فضل الله: لوحدة لبنانية صلبة في مواجهة تجاوز العدو لكل الخطوط الحمراء
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
رأى العلامة السيد علي فضل الله "أن العدوان الإسرائيلي على لبنان من خلال شبكات الاتصال تجاوز كل قواعد الصراع القائم، وأكد طبيعة غدر هذا العدو القائمة على ارتكاب جرائم كبيرة، والضرب حيث تستطيع قواته أن تصل، كما أعلن قادته أكثر من مرة، في محاولة لردع كل من يحاول أن يقف في وجه حرب الإبادة التي يقوم بها في غزة ومواجهة مشاريعه التوسعية".
ورأى "أن هذه الجريمة الجماعية مدانة بكل المقاييس، رغم أن هذه الإدانات والتي تنطلق من المؤسسات الدولية ودول العالم والمنظمات الإنسانية لا تزال تتوالى منذ حرب الإبادة من دون أن تؤثر في ثني هذا الكيان عن مواصلة مثل هذه الجرائم، ما يتطلب المزيد من الثبات على الموقف ومن التحصين الذاتي لسد الثغر والإصرار على المقاومة لأن العدو لا يعرض على الأمة إلا خيار الاستسلام والخضوع".
وأكد "أن لبنان بكل مكوناته في قلب دائرة الاستهداف العدو الأمر الذي يستدعي أن تنبذ كل القوى السياسية الخلافات والحساسيات"، آملا "أن يشكل هذا الفعل العدواني الخطير دافعاً للبنانيين لوحدة وجدانية وشعورية إزاء هذا المصاب والتوحد في موقف سياسي صلب خلف المقاومة والجيش اللبناني اللذين يخوضان أسمى معارك الصمود على خطوط التماس مع العدو الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء".
وأضاف :"أن لنا ملء الثقة بأن لبنان ومقاومته بالخصوص قادر على تجاوز هذا الحادث الجلل وهي التي اعتادت على بذل أغلى لتضحيات، والانتقال إلى مرحلة أكثر قوة وصلابة وأغنى خبرة وتجربة في هذا الصراع المرير مع عدو يحظى بأرقى أنواع التكنولوجيا والتقنيات الدقيقة والمتطورة وبدعم دولي غير مسبوق".
وإذ حيا الطواقم الطبية على "عملها الدؤوب في هذه الظروف الصعبة" سأل المولى "أن يمن على الأهالي بالصبر والشهداء بالرحمة والجرحى بالشفاء العاجل". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة
شمسان بوست / متابعات
أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وفي أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد التقرير أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.
وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين. وأكد أن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد اليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأوضى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. واقترح تحسين طرق التجارة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، من أجل تخفيف الضغوط عن اقتصاد اليمن ومنع المزيد من التشرذم.
وفي هذا الصدد، قالت كتبت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في متن التقرير: “تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن”.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية