الإمارات.. 114 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي/ وام
يحتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بمرور ثلاث سنوات على تأسيسه، وإطلاق برنامج «نافس» الذي يشرف عليه المجلس، وحقق منذ سبتمبر 2021 وحتى اليوم إنجازات لافتة، متجاوزاً أهدافه بالوصول إلى نسب أكبر في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي 114 ألف مواطن، بينهم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج «نافس» ومازالوا على رأس عملهم حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وعقد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال الأعوام الثلاثة الماضية العديد من الشراكات البنّاءة التي ساهمت في توظيف المواطنين ضمن القوى العاملة في أكثر من 21 ألف شركة خاصة.
وأكّد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حرص القيادة الرشيدة للدولة على تعزيز مكانة المواطن باعتباره الثروة الأغلى في الوطن، مشيراً إلى أنّ توجيهات القيادة المستمرة بتمكين الكفاءات الإماراتية وإعدادها لمواجهة تحدّيات المستقبل تشكل أساساً في تعزيز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال القرقاوي: «يشكّل برنامج «نافس» الذي يُتِمّ عامه الثالث بسجل حافل بالإنجازات، تجسيداً لتوجيهات قيادتنا وانسجاماً مع رؤيتها، في تحقيق الريادة والارتقاء بتنافسية الدولة بعقول وسواعد الكوادر الوطنية، التي نفخر بامتلاكها أعلى المواهب والمهارات، مما يجعلها جديرة بشغل مختلف الوظائف في مختلف القطاعات».
وأشار إلى دور برنامج «نافس» في إعداد جيل متميز من الكوادر والقيادات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية من خلال مساهمتها ضمن القطاع الخاص، مما يرتقي بالمنظومة الاقتصادية الوطنية، مؤكّداً ثقته بما يحمله المستقبل من إنجازات جديدة لبرنامج «نافس».
من جانبه، أكّد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أهمية الإنجازات التي حققها برنامج «نافس»، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تعكس نجاح الاستراتيجيات والبرامج الرائدة التي يعتمدها المجلس في ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المجلس، وبما يلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في تعزيز وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة عبر انضمامه إلى القوى العاملة في القطاع الخاص.
وأشار العور إلى أن ما يقدمه «نافس» من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، ساهم بشكل لافت في دعم ملف التوطين وتحقيقه إنجازات تاريخية غير مسبوقة من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للحكومة في هذا الملف الوطني المهم.
وأكد مواصلة الوزارة خططها وبرامجها الداعمة للكوادر الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع برنامج «نافس»، لتوفير المزيد من فرص العمل النوعيّة والمستدامة للمواطنين عبر التعاون الوثيق مع الجهات الشريكة والالتزام بترسيخ مكانة المواطن الإماراتي باعتباره الثروة الأغلى في الوطن والعمل على توطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشاد بالتزام شركات القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين وبتفاعلها اللافت مع سياسات التوطين الرامية إلى توظيف وتدريب المواطنين في القطاع الخاص، مثمناً تعاون الحكومات المحلية في هذا الملف الوطني.
من جهته أشاد غنام المزروعي، مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالإنجازات الرائدة التي تمّ تحقيقها في إطار برنامج نافس، مؤكّداً دور البرامج التدريبية التي يقدّمها البرنامج في تعزيز كفاءة ومهارات الكوادر الوطنية، وتوسيع آفاق الفرص المهنية أمامها.
وقال: «حظي برنامج «نافس» على مدار ثلاثة أعوام بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، واستطعنا بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء الاستراتيجيين تحقيق إنجازات تفوق المتوقع، ونفخر اليوم بوصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ما يزيد على 114 ألف مواطن ومواطنة ضمن مختلف القطاعات المهنية ومجالات العمل المتنوعة، التي أتاحت لهم المساهمة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني».
وأضاف: «نعمل على توسيع نطاق مبادراتنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعات كافة، ونسعى إلى تحسين المبادرات الموجودة بما يتناسب مع المتطلبات المستجدّة لسوق العمل، وإلى تقديم برامج مبتكرة تستجيب لهذه المتطلبات المتغيرة وتوفّر للمواطنين فرصاً حقيقية للنمو والتطور».
وأكد أن تنوّع البرامج القطاعية والنوعية التي قدمّها «نافس» ساهمت في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمل في القطاع الخاص، من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في هذا القطاع والتميّز فيه والمضيّ بمسيرتهم المهنية ضمن مجالاته المتنوعة.
ودعا المزروعي الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى زيارة منصة «نافس» والتسجيل في البرنامج للاطلاع على فرص العمل والبرامج التدريبية المتاحة التي تحدّث باستمرار على المنصّة.
وأشار المزروعي إلى أهمية «جائزة نافس» التي تستعدّ لتكريم المتميزين من منشآت القطاع الخاص والمصرفي، والمواطنين العاملين في هذه المنشآت في دورتها الثالثة، بجانب البرامج الجديدة التي أطلقت خلال العام الماضي، التي ساهمت في زيادة انضمام الكوادر الوطنية إلى شركات القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة هذه الكوادر في مجالات جديدة وواسعة، الأمر الذي ساهم في خلق المزيد من فرص العمل المتميزة التي تلبّي متطلبات سوق العمل، وتواكب التطوّر الذي يشهده العالم في مختلف مجالات العمل.
وتشمل مبادرات «نافس» مجموعة متنوعة من البرامج منها برامج الدعم المالي والتي تتضمن برنامج «دعم رواتب المواطنين»، وبرنامج «اشتراك»، و«علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص»، وبرنامج «الدعم المؤقت»، بجانب مجموعة من البرامج التدريبية التخصصية تشمل برامج «كفاءات» و«خبرة» و«الإرشاد المهني».
ويعد برنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي» أحد أهم برامج «نافس» والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لا سيما في ضوء وجود «عقد عمل مواطن دارس»، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث يضمن هذا النوع من العقود للمواطن الالتحاق بعمل ملائم أثناء الدراسة، وكذلك «برنامج مبدعين» بالتعاون مع وزارة الثقافة الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعات الإبداعية، إضافة إلى «برنامج قيادات نافس» بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، الذي يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتطوير الكوادر الإماراتية المتميزة، بجانب «برنامج نافس الدولي» الذي يهدف إلى توفير فرص تدريب مهني للمواطنين خارج الدولة بالتعاون مع شركات رائدة عالمياً ومنظمات دولية، والذي يتيح للمواطنين فرصة اكتساب خبرات دولية تعزز من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.
كما تشمل مبادرات نافس برنامج «معلمين» الذي يهدف إلى تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع التعليم وبرنامج «مصنّعين» بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في القطاع الصناعي، و«برنامج إعلاميين» الذي تم إطلاقه هذا العام بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام ويهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية في قطاع الإعلام وإعداد جيل جديد من القادة في هذا القطاع الرائد.
ويشمل برنامج «نافس» برنامج التدريب المهني الذي يهدف إلى دعم التحاق الطلاب الإماراتيين بالقوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص عن طريق إكسابهم الخبرة العملية اللازمة أثناء مراحلهم ومساراتهم الدراسية المختلفة، إضافة إلى الحقائب الإرشادية المخصصة لكل من العاملين في القطاع الخاص، وشركات القطاع الخاص والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بالقرارات والمبادرات المتعلقة بالتوطين وبرنامج «نافس»، والمزايا التي تقدّمها الوزارة و«نافس» للشركات والأفراد بهدف دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز مشاركتها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.
ولتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات اللازمة، أُطلقت «منصة نافس» التي تعدّ جسراً يصل بين الكوادر الوطنية وأصحاب العمل، حيث تضمّ المنصّة كلّ ما يحتاجه المواطن من معلومات وخطوات لإيجاد فرص العمل المتاحة واختيار ما يناسب مؤهّلاته وإمكانياته.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القطاع الخاص المواطنین العاملین فی القطاع الخاص مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة الکوادر الوطنیة الذی یهدف إلى بالتعاون مع فرص العمل ألف مواطن فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية