شركة تابعة لـ بالم هيلز تحصل على قرض بـ10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على كفالة الشركة لشركاتها التابعة بالم للتنمية العمرانية.
قالت الشركة - في بيان للبورصة - إن كفالة بالم للتنمية في التمويل المشترك طويل الأجل الممنوح من بنك مصر والبنوك المشاركة بقيمة 10.3 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع "باديا".
يشار إلى أن بالم هيلز للتعمير، حققت صافي ربح بلغ 1.
وارتفعت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 10.93 مليار جنيه، مقابل 6.91 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.
وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 501.03 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 371.83 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالم هيلز قرض ن العام الجاري بالم هيلز للتعمير التكلفة الاستثمارية الشركة المستقلة خلال الفترة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة في 31 مليون جنيه
تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة قرابة 31 مليون جنيه.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، “جاء استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة