الغارديان: العنف ضد المسيحيين في مانيبور أنزل مودي إلى أسفل السافلين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
استعرض تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية العنف المتصاعد ضد الأقلية المسيحية في ولاية مانيبور الهندية متهمة حكومة ناريندرا مودي بالتغاضي عن الانتهاكات التي ارتكبتها العصابات الهندوسية في الولاية.
وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي حمل عنوان "النزاع في ولاية مانيبور أنزل مودي أسفل سافلين" أن المعارضة تأمل بتوعية الناخبين الهنود بفكرة أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن موجة العنف تلك.
وتابعت، "خلال عقد من السلطة، اهتزت الهند بالشغب الطائفي والتظاهرات الحاشدة أو الغضب الشعبي ضد الجرائم الشائنة، لكن مودي تمسك بالصمت والتعالي على المشاكل، ولم يجب أبدا على أسئلة الصحافيين، وترك المهمة لرجاله وجيش من الذباب الإلكتروني، فالسياسة الإنتخابية بما فيها من دناءة هي للآخرين أمام مودي فهو "مسيح الفقراء".
وأضافت "أن العنف في ولاية مانيبور أجبر مودي على التنازل حيث ألقى خطابا أمام البرلمان محاولا تثبيت حكومته أمام خطة المعارضة لسحب الثقة منه حيث تتهم الحكومة بالفشل إخماد أشهر من العنف في مانيبور، وهي ولاية على حدود ميانمار.
واستدركت الغارديان، "أن مودي نجح بتجاوز الأزمة خصوصا أن حزبه بهارتيا جاناتا لديه غالبية كبرى في البرلمان، إلا أن المعارضة تهدف إلى إجباره للحديث عن مانيبور التي تشوه سمعة القديس التي صنعها لنفسه".
ومنذ أيار/مايو الماضي حولت المواجهات بين الغالبية الهندوسية ميتي، والمسيحيين من إثنية كوكي، إلى ساحة حرب، ما أدى لإغلاق المدارس والمحال التجارية وتقييد الإنترنت ونشرت قوات الجيش الهندي بأوامر للقتل الفوري، بحسب الغارديان.
وأكدت الصحيفة، "أن مودي بقي صامتا خلال أشهر قتل فيها العشرات بمانيبور وتشرد الآلاف".
ونقلت الغارديان عن شوشانك سينغ، الزميل في مركز أبحاث السياسة بدلهي قوله، "كان خوف مودي الرئيسي من أن يربط بالفشل وتجنب الأمور التي لا تنعكس جيدا عليه وعلى حكومته ثم ظهر الشهر الماضي فيديو فظيع غير حسابات رئيس الحكومة".
وذكر سينغ، "أن المقطع المصور أظهر امرأتين من إثنية كوكي وقد جردتا من ملابسهما عاريات وعرضتا على حشد من الرجال الذين تحرشوا بهما، كما وردت أخبار عن اغتصابهما على يد مجموعة من الرجال هددوهما بالقتل إذا لم تخلعان الملابس".
وتابع سينغ، "أن اللقطات انتشرت على منصات التواصل الإجتماعي الهندية، ومثلت صدمة للبلد الذي تعود على تجاهل العنف القريب من العاصمة في نيبال وبهوتان وبنغلاديش ودلهي."
من جانبه ذكر نيلانجان موختلوباديي مؤلف سيرة مودي "لقد صدمت ضمير عدد كبير من الناس في البلد وفي قلب الهند، استطاع الناس رؤية أن هؤلاء الذي يعيشون في ولايات بعيدة هم لحم ودم"، بحسب الغارديان.
في المقابل تعهد رئيس الوزراء الهندي خلال بيان مقتضب
بعد انتشار الفيديو، بجلب الجناة للعدالة بدون التعليق على العنف الذي تشهده ولاية مانيبور مؤكدا أن ما حدث للنساء في مانيبور لايمكن غفرانه" وفق تقرير الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة الهندية اتحدت بعد أسابيع من الحادثة وتجاوزت خلافاتها على أمل أن تنهي حكم مودي في الإنتخابات المقبلة، وركزت في حملتها على العنف في مانيبور".
وأضافت "أن المعارضة استطاعت إجبار مودي على التعامل مع القضية حيث تحدث لمدة 93 دقيقة قبل أن يشير إلى انهيار النظام بالولاية".
ولفت تقرير الصحيفة إلى أن المعارضة تأمل بأن يجبر ظهور مودي وتحمله مسؤولية المشكلة لفتح عقول الناخبين لفكرة أن رئيس الوزراء هو مسؤول عن أمور أخرى تثير قلقهم، بما فيها ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة البطالة وارتفاع معدلات العداء للمسلمين.
ونقلت الغارديان عن عاصم علي المحلل السياسي المقيم في دلهي قوله، إن مانيبور أصبحت جزءا من السرد السياسي للمعارضة، كما أنها اختصار لتهور وعقم إدارة موي".
وأضاف، "سواء نجحت هذه الإستراتيجية أم لا، هو أمر آخر، فلن يبدأ التصويت في الإنتخابات الوطنية إلا بعد سبعة أشهر حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة ان المعارضة تتفرق في الاستطلاعات".
وختم أن من الصعب على مودي الحديث عن الأمن في حملاته الإنتخابية في هذا الوقت بسبب الازمة على الحدود مع الصين ولن يستطيع مرة أخرى الحديث في حملاته عن شعاره "آلة الحكم المزدوجة" بسبب ما حدث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة مانيبور الهندية مودي الهند مودي مانيبور سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مانیبور
إقرأ أيضاً:
“الغارديان”: شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة “لافارج” دفعت الملايين إلى”داعش”
الجديد برس:
أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن شركة “لافارج” الفرنسية، الأكبر في العالم في مجال إنتاج الإسمنت، متورطة في دفع ملايين الدولارات إلى تنظيم “داعش”، حتى تتمكن من مواصلة العمل في فرعها في سوريا، الذي افتتحته قبل الحرب في سوريا مباشرةً.
وكشفت الصحيفة أن ما سمته “الصفقة القاتمة” يتجاوز دفع أموال الحماية، ويصل إلى معاملة الشركة للتنظيم كحليف استراتيجي، بحيث كانت “لافارج” تشتري المواد الخام من بائعين معتمدين من جانب “داعش”، وتزود التنظيم بالإسمنت، وتدفع إليه المال لتضييق الخناق على المنافسين، وتحديداً واردات الإسمنت القادمة عبر الحدود من تركيا.
وشددت الصحيفة على أن إدارة الفرع السوري في “لافارج” كانت على علم تام بما تفعله، وحاولت جاهدة إخفاءه، لافتةً إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة في سوريا، برونو بيشو، أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى وسيط، يشدد فيها على عدم إظهار اسم الشركة في تصاريح المرور التي يصدرها تنظيم داعش للشاحنات، والاكتفاء بعبارة “مصنع الإسمنت”.
ورأت الصحيفة أن كون المصنع الواقع في الجلابية، شمالي سوريا، واحداً من 1600 مصنع تابع للشركة في 61 دولة حول العالم، لا يجعل ما يحدث فيه بعيداً عن ملاحظة المقر الرئيس، مؤكدةً تواطؤ المسؤولين التنفيذيين في مكاتب “لافارج” في باريس في العلاقة بـ”داعش”، كما تُظهر عشرات رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الداخلية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية، بناءً على مثل هذه الأدلة، وجهت اتهامات جنائية ضد “لافارج”، التي اندمجت مع شركة هولسيم السويسرية العملاقة في عام 2015، وفرضت عليها غرامة مقدارها 778 مليون دولار. ووصف أحد المدعين العامين تصرفات “لافارج” بأنها “جريمة مذهلة”.
وعلى أثر هذه الدعوى، رفعت مجموعة، تضم أكثر من 800 أيزيدي، دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الشركة بسبب مساعدتها التنظيم، الذي قتل واختطف واغتصب الآلاف من أفراد هذه الأقلية الدينية، شمالي العراق، كما رفع آخرون، عانوا إرهاب “داعش”، دعاوى قضائية منفصلة، بينهم صحافيون وجنود وعمال إغاثة أمريكيون.
ونقلت الصحيفة، عن أحد المحامين، أن هذه الدعوى، ودعوى أخرى تواجهها الشركة في فرنسا، تبقيان قضيتان مدنيتان. ولو خسرتهما “لافارج”، فإن العواقب ستكون مألوفة للغاية، إذ تدفع الشركة مبلغاً معقولاً كتعويضات، وتتلقى من المحكمة توبيخاً صارماً، وتعود إلى العمل كالمعتاد.
وتشكل الشركات متعددة الجنسيات أهدافاً مراوغة في مجال جرائم الحرب، بحسب الصحيفة، التي أوضحت أن سلوك الشركات غالباً ما يتم في الخفاء. لذا، فإن الحصول على الأدلة أمر صعب، مستعيدةً مقولة للمحامي إدوارد ثورلو، في القرن الثامن عشر، مفادها أن “الشركات ليس لديها أجساد لتعاقبها، ولا أرواح لتدينها”. لذا، فلا معادل مؤسسي حتى الآن لوضع مجرم حرب خلف القضبان مدى الحياة.
وأشارت الصحيفة إلى أن “لافارج”، الواثقة بقدرتها على إخفاء آثارها، كانت تقوم بتمرير الأموال عبر 54 حساباً مصرفياً، من أجل جعل المعاملات صعبة التتبع، وفقاً لما أظهرته الدعوى القضائية الجارية في الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى وسطائها، كانت “لافارج” تبرم عقوداً غامضة لخدمات مثل “الاستشارات البيئية”، حتى تتمكن من إرسال الأموال المخصصة لتنظيم “داعش” إليهم.
وقال أحد المديرين التنفيذيين في الشركة للصحيفة إن الحكومة الفرنسية عرفت بالتأكيد أن لافارج تدفع إلى الإرهابيين المال من أجل السماح لها بالبقاء في البلاد، قائلاً إن “فرنسا لم تكن تريد أن تخرج لافارج من سوريا في ذلك الوقت”.
وأشارت إلى أن مدير أمن لافارج في باريس، جان كلود فيار، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الفرنسية، التقى أجهزة الاستخبارات الفرنسية 33 مرة على الأقل، بين عامي 2012 و2014، وفقًا لصحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية.
وقال رئيس عمليات الشركة إن وزارة الخارجية الفرنسية شجعت الشركة على البقاء في سوريا، من أجل المحافظة على العلَم الفرنسي مرفوعاً، بينما قال وزير الخارجية الأسبق، لوران فابيوس، في أثناء التحقيق معه، إنه “لا يتذكر الأمر بوضوح”.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية