ملتقى شباب المصريين بالكويت يوضح مطالب المغتربين من وثيقة المعاش الدولارية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
علق هاني كمال، منسق ملتقى شباب المصريين بالكويت، على مشروع إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، التي أعلنت عنها أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالأمس، قائلًا: " يجب على الدولة تبسيط الموضوع وتحقيق رغبات المصريين بالخارج فى نقاط وبنود محدده بهذا الشأن ومعاملتنا معامله اي موظف حكومي بالداخل بشكل مستقل".
وأشار “كمال” ، في تصريح خاص للوفد، إلى اهم النقاط المطلوبة في وثيقة معاش المصريين بالخارج، وهى: " وجود تطبيق سهل وسلس للاشتراك في تلك التأمين اللي الهدف منه الاساسي رغبه جميع المصريين في الخارج في الحصول على معاش طبيعى ويورث لتأمين معيشه كريمه للزوجات والابناء بعد العوده من رحلة غربه وشقاء وعناء وايضاً بعد الوفاة لا قدر الله".
وأوضح هاني كمال، منسق ملتقى شباب المصريين بالكويت، مطالب المصريين هناك من وثيقة المعاش المعلن عنها مؤخرا، وهى كالتالي:-
1- تطبيق سهل بخطوات واضحه وسلسه.
2- تسويق جيد للمشروع.
3- عمل شرائح تأمينيه حسب دخل وقدرة المواطن دون النظر لاوراق ثبوتيه فيما يخص راتبه وما الى ذلك .
4- اعتماد التأمين بجواز السفر وصورة الاقامه وتحديد مبلغ التأمين وشريحته حسب رغبه المواطن المغترب.
5- امكانيه شراء سنوات سابقه حسب ما يتهم تحديده من قبل الجهه المسئوله .
6- تحديد اليه ومده سنوات التأمين وطريقة صرفه فى كل مراحله سواء فاة او عجز او مرض او بلوغ سن معاش او عوده لارض الوطن لاي سبب من الاسباب.
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج الأسبوع المقبل بعد مدة من الحديث عن هذه الوثيقة.
وتستعد مصر لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، خلال مؤتمر سيعقد يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023.
وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج
وسبق وأطلقت مصر وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه (6.4 دولار)، يمكن أن تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان حال الوفاة، أو صرف تعويضات للحوادث بمبالغ مالية محددة.
وثيقة تأمين رعاية المسافر
وطبقت مصر مطلع شهر يوليو 2020، وثيقة تأمين رعاية المسافر وتوفر الوثيقة تغطية وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ، من خلال تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج الهيئة العامة للرقابة المالية وثیقة تأمین وثیقة معاش
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، وذلك بهدف تنظيم عملية إنشاء كل جهة لأكثر من صندوق تأمين خاص بشروط واضحة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
أتاح القرار إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، في حالات محددة وهي اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقاً للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة، إما مزايا تأمينية أو ادخارية أو علاجية أو اجتماعية أو المزايا الخاصة بالمعاشات الدورية أو أي مزايا أخرى.
ونص القرار على أنه من ضمن الحالات المحددة التي يجوز فيها إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها من الاختلافات، وكذلك أي أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.
جاء ذلك في ضوء إصدار الهيئة للقرار رقم 236 لسنة 2024، خلال الفترة الماضية، بتعديل نموذج النظام الأساسي الخاص بصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والذي أجاز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، حيث جاء ذلك ضمن بند تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.