بشاي: الحوافز الضريبية كلمة السر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحوافز و التسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد مصادر التمويل الخارجية ويلعب دورا مهما وحيويا نظرا لما يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توليد الادخار، كما يساهم في توظيف العمالة الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة، علاوة على أنه يساهم بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة.
أضاف متى بشاي، أن الصناعة تلعب اليوم جنباً الى جنب مع بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى اهمية كبيرة في سد حاجة البلد من المنتجات وتوفير فرص العمل وعليه يجب توفير كل امكانات التطوير والاستثمار له من خلال توفير مناخ استثماري في عناصره القانونية والاقتصادية والسياسة الملائمة بما فيها الحوافز ومنها الضريبة.
أوضح أن الحوافز الضريبية هي إعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من أجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال وتوظيفها وتوجيهها في القنوات الإنتاجية والخدمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة بما يؤمن للدول تلبية متطلبات خطط البناء القائمه فيها وصولاً للرفاهية المنشودة.
أكد بشاي، أن الحوافز الضريبية سلاح ذو حدين؛ فهي من ناحية تؤدي إلى انخفاض الموارد المالية للدولة نتيجة تنازلها عن تحصيل الضريبة المفروضة ، ومن ناحية أخرى تعد سبباً لزيادة الادخار والاستثمار مع ما يحمله من انتعاش اقتصادي في أي دولة، موضحا أن ذلك يتوقف على آلية استخدام هذه السياسة، إذ يمكن جعلها أداة إيجابية بعيداً عن أي تبذير في الموارد باعتبار أن فقدان الحصيلة سيكون على المدى القريب، أما على المدى البعيد فإن تحفيز الاستثمارات سيوسع القاعدة الضريبية، فما منح باليد اليمنى سيجبى باليسرى في ضوء دوران عجلة الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوافز الضريبية الاستثمارات الأجنبية القطاع الصناعى المستوردين شعبة المستوردين التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ "إكسترا نيوز" يبرز جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقرير كشفت فيه عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
خلق بيئة استثمارية جاذبة
وأوضح التقرير أن الحكومة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين مناخ العمل وإطلاق مبادرات لدعم المستثمرين وتطوير النية التحتية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن من أبرز الخطوات تعديل القوانين الاستثمارية لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مثل قانون الاستثمار الجديد الذي منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين.
برنامج الطروحات الحكومية
وذكر التقرير أن الحكومة أطلقت برنامج الطروحات الحكومية لزيادة مشاركات القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال بيع حصص في الشركات الكبرى، وما يعزز الشفافية ويزيد من السيولة في السوق، كما تعمل مصر على إنشاء مناطق اقتصادية متكاملة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب استثمارات متنوعة في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، كما تم تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية، مثل تطوير شبكات الطرق والطاقة وتحديث الموانئ لربط مصر بالأسواق العالمية.
تطوير القطاع الخاص
وكشف التقرير عن أن الحكومة تسعى لتطوير القطاع الخاص عبر إتاحة فرص تمويلية ميسرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات البنك المركزى المصرى.