قرار حكومي بشأن تراخيص أطقم يخوت النزهة حمولة 300 طن فأقل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أصدَر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً بشأن إصدار أحكام تراخيص معاهد وأطقم يخوت النزهة حمولة 300 طن فأقل.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنَّه يُعمل بالأحكام الخاصة بالقرار رقم 509 لسنة 2024 الصادر في عدد 2 أغسطس 2024 من الجريدة الرسمية، في شأن تنظيم تراخيص معاهد تدريب أفراد الطاقم وتراخيص مزاولة المهنة للبحارة العاملين على يخوت النزهة حمولة 300 طن فأقل المعاملة داخل المياه الإقليمية المصرية أو داخل المواني.
ووفق القرار المنشور بالجريدة الرسمية، فإنّه على معاهد تدريب أفراد الطاقم العاملين على يخوت النزهة حمولة 30 طنًا فأقل القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
ما هي يخوت النزهة؟وعرف القرار الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، اليخت بأنه وحدة بحرية مسيرة آلياً أو آلياً وشراع وتنقسم إلى يخت صغير ومتوسط وكبيرة، وعرف يخت النزهة وهو يخت مصنف نزهة بحمولة 300 طن فأقل ولا تزاول عملاً تجارياً.
يحق للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية سحب أو إلفاء أو تعليق الترخيص الملاحيوأكّد القرار أنَّه يحق للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بعد العرض على مجلس إدارتها إصدار قرار بسحب أو إلفاء أو تعليق الترخيص الملاحي للوحدة البحرية في حالة مخالفة أحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل اليخوت حمولة 300 طن.
شروط تراخيص مزاولة المهنة للبحارة على اليخوت حمولة 300 طن فأقلوتتضمن شروط تراخيص مزاولة المهنة للبحارة على اليخوت حمولة 300 طن فأقل 8 شروط أوضحتها الجريدة الرسمية في القرار الذي أصدره وزير النقل كما يلي:
1- ألا تقل السن عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
2- الحصول على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.
3- اجتياز كشف اللياقة الطبية من المستشفى المعتمد لدى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
4- صحيفة الحالة الجنائية بشرط ألا يكون مدون بها أي سوابق قضائية.
5- الحصول على الدورات الحتمية.
6- الحصول على شهادات مشغل لاسلكي في النظام العالمي للاستغاثة من الجهاز القومي للاتصالات.
7- يجيد التخاطب باللغة الإنجليزية.
8- اجتياز دورة تدريبية لمدة 6 أشهر من معهد لليخوت معتمد من السطة البحرية المختصة.
3 حالات تتسبب في إلغاء التراخيصكما تضمن القرار الإشارة إلى وجود 3 حالات تتسبب في إلغاء التراخيص وهي كالآتي:
1- بناءً على طلب المرخص له.
2- حل الكيان القانوني للمعهد أو تصفيته أو انقضاؤه أو شطب المنشأة من السجل التجاري.
3- إذا تثبت أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغيش أو التدليس في تعامله أو في حصوله على الترخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليخوت التنمية الصناعية وزير النقل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: لن تمنح تراخيص تقديم الخدمات المالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا إلا للشركات المؤهلة
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحًا أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير موجودة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
أضاف أن تحقيق الشمول المالي دون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكنًا، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحًا أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
أضاف أن هناك 4 شركات حاليًا تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
أكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
وجه رئيس الهيئة حديثه إلى مقدمي الخدمات موضحًا أن الاعتماد على واجهات خارجية جذابة ومرنة للتطبيقات التكنولوجية الخاصة بهم يعد جزء صغير من رحلة طويلة لتقديم الخدمة وليست المرحلة الأهم، إذ لا بد من البناء عليها بضمان استمرارية جذب العملاء وزيادة وعيهم بالخدمات المقدمة.
لفت الدكتور فريد، إلى أن أولويات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تركز بشكل رئيسي على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.
وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وعقب انتهاء الجلسة أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر