أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية،  أن الحوافز و التسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد مصادر التمويل الخارجية  ويلعب دورا مهما وحيويا نظرا لما ‏يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توليد الادخار، كما ‏يساهم في توظيف العمالة الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة، علاوة على أنه يساهم ‏بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة.

طاقة النواب: الحوافز للاستثمار في الطاقة المتجددة تقضي على ظاهرة تخفيف الأحمال

 

أضاف متى بشاي، أن الصناعة تلعب اليوم  جنباً الى جنب مع بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى اهمية كبيرة في سد حاجة البلد من المنتجات وتوفير فرص العمل وعليه يجب توفير كل امكانات التطوير والاستثمار له من خلال توفير مناخ استثماري في عناصره القانونية والاقتصادية والسياسة الملائمة بما فيها الحوافز ومنها الضريبة.

أوضح أن الحوافز الضريبية هي إعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من أجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال وتوظيفها وتوجيهها في القنوات الإنتاجية والخدمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة بما يؤمن للدول تلبية متطلبات خطط البناء القائمه فيها وصولاً للرفاهية المنشودة.

أكد بشاي،  أن الحوافز الضريبية سلاح ذو حدين؛ فهي من ناحية تؤدي إلى انخفاض الموارد المالية للدولة نتيجة تنازلها عن تحصيل الضريبة المفروضة ، ومن ناحية أخرى تعد سبباً لزيادة الادخار والاستثمار مع ما يحمله من انتعاش اقتصادي في أي دولة، موضحا أن ذلك يتوقف  على آلية استخدام هذه السياسة، إذ يمكن جعلها أداة إيجابية بعيداً عن أي تبذير في الموارد باعتبار أن فقدان الحصيلة سيكون على المدى القريب، أما على المدى البعيد فإن تحفيز الاستثمارات سيوسع القاعدة الضريبية، فما منح باليد اليمنى سيجبى باليسرى في ضوء دوران عجلة الاقتصاد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحوافز الضريبية الاستثمارات الأجنبية القطاع الصناعى المستوردين شعبة المستوردين التسهيلات الضريبية

إقرأ أيضاً:

تمكين إنتاج السيارات وأجزائها.. حافلات وشاحنات «صناعة سعودية»

البلاد – جدة
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنه مع تنامي الطلب على قطاع السيارات، تفتح المملكة أبوابها للاستثمار في صناعة السيارات وأجزائها عبر الحوافز المعيارية، ما يوفر فرصًا تنافسية للمُصنّعين والمستثمرين.

وأوضحت الوزارة في حسابها على منصة إكس، أن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السيارات تتمثل في تصنيع الحافلات، وتصنيع الشاحنات، وزجاج المركبات، وأحزمة أمان المركبات، ومنتجات الألومنيوم المصبوب، والأسلاك الكهربائية للمركبات.
وكانت وزارة الصناعة قد أطلقت في يناير الماضي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وكشف الوزير بندر الخريف، إنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز التي سيتم إطلاقها على عدة مراحل ، في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية.
وتهدف المجموعة الأولى إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات ، وسيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية النواب: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 60% دليل على تعافي الاقتصاد
  • كلب لولو كلمة السر في العثور على جثــة مدير شرطة محمول بالشيخ زايد
  • عبد المنعم سعيد: «الاحتلال» يستعد لاستكمال الحرب.. والذخيرة الأمريكية كلمة السر |فيديو
  • مخطط إسرائيل لتهجير أهالي غزة.. الذخيرة الأمريكية كلمة السر |فيديو
  • مدبولي: نسعى للوصول إلى فوائض دولارية أكبر مع خطة لتشجيع العملات الأجنبية
  • ليبيا تطلق أول جولة تراخيص نفطية منذ 2008 لجذب الاستثمارات الأجنبية
  • تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية.. “السيادي” يعزز الاستثمار في السعودية ودول الخليج
  • هذه مواقيت سير القطارات لخطوط ما بين المدن ناحية قسنطينة
  • مجلس محافظة بغداد: المباشرة قريباً بأجراءات الإعلان والإحالة لمشاريع 2025
  • تمكين إنتاج السيارات وأجزائها.. حافلات وشاحنات «صناعة سعودية»