الأمن يداهم أوكار الدعارة بالصويرة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
أقدمت عناصر الشرطة السياحية بالصويرة على مداهمة منازل معدة للدعارة بالمدينة العتيقة.
وأسفرت التدخلات الأمنية عن إيقاف “مومسات” وعدد مماثل من زبائنهن تتراوح أعمارهم مابين 25 و42 سنة.
وقاد البحث التمهيدي إلى إيقاف رجال و امرأة تلعب دور الوساطة، حيث تم اعتقالهم من طرف عناصر الشرطة.
وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر النيابة العامة المختصة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أمانة مجلس الوزراء: إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، توضيحا نفت فيه ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها.
وقالت الأمانة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار التزام الحكومة بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحماية المال العام، تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق".
وأضافت" لم يصدر عن مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس الوزراء أي قرار بإيقاف بيع العقارات العائدة للجهات الحكومية كافة إلى منتسبيها، وأن الإجراءات المتعلقة ببيع العقارات تسير على وفق القوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما يحفظ حقوق الموظفين ويمكّنهم من الاستفادة من هذه الأصول وفق الضوابط القانونية".
وتابعت أن "التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والذي ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (29830) بتأريخ 27 حزيران 2024، يتعلق بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة فقط، وكان الغرض من التوجيه هو التأكد من آلية تحديد قيمة الأرض لضمان الحفاظ على المال العام."
وأوضحت أنه "في إطار الحرص على تطبيق مبدأ العدالة المالية، تم تشكيل لجنة لدراسة استثناء موظفي وزارة الزراعة وديوان الرقابة المالية الاتحادي/ مديرية رقابة كربلاء المقدسة من شرط المزايدة، حيث إن اللجنة أنهت أعمالها ووضعت معالجات تضمن حماية المال العام، بما لا يضر بموظفي وزارة الزراعة، وستُستكمل إجراءات نقل الملكية إلى الموظفين على وفق القانون والتوصيات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (24673 لسنة 2024)".
وبينت إن "الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تعمل بشكل مستمر على حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين وفق التشريعات النافذة، وأن عملية إعادة تقييم أسعار العقارات الحكومية تأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة والمصلحة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية بما يعود بالنفع على الجميع".
وأكد البيان على "اهتمام رئيس مجلس الوزراء بموظفي الدولة، في إطار التزامه الراسخ بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين ومواصلة الحكومة جهودها لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة للجميع، بما ينسجم مع محاور البرنامج الحكومي".
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة