وزير الزراعة يبحث مع البعثة الإشرافية للايفاد جهود تنمية البيئات الصحراوية في مطروح
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع البعثة الإشرافية للصندوق الدولى للتنمية الزراعية، برئاسة الدكتور محمد عبدالقادر، المدير القطري لشعبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، لبحث جهود المشروعات المشتركة، لتنمية البيئات الصحراوية في مطروح.
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور نعيم مصيلحي المنسق الوطني لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد"، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، الدكتور عبدالله زغلول مستشار وزير الزراعة، والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.
جهود التنمية الشاملة
وأكد وزير الزراعة، توجيهات القيادة السياسية بأن تشمل جهود التنمية الشاملة كافة ربوع مصر، وخاصة المناطق الحدودية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها، وتحسين مستوى معيشة أبنائها، وتنمية مهاراتهم، وذلك أيضا دعماً لجهود الدولة فى مبادرة حياة كريمة.
وأكد وزير الزراعة أهمية التركيز على تنفيذ الأنشطة التنموية لدعم التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومكافحة التصحر، والتوسع في تنفيذ منشآت لحصاد مياه الأمطار مثل إنشاء الآبار النشو، والخزانات الأرضية، وتطهير الآبار الرومانية القديمة وإعادة تأهيلها، وتنمية بطون الوديان واستخدام مياه السيول فى الزراعة من خلال انشاء السدود، وتحسين المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية من الأغنام والماعز التى تعتمد على الرعي، ذلك إضافة إلى تنمية مهارات المرأة السيناوية، ودعم أنشطتها.
وأشار إلى أهمية التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية والدعم الفنى من خلال مشروع "برايد"، الذي يشمل مناطق الزراعة على الأمطار والممتدة من غرب الضبعة وجنوب رأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة حتى سيدى برانى والسلوم، بالإضافة إلى سيوة والمغرة، لتحسين مستوى حياة المواطنين ودعم قدراتهم وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الزراعة مع أعضاء البعثة، تقرير نتائج متابعتها لأنشطة مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد"، ومراجعة الأعمال التنموية المنفذة، والتأكد من تحقيق الإستفادة للمنتفعين ومدى التقدم فى العمل وإنعكاس ذلك على تحسين القدرات الإنتاجية للمزارعين بمناطق عمل المشروع الممتدة من الضبعة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي برانى حتى السلوم .
ونفذ المشروع نحو 1600 بئر نشو وعدد 400 جابية لحصاد وتخزين مياه الأمطار لتوفير مياه للإستخدامات المنزلية وسقى الحيوانات، كذلك تم إعادة تأهيل 89 بئراً رومانياً، وتنفيذ 70 كم من الطرق الفرعية والتنموية لخدمة المجتمعات البدوية.
وشملت الأنشطة التي نفذها المشروع تحسين البنية التحتية الإجتماعية، مثل إعادة تأهيل 50 منزلاً للمرأة البدوية المعيلة ضمن الأسر الأكثر احتياجاً، وتوزيع الماعز، وتنفيذ وحدات ونماذج لتنمية وحماية المراعى الطبيعية ، وتنفيذ الحقول الإرشادية النموذجية للمحاصيل الحقلية والبستانية، فضلا عن تنفيذ مشروعات متنوعة لتحسين المستوى المعيشي في المجتمعات البدوية بالمناطق الصحراوية المتأثرة بالتغيرات المناخية والتصحر والجفاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود التنمية الشاملة وزير الزراعة المناطق الحدودية الزراعية المستدامة المرأة السيناوية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض