بشاي: الحوافز الضريبية كلمة السر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحوافز و التسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد مصادر التمويل الخارجية ويلعب دورا مهما وحيويا نظرا لما يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توليد الادخار، كما يساهم في توظيف العمالة الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة، علاوة على أنه يساهم بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة.
أضاف متى بشاي، أن الصناعة تلعب اليوم جنباً الى جنب مع بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى اهمية كبيرة في سد حاجة البلد من المنتجات وتوفير فرص العمل وعليه يجب توفير كل امكانات التطوير والاستثمار له من خلال توفير مناخ استثماري في عناصره القانونية والاقتصادية والسياسة الملائمة بما فيها الحوافز ومنها الضريبة.
أوضح أن الحوافز الضريبية هي إعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من أجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال وتوظيفها وتوجيهها في القنوات الإنتاجية والخدمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة بما يؤمن للدول تلبية متطلبات خطط البناء القائمه فيها وصولاً للرفاهية المنشودة.
أكد بشاي، أن الحوافز الضريبية سلاح ذو حدين؛ فهي من ناحية تؤدي إلى انخفاض الموارد المالية للدولة نتيجة تنازلها عن تحصيل الضريبة المفروضة ، ومن ناحية أخرى تعد سبباً لزيادة الادخار والاستثمار مع ما يحمله من انتعاش اقتصادي في أي دولة، موضحا أن ذلك يتوقف على آلية استخدام هذه السياسة، إذ يمكن جعلها أداة إيجابية بعيداً عن أي تبذير في الموارد باعتبار أن فقدان الحصيلة سيكون على المدى القريب، أما على المدى البعيد فإن تحفيز الاستثمارات سيوسع القاعدة الضريبية، فما منح باليد اليمنى سيجبى باليسرى في ضوء دوران عجلة الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوافز الضريبية الاستثمارات الأجنبية القطاع الصناعى المستوردين شعبة المستوردين التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
دور التكنولوجيا في تحسين التحصيل الضريبي وتعزيز الإيرادات الضريبية
أعلنت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي عن تنظيم مؤتمرها السنوي يوم السبت، الموافق 7 ديسمبر 2024، تحت عنوان "خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري"، برعاية وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات التشريع الضريبي، الاقتصاد، والتكنولوجيا.
يأتي المؤتمر برعاية رئيسية من مكتب HT accounting، في إطار دوره الرائد في دعم المشروعات والفعاليات التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحقق العدالة الضريبية.
يهدف المؤتمر إلى مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على مسار الاقتصاد المصري، وعلى رأسها السياسات الضريبية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
كما يسعى المؤتمر إلى تقديم مقترحات عملية لتطوير التشريعات الضريبية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع التركيز على دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة النظم الضريبية وتعزيز الشفافية بين الدولة والممولين.
سيتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، التي تتناول المحاور التالية: الضرائب كأداة لتحقيق العدالة الاقتصادية: استعراض أهمية التشريعات الضريبية في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، دور التكنولوجيا في تحسين التحصيل الضريبي: مناقشة كيفية تسخير التحول الرقمي لزيادة الكفاءة وتقليل التهرب الضريبي، الاقتصاد غير الرسمي وتأثيره على المنظومة الضريبية: تحليل كيفية دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي، التجارب الدولية في استخدام التكنولوجيا لتعزيز الإيرادات الضريبية: استعراض تجارب دولية ناجحة وتقييم مدى إمكانية تطبيقها في مصر، خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري: تقديم مقترحات تشريعية وتنفيذية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة.
قال هاني طلب، المحاسب القانوني والمدير التنفيذى لمكتب HT accounting: "في عالم يتجه بخطى متسارعة نحو الرقمنة، أصبحت العلاقة بين الضرائب والتكنولوجيا أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالتحول الرقمي يمكن أن يكون الحل الأمثل للتحديات التي تواجه الإدارة الضريبية، مثل التهرب الضريبي وتعقيد الإجراءات، التكنولوجيا ليست فقط وسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل هي أداة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة والممولين، وهو ما نحتاجه لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام. نحن على يقين بأن تطوير نظم ضريبية تعتمد على التقنية سيحقق إيرادات أكبر للدولة ويدعم تحقيق العدالة الاجتماعية".
يعقد هذا المؤتمر في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه مصر والعالم، مما يجعل مناقشة التشريعات الضريبية ودورها في دعم الاقتصاد أمرًا بالغ الأهمية.
ويعتبر المؤتمر منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الخبراء وصناع القرار في المجالات الضريبية والاقتصادية، كما أنه فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات الاقتصاد المصري.
يعد المؤتمر أحد أبرز الأحداث السنوية التي تنظمها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، والتي تسعى من خلاله إلى فتح حوار بنّاء بين كافة الأطراف المعنية بتطوير السياسات الاقتصادية والضريبية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية 2030.