولى في محكمة جنايات ميسان أصدرت قرار الإدانة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، والتي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فحكمت عليه بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وفق أحكام المادة (310/ الشق الثاني) من قانون العقوبات بدلالة المادة (308) منه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکة نفط میسان
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي سعودي: “تريليون ترامب” مبالغ فيه والرياض لن تشهر سلاح النفط
السعودية – أكد الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي إن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السعودية باستثمارات تصل إلى تريليون دولار أمر مبالغ فيه، وتبدو أرقاما شبه خيالية.
وقال آل عاتي، إن “ترامب، قبل وصوله إلى البيت الأبيض للمرة الثانية، صرح بأنه عرض على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استثمارات بقيمة 600 مليار دولار، وطلب زيادتها إلى تريليون”.
وتابع: “أعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه من الجانب السعودي، بالطبع هناك مبادرات واستعدادات قائمة على أساس المنفعة المتبادلة، ولكن في الغالب، تبدو أرقام ترامب أحياناً شبه خيالية فيما يتعلق بدقة إعلاناته الأخيرة”.
وأضاف عاتي “على الأقل في المرحلة الأولى من إدارة ترامب، تم الحديث عن استثمارات بقيمة 450 مليار دولار. بالطبع لم تذهب المالية السعودية لتقديمها كشيك مفتوح على بياض، على العكس تماما، كان هناك استثمارات سعودية مسبقة الدفع قبل وصول الرئيس ترامب، كما كانت هناك برامج للابتعاث التعليمي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى صفقات الدفاع المعترف بها بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وصفقات أخرى متعلقة بالنفط”.
وذكر أن “كل هذه الأمور مجتمعة تقريباً قاربت قيمتها الـ450 مليار دولار، ولهذا تم تدوينها على الورق”.
السعودية ترفض استخدام النفط كسلاح سياسي
من جانب آخر أكد آل عاتي أن المملكة العربية السعودية تجنح بالنفط بعيدًا عن سوق النخاسة السياسية دوما وتؤمن أن النفط سلعة اقتصادية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح المستفيد ومصالح المستهلك في الوقت نفسه.
وحول عن مدى إمكانية تكرار الطلب الأمريكي من السعودية خفض أسعار النفط، قال: “في عام 2019، عندما وقعت الهجمات الإرهابية على معمل بقيق وخريص، اللذين يُعَدّان من أكبر وأضخم معامل النفط في العالم، حدث اهتزاز في الأسعار. كان هناك حرص كبير جداً على سرعة تعويض الأسواق حتى لا تتأثر الأسعار بشكل سلبي”.
وأضاف: ” وجاء بعد طلب أمريكي من الرئيس ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة، إلا أن المملكة كانت تؤمن بأن النفط سلعة استراتيجية مهمة جدًا للاقتصاد، وأنه يجب إبعاد هذه السلعة عن أي مقايضات أو ضغوط أو ابتزاز سياسي. وأجزم أن الرئيس دونالد ترامب يعلم حساسية القرار السيادي السعودي، خصوصًا تجاه النفط وسوق الطاقة العالمية بكافة أنواعها”.
وتابع المحلل السياسي “أعتقد أيضًا أن المحادثات الثنائية مع سمو الأمير مفتوحة على جميع الملفات، لكنه يدرك أن الرياض تسعى لصالح اقتصاد العالم. وإذا آمنا بخيار النفط كسلاح، فمن باب أولى كان يمكن استخدامه في نزاع الشرق الأوسط حتى لا يكون هناك اختلال في المعايير. وهنا أستذكر عدم خضوع السعودية، في بداية أزمة أوكرانيا، لضغوط الرئيس بايدن عندما حضر إلى جدة، بل رفضت تلك المطالب وأعلنت أنهاتعتبر النفط سلعة هامة، ولن تسمح بأن يكون سلعة تُستخدم في الابتزاز، وهو ما أشاد به الرئيس بوتين”.
المصدر: RT
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية