طهران.. غروندبرغ يبحث جهود خفض التصعيد في البحر الأحمر والتسوية باليمن
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين إيرانيين التصعيد الأخير بالشرق الأوسط، وشدد على أهمية الجهود المشتركة لتجاوز تحديات النزاع ولضمان تحقيق تسوية سلمية تلبي تطلعات الشعب اليمني.
وقال مكتب المبعوث -في بيان نشره على منصة إكس- إن غروندبرغ أجرى محادثات وصفها بـ "الصريحة والبناءة" مع وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين إيرانيين وعدد من الدبلوماسيين.
وأعرب عن "تطلعاته لتعزيز التعاون الإقليمي لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل سلمي للنزاع في اليمن" الذي يشهد صراعا بين الحكومة وجماعة الحوثي منذ نحو 10 سنوات.
وتناولت لقاءات المبعوث الأممي التصعيد الأخير في البحر الأحمر، مشيراً إلى "المخاوف الأمنية الأوسع وما قد ينجم عن ذلك من تداعيات تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".
وشدد غروندبرغ على "الحاجة الملحة لاستئناف مسار المفاوضات البناءة"، مؤكداً أن "الحوار هو السبيل الوحيد المستدام لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".
كما شدد على "أهمية الجهود الإقليمية والدولية المنسقة لدفع اليمن نحو حل شامل ودائم للنزاع"، وفق البيان ذاته.
وقال إن "الجهود المشتركة ضرورية لتجاوز التحديات التي يفرضها النزاع ولضمان تحقيق تسوية سلمية تلبي تطلعات الشعب اليمني".
وأكد خلال جميع اللقاءات، حرصه على أن يكون دعم النداء العاجل للأمين العام (أنطونيو غوتيريش) للإفراج عن جميع الزملاء المحتجزين من أولوياتي الأساسية.
وقال "يجب أن يتم الإفراج عنهم دون تأخير لتعزيز الأمل والثقة اللازمين للمضي قدماً".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ايران المبعوث الأممي الأزمة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير