أشرف عباس يؤكد ضرورة تفعيل لائحة للتحرّش الجنسي داخل النقابة وجميع المؤسسات الصحفية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال أشرف عباس المدير التنفيذي لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، إن دور لجنة المرأة بنقابة الصحفيين في تلقّي والتعامل مع شكاوى الصحفيات في غاية الأهمية، باعتبار أنها اللجنة المُكلّفة من الجمعية العمومية بالتعامل مع قضايا ومشكلات الزميلات، مثل وقائع التحرّش، وحالات التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والتمييز في الأجور، وغير ذلك.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظّمتها لجنتي الحريات والمرأة بنقابة الصحفيين، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول تعزيز المساواة الجندرية في العمل النقابي وقطاع الصحافة.
واقترح "عباس" على لجنة المرأة بالنقابة، توفير آليات لتلقّي شكاوى الصحفيات، تضمن السرية والأمان، حتى لا تتعرّض الصحفيات للوصم الاجتماعي، أو التنكيل داخل المؤسسة، مثل تخصيص خط ساخن داخل النقابة، أو "إيميل"، تستطيع الصحفيات من خلالهم، التواصل مع النقابة في أمان، لتقديم الشكاوى المختلفة.
وأضاف أن الصحفيين/ات بدأوا الاتجاه لطلب المساعدة من لجنة الحريات بالنقابة، عندما نجحت اللجنة في إعلان آليات واضحة ومُعلنة للإبلاغ والتواصل، وهو ما تحتاج لجنة المرأة أن تفعله.
وتابع: "من الضروري أن تُفعّل نقابة الصحفيين سياسة للتحرّش، وتعمل على تفعيل لائحة للتحرّش داخل المؤسسات الصحفية المختلفة، في خطة لتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيات".
وكشف "عباس" عن إعداد المؤسسة لدراسة ميدانية لـ50 صحفية، تعرّض أغلبهن للتحرّش الجنسي، سواءً من المصادر، أو من رؤسائهن في العمل، أو حتى خلال أداء عملهن خارج المؤسسة، ما يُعد مؤشرًا خطيرًا يدفع لجنة المرأة بالنقابة للتحرّك الفعلي في هذا الملف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة المرأة للتحر ش
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي قيد التجربة: إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة
كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": اعدت رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة التي يبلغ عددها رقماً قياسياً بالنسبة إلى حجم الاقتصاد والدولة، إذ يبلغ عددها 143 بين مؤسسة أو هيئة أو مجلس مهما اختلفت التسميات .
المقترحات الأساسية للمشروع
أولاً: إلغاء 11 مؤسسة وهيئة ومجلساً. يشمل هذا الإجراء الهيئات التي ثَبُتَ ضعف إنتاجيتها وتلاشي دورها، وأن استمرارها سيشكل عبئاً على المالية العامة من دون تحقيق قيمة مضافة واضحة، خاصة أنها غير منتجة وتحصل على مساهمات وسلفات من الخزينة وهي: الصندوق المركزي للمهجرين - المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية - المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون - المؤسسة العامة للزراعات البديلة - المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار رفيق الحريري الدولي - هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي - المؤسسة الوطنية للاستخدام - المكتبة الوطنية - المكتب الوطني للدواء - المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات - هيئة إدارة واستثمار منشآت وتحهيزات راديو أوريان.
يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي: معهد باسل فليحان المالي - المجلس الوطني لانماء السياحة - المجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة ويشمل هذا الاجراء:
مؤسسة «إليسار» (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) - «إيدال» (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) - المجلس الوطني للبحوث العلمية - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - المشروع الأخضر.
وينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية وهي: مجلس الإنماء والإعمار - مجلس الجنوب - المجلس الأعلى اللبناني السوري.
كما ينص التصوّر على استمزاج الرأي حول 7 مؤسسات ومجالس، حيث ستفتح الحكومة النقاش حول جدوى استمرار هذه المؤسسات على ضوء دور القطاع الخاص والإنماء المتوازن، بالإضافة إلى إمكانية دمجها مع غيرها من المؤسسات وهي: مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - المجلس الوطني للاعتماد - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان - الصندوق الوطني للبيئة - المجلس الوطني للبيئة.
ومع أن هذا المشروع قد يشكل خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة، وتحسين الخدمات العامة، لكنه يبقى قاصراً، حيث لم يشمل دراسة أوضاع مؤسسات المياه ومؤسسة «كهرباء لبنان»، كما لم يراعِ مقتضيات اللامركزية الإدارية والمالية التي وردت في أكثر من عنوان للمرحلة المقبلة، ما يقتضي فتح الباب أيضا لدراسة أوضاع المستخدمين في المؤسسات العامة وإمكانية توزيعهم على مختلف القطاعات أو إنهاء خدمات بعضهم، بالإضافة إلى وجوب تكريس مستلزمات التدقيق المالي، وتخمين أصول هذه المؤسسات ودراسة أوضاعها المالية والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير المرافق التي تديرها مختلف المؤسسات العامة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية