مصر تسدد مليارات الدولارات من ديونها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
مصر – أظهرت بيانات البنك المركزي المصري سداد القاهرة فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال 9 أشهر من يوليو 2023 وحتى مارس 2024.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024.
وكشفت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.
كما أوضح البنك المركزي سداد 8.255 مليار دولار من بداية يناير وحتى مارس 2024، منها 2.542 مليار دولار فوائد مدفوعة و5.712 مليار دولار في صورة أقساط مسددة.
وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.8% بنهاية مارس 2024، مقابل 42.4% بنهاية سبتمبر 2023.
وفي سياق متصل، تراجعت قيمة الدين الخارجي قصير الأجل لمصر حيث سجل 25.3 مليار دولار في نهاية مارس 2024، مقارنة بنحو 28.1 في نهاية يونيه 2023 بانخفاض قدره حوالي 2.8 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري في قرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر اليوم، أن ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري شكّلت نحو 43.9% من هذا الرصيد، أي ما يعادل 11.1 مليار دولار.
وشهدت الفترة من يناير إلى مارس 2024 تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي إلى مشروع رأس الحكمة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی ملیار دولار مارس 2024
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية